لأنها مملوكة ليس لها من أمر نفسها شيء.
(3193) فإن كره ذلك مولاها فليس ينبغي للأمير أن يفدي الأسير بها، وإن كان يخاف القتل على الأسير منهم؛ لأنها
صارت بحيث لا تحتمل الإخراج من ملك مولاها بعوض ولا بغير عوض ومع بقاء ملك المولى فيها لا تجوز المفاداة بها بغير رضاء المولى، فإن طلب المولى أن يعوض قيمتها على غير بيع من بيت المال فلا بأس للإمام أن يفعل ذلك. لأنه عليه أن يفدي الأسير المسلم من بيت مال المسلمين، وهذا في معنى ذلك إذ لا فرق بين أن يعطي المال إليهم ليتخلص الأسير وبين أن يعطي إلى مولى هذه الجارية ليرضى بأن يفادى الأسير بها.
(3194) ثم هذا المال لا يكون عوضا عن ملكه فيها؛ لأنها لا تحتمل النقل من ملك إلى ملك ولكنه عوض عن خدمتها، وللمولى أن يعتاض عن خدمة المدبرة وأم الولد بطريق الإجارة، فإن أخذها المسلمون من أهل الحرب بعد ذلك ردوها عليه؛ لأن ملكه كان قائما فيها ويسلم له العوض الذي كان أخذ. لأنه إنما أخذ العوض عن خدمتها في المدة التي كانت عند أهل الحرب، ولم يعد إليه ذلك.
(3195) ولو أبى أن يعطيها المسلم إلا أن يشتريها منه شراء كرهت له ذلك. لأنها صارت بحيث لا تحتمل المبيع، لما ثبت فيها من حق العتق.
(3196) فإن أخذوها منه كرها وفادوا بها غرم الإمام له قيمتها من بيت المال وهذا في المدبرة قولهم جميعا لبقاء المالية فيها، حتى أنها تضمن بالغصب، فكذلك إذا أخذها الإمام بغير رضا مولاها لمصلحة رآها في ذلك، فأما في أم الولد فهذا قولهما جميعا. وأما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أم الولد لا تضمن بالغصب، فلا يعطيه الإمام قيمتها من بيت المال. وقيل: بل هذا قولهم جميعا. لأنه إنما يعطيه قيمتها عوضا عن خدمتها لا عن رقبتها، كما لو رضي المولى بأن تؤخذ منه بقيمتها ولكن الأول أصح، فقد ذكر بعد هذا أنها لو عادت إلى أيدي المسلمين ردوها عليه، وأخذ الإمام منه القيمة التي كان أخذها فردها في بيت المال، ولو كان ذلك عوضا عن خدمتها لم يجب عليه ردها، كما في الفصل الأول، وكذلك قال: لا أحب للإمام أن يأخذها منه كرها، ولو كان ما يعطيه عوضا عن خدمتها في هذه الحالة لجاز له أن يفعله بغير رضا المولى، لما يرى فيه من المصلحة.
(3197) ولو كانت الأمة قنة والمسألة بحالها فلا بأس للإمام أن يقومها قيمة عدل فيدفع إليه القيمة ويفادي به المسلم لأن في امتناع المولى من المفاداة بها ضرار عظيم بالمسلمين.
(3198) وللإمام ولاية بيع المال على مالكه عند الضرر العظيم، أما عندهما فظاهر، فلأنه يحجر على المدين ويبيع عليه ماله دفعا للضرر عن صاحب الدين، وكذلك عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، فإنه يرى الحجر فيما يعظم فيه الضرر بالمسلمين، وإذا ثبت للإمام ولاية البيع عليه فلا فرق بين أن يبيعها ويدفع إليه ثمنها وبين أن يقومها ويدفع إليه قيمتها ثم يفادي بها.
(3199) فإن فعلوا ذلك ثم وقعت في أيدي المسلمين فلا سبيل لمولاها عليها. لأنها خرجت عن ملك مولاها حين باعها الإمام عليه ونفذ ذلك البيع فيها.
(3200) ولو كانت الأمة مكاتبة لم أحب للإمام أن يفادي بها إلا برضاها ورضى مولاها لأن ملك المولى قائم في رقبتها، وقد صارت هي أحق بنفسها ومنافعها بسبب الكتابة فيعتبر رضاهما جميعا في المفاداة بها.