(3185) توضيحه أن جواز المفاداة بأسراء المشركين بطريق الضرورة، وذلك عند تحقق الحاجة إلى تخليص المسلمين من أيديهم، ولا ضرورة ها هنا لإمكان التخليص بطريق آخر، وهو الإجبار على البيع بالدراهم. وتتحقق الضرورة حين لم يأت بالعبيد معه.
(3186) ولو كان جاء ليدخل بأمان فسألهم قبل الدخول أن يبيعوه أسراء سماهم بعبيد في يده من عبيد المسلمين قد
سماهم، فلا بأس بأن يجيب المسلمون إلى ذلك؛ لأن الضرورة قائمة، ما لم تصل يدنا إلى عبيد المسلمين، وبعد الإجابة عليهم وجب أن يفوا له بذلك.
لأن الشرط لما صح وجب الوفاء به شرعا.
(3187) قال: ولو أن أسيرا في أيديهم أراد أن يقاتلهم وعنده أن فعله ينكأ فيهم ولكنه يقتل بعد ذلك فقد بينا أنه لا بأس بأن يفعل هذا؛ لأنه داخل فيمن قال الله تعالى: {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله} [البقرة: 207] وإن كان يعلم أن فعله هذا يضر بغيره من الأسراء في أيديهم فالأفضل ألا يفعل، خصوصا إذا كان نكايته فيهم لا تبلغ بعض ما يجب لأنه مندوب إلى النظر للمسلمين ودفع شر العدو عنهم
ألا ترى أن المجاهد لهذا يقاتل المشركين، فإن كان فعله هذا يصير سبب الإضرار بالمسلمين بأن يقتلوا أو يعذبوا فالأفضل له ألا يفعل، ولو فعل لم يكن به بأس. لأن مراعاة جانب غيره لا تكون أوجب عليه من مراعاة حق نفسه.
(3188) وإذا كان يجوز له هذا الصنيع مع علمه أنه يقتل
إذا كان فعله ينكأ فيهم فلأن يجوز له ذلك، وإن كان يخاف بسببه الإضرار بغيره من الأسراء، كان أولى،
ولو أن سرية دخلت أرض العدو، فكانوا بالقرب من عسكر عظيم من العدو لا يعلمون بهم، فأراد رجل من المسلمين أن يحمل عليهم كرهت له ذلك لأن في فعله هذا دلالة على المسلمين، وليس بالمسلمين قوة على أن ينتصفوا منهم. بعلمهم ولا رخصة في الدلالة على المسلمين ليقتلوا أو يؤسروا.
(3189) ولو كان علموا مكان المسلمين ولم يعرضوا لهم فلا بأس للمسلم أن يحمل عليهم، إذا كان فعله ينكأ فيهم، إلا أنه إذا خاف أن يقاتلوا المسلمين فيقتلوهم فالأفضل له ألا يفعل ذلك نظرا منه للمسلمين.
ألا ترى أن قوما من المسلمين لو حاصرهم المشركون، ولم يكن للمسلمين بهم طاقة، فدعوهم إلى الصلح والأمان كان أفضل للمسلمين أن يصالحوهم ويقبلوا أمانهم، وإن أبوا إلا قتالهم لم يكن به بأس كما فعله حمي الدبر حين عرضوا عليه الأمان فقال: إني عاهدت الله قبل هذا ألا أقبل أمانا من المشركين، فما زال يقاتلهم حتى قتل.
فعرفنا أنه لا بأس بذلك.
(3190) وإذا أسرت كتابية فوقعت في سهم رجل فدبرها أو استولدها، وهي على دينها بعد، ثم إن أهل الحرب أسروا منا رجلا فأبوا أن يقبلوا منا الفداء إلا أن نفديه بتلك المرأة فإن رضي مولاها بذلك فلا بأس بالمفاداة بها، كرهت هي ذلك أو رضيت به. لأنها بهذه المفاداة لا تخرج من ملك مولاها، فقد صارت بحيث لا يحتمل الانتقال من ملك إلى ملك لما ثبت فيها للمسلم من استحقاق الولاء.
(3191) وإنما ينقطع عن مولاها بهذه المفاداة خدمتها، فكأنه جعل خدمتها فداء مسلم وذلك جائز. لأن المنفعة بمنزلة المال، فلا يكون حرمتها فوق حرمة المال.
(3192) ثم يجوز مفاداة الأسير للمسلم بالمال فبالخدمة أولى وأجوز، وهذا؛ لأنه لا يخاف على نفسها منهم، فإنها على دينهم وإنما يرغبون في الفداء بها لإكرامها بسبب ثباتها على اعتقادها بيننا، ولا معتبر لكراهتها ورضائها.