(3173) وكذلك إن شد على السجان ليقتله، فهو على التقسيم الذي قلنا
وإن أمر بالسجود لغير الله تعالى وضربه الذي يمسكه على ذلك فلا بأس بأن يقتل العلج ويأبى السجود وإن علم أنه يقتل. لأن ضرب العلج وقتله إن تمكن منه يكون نكاية فيهم لا محالة، وفي إبائه السجود لغير الله تعالى إعزاز الدين، فلا بأس بأن يفعله، ولا يكون به معينا على نفسه.
(3174) ولو قال الأسير لهم: أنا أعلم الطب فسألوه أن يسقيهم الدواء فسقاهم السم فقتلهم فإن سقى الرجال منهم لم يكن به بأس. لأن ذلك نكاية فيهم، وأكره له أن يسقي الصبيان والنساء، كما أكره له قتلهم.
إلا أن تكون امرأة منهم قد أضرت به. وقصدت قتله، فحينئذ لا بأس بأن يسقيها كما لا بأس بأن يقتلها إن تمكن من ذلك. ولو أن أسيرا فيهم دلى نفسه من حصن أو سور مدينة ليهرب فسقط فمات، فإن كان على طمع من أن ينجو حين فعل ذلك فلا بأس بما صنع. لأن قصده السعي في نجاته والفرار بدينه كي لا يفتتن والمجاهد في كل ما يصنع على طمع من الظفر وخوف من الهلاك.
(3176) فإن كان هذا الفعل بتلك الصفة لم يكن به بأس، وإن كان على يقين من الهلاك أو كان أكبر الرأي أنه لا ينجو فإنه يكره له هذا الصنيع. لأنه يقتل به نفسه.
(3177) وهو نظير ما سبق إذا دلى نفسه في قدر من بعض المطامير ليقاتل العدو فإن كان يطمع أن ينكأ فعله فيهم لم يكن بما صنع به بأس وإن كان أكبر رأيه أنه يقتل ولا ينكأ فعله لم يسعه أن يفعل ذلك
(3178) وإذا أسر العلج أو امرأته وولده فلا ينبغي للأمير أن يفاديهم بالمال لما قلنا.
(3179) وكذلك لا يبيعهم من أهل الحرب قبل إخراجهم إلى دارنا ولا بعده. لأن هذا في معنى المفاداة من حيث إنهم يفادون إلى أهل الحرب بعد التمكن منهم بمال يؤخذ منهم.
(3180) وكذلك إن وقعوا في سهم رجل فليس لذلك الرجل أن يبيعهم من أهل الحرب، وإن فعل ذلك رد الإمام بيعه، وأدبه على ما صنع، إن علم أنه فعله عن بصيرة. لأنه قصد تقوية المشركين على المسلمين.
(3181) ولو جاء مشرك مستأمنا، وله عبيد مسلمون قد أسرهم، وأحرزهم وطلب أن يبيع بهؤلاء الحربيين فلا بأس للأمير أن يشتريهم بأولئك الحربيين ثم يجعلهم فيئا للمسلمين إن كان لم يقسمهم، فإن كان قسمهم فلا بأس لمن وقعوا في سهمه أن يشتري بهم العبيد المسلمين. لأن هذا بمنزلة مفاداة الأسير بالأسير، وذلك جائز في ظاهر الرواية، إذ المقصود تخليص المسلمين عن ذل الكفار.
(3182) ويستوي في هذا عبيد المسلمين وأحرارهم.
لأن جواز ذلك لحرمة الدين.
(3183) وإن جاء بالعبيد معه فإن الأمير لا يدعه يرجع بهم، بمنزلة عبيد الكفار أدخلهم مع نفسه فأسلموا أو اشترى في دار الإسلام عبيدا مسلمين فإنهم مماليكه، ثم يجبره الإمام على بيعهم، كما يجبر أهل الذمة على ذلك، فهذا مثله. ولو كان دخل هذا المستأمن من عسكر المسلمين في دار الحرب أو دار الإسلام ومعه العبيد ثم طلب أن يبيعهم بأسراء المشركين فإن الأمير لا يمكنه من ذلك. لأنه صار مجبرا على بيعهم بالدراهم والدنانير، لما صار مقهورا في أيدينا، والعبيد معه فتمكينه من أن يبيعهم بأسراء المشركين بعد هذا يكون في معنى مفادة الأسير بالمال بخلاف الأول، فهناك قد جاء مستأمنا، وليس العبيد معه فلم يصر هو مجبرا على بيعهم بالدراهم في الحكم.