لأنا لا نمنعهم الآن منهم لنفي لهم بما شرطنا.
(3164) وإذا هربوا إلينا ولا منعة لهم فنحن المانعون للأسراء منهم.
ألا ترى أنهم لولا مكاننا أخذوا، فلهذا ينبغي لنا أن نفي بما شرطنا لهم
(3165) وإن أرادوا رد الأسراء فقاتلهم الأسراء واستغاثوا بالمسلمين فليس يحل للمسلمين أن يخذلوهم، لما بينا أن حبسهم للأسراء ظلم وما أعطيناهم العهد على الظلم، فلا يحل للمسلمين أن يذروا المشركين يقتلون إخوانهم، ولا يمنعوهم من ذلك، إذا كانوا يقرون على المنع. وكذلك لا بأس للأسراء أن يقاتلوهم حتى ينقلبوا منهم، إن آمنوهم أو لم يؤمنوهم؛ لأنهم ظالمون في حبسهم.
(3166) ولو كان الذين في أيديهم عبيدا وإماء من المسلمين إلا أنهم كانوا أحرزوهم في دارهم فإنا نفي بالمفاداة التي شرطنا فإن لم يتفق ذلك نأخذهم منهم بالقهر. لأنهم مسلمون فلا يحل تركهم في دار المشركين، ولكنا نبيعهم ونعطيهم أثمانهم.
لأنهم مماليكهم لو أسلموا كأموالهم، وقد أعطيناهم الأمان على أموالهم.
(3167) فإن قاتلهم العبيد فأراد المشركون قتلهم قاتلناهم مع العبيد حتى نستنقذهم.
لأنهم إخواننا في الدين فيجب استنقاذهم من قهر المشركين.
(3168) إلا أن المشركين إن كانوا في مأمنهم فقد تم نبذ الأمان بيننا وبينهم، ثم أخذنا منهم العبيد بعد ذلك، فلا نعطيهم شيئا بمقابلتهم، وإن كانوا في غير مأمنهم بعناهم وأعطيناهم أثمانهم؛ لأن حكم الأمان بيننا وبينهم باق ما لم يصلوا إلى مأمنهم، ومن لا يملك أهل الحرب من مدبر أو أم ولد أو مكاتب أو ذمي فهو بمنزلة الحر المسلم في جميع ما ذكرنا من الفصول.
ولو كان أسيرا في بعض حصونهم إذا أراد أن يشد على بعضهم فيقتله فإن كان يطمع في قتله أو في نكاية فيهم فلا بأس بأن يفعل ذلك، وإن كان لا يطمع في ذلك فلا ينبغي له أن يفعله.
لأنه يلقي بيده إلى التهلكة من غير فائدة، فإن الظاهر أنهم يقتلونه بعد هذا ويمثلون به.
(3169) وقد بينا هذا الحكم في حق من هو في الصيف يقاتل، وأنه قد فعل ذلك غير واحد من الصحابة؛ منهم المنذر بن عمرو يوم بئر معونة ومنهم حمي الدبر عاصم بن ثابت
يوم الرجيع، يوم بني لحيان، فإذا كان يجوز هذا للمقاتل إذا كان ينكر فعله فيهم فلأن يجوز للأسير كان أولى
ولو خلوا سبيل الأسير وأعطوه الأمان على أن يكون في بلادهم فلا بأس للأسير أن يغتالهم ويقتل من قوي عليه سرا أو يأخذ ما شاء من أموالهم؛ لأنه ما أعطاهم الأمان وإنما هم أعطوه الأمان، وذلك لا يمنعه من أن يفعل بهم ما يقدر عليهم، إلا أن يكون أعطاهم الأمان، فحينئذ ينبغي لنا ألا نتعرض لهم بشيء من ذلك لأن ذلك يكون غدرا منه، والغدر حرام.
(3170) ولكنه إن قدر على أن يخرج سرا إلى دار الإسلام فلا بأس بأن يخرج، وإن كان أعطاهم الأمان من أن يفعل ذلك. لأن حبسهم إياه في دارهم ظلم منهم له، فله أن يمتنع من الظلم.
(3171) فإن منعه إنسان من ذلك فلا بأس بأن يقاتله ويقتله. لأنه ظالم له في هذا المنع.
وإن كانوا يستعملونه في الأعمال الشاقة فاشتد ذلك عليه، فشد على بعضهم ليقتله، فإن كان فعله ينكي فيهم فلا بأس بذلك، وإن كان يعلم أنه لا ينكأ فيهم فالأولى ألا يفعله. إلا أن يكونوا كلفوه من العمل ما لا يطيق فظن أن له فيما يصنع نجاة أو ترفها فحينئذ لا بأس بذلك لطلب النجاة.