وإن كانوا شرطوا علينا أن نأتيهم بعدة من العلوج قد سموهم فلم نأتهم بهم أو أتيناهم ثم كان ترك المفاداة من قبلنا أو قبلهم فالجواب سواء، ألا يكون بالمسلمين عليهم قوة فحينئذ يكونون في سعة من ترك قتالهم. لأن عليهم حفظ قوة أنفسهم أولا ثم العلو والغلبة إن تمكنوا منه.
(3156) وإن لم يعلم أن أسراء المسلمين معهم بأن لم يعاينهم ولم يقروا بذلك، إلا أنا نظن بذلك ظنا، فليس ينبغي أن ينتقض العهد الذي بيننا وبينهم؛ لأنه إنما حل ذلك لاسترداد الأسراء منهم.
(3157) وإذا لم يكن ذلك معلوما فبنقض العهد لا يحصل هذا المقصود
وإن استأمن إلينا مماليكهم، ونحن في المفاداة.
لم ينقض العهد أيضا ويرد عليهم مماليكهم.
لأنا آمناهم على ما جاءوا به من الأموال، فلا ينبغي لنا أن نتعرض بشيء من أموالهم.
(3158) فإن أسلم المماليك لم نردهم عليهم بعد الإسلام، ولكنا نبيعهم ونعطيهم أثمانهم، بمنزلة المستأمن في دار الإسلام يسلم عبده، ولكن يرد عليهم ما جاء المماليك به من أسلحتهم ودوابهم، فإن قال المماليك نكون ذمة لكم، لم يلتفت إلى ذلك ونردهم عليهم مع دوابهم وأسلحتهم.
لأنهم مماليك من لهم أمان منا، وهم تبع للمالك، فلا يصح منه قبول الذمة ولا يصير به من أهل دارنا
وإن كان الذين أتونا بعض أحرارهم) أخذوا منهم الكراع والسلاح والمال ثم دخلوا إلينا بأمان لم نتعرض لهم في شيء مما جاءوا به. لأن الأمان كان بيننا وبينهم، ولم يكن فيما بينهم أمان لبعضهم من بعض، فما أخذوا به من المال قد صار ملكا لهم، ولا ينبغي أن نتعرض لهم في شيء من ذلك سواء أسلموا أو صاروا ذمة أو دخلوا إلينا بأمان.
(3160) وهو نظير ما لو كان بيننا وبين قوم من أهل الحرب موادعة، فأخذ بعضهم مال بعض ثم جاء به إلى دارنا مسلما أو ذميا أو مستأمنا. لم نتعرض لهم بأخذ شيء من ذلك من أيديهم.
(3161) ولو أن أسراء من المسلمين الذين جاءوا بهم للمفاداة هربوا إلينا قبل أن يقع الفداء فقالوا: ردوهم إلينا للعهد لم نردهم. لأنا ما أعطيناهم العهد على حبس أسراء المسلمين فإن ذلك ظلم منهم، وإنما أعطيناهم العهد على نفوسهم وأموالهم، وما كانوا يملكون الأسراء.
(3162) ثم ليس علينا أن نفي لهم بالفداء.
لأنا إنما شرطنا لهم رد أسرائهم بالمفاداة، وقد وقع الاستغناء عن ذلك، وإن تم التراضي على المفاداة بعلوج بأعيانهم ثم هرب أسراء المسلمين منهم بعد ذلك فالأفضل أن يوفى لهم بما صالحوهم عليه ليطمئنوا إلى المسلمين في مثله بعد اليوم ولا ينسبوهم للغدر، وإن لم يفعلوا فلا شيء عليهم، لأن تمام المفاداة بالأخذ والإعطاء فإذا وقع الاستغناء عن ذلك قبل تمام المفاداة لم يكن علينا رد شيء عليهم، بسبب تلك المراوضة من علوج المشركين والأموال.
(3163) ولو أن الأسراء هربوا منهم إلى بلاد المسلمين ولم يأتونا بعد ما وقع الصلح أو قبل ذلك لم يكن عليه أن يعطيهم شيئا، بخلاف ما إذا كانوا هربوا إلينا فالأفضل هناك أن نعطيهم ما شرطناهم لأنهم إذا خرجوا إلينا فنحن منعناهم، فمن هذا الوجه يشبه هذا ما لو كانوا هم الذين أعطوهم إلينا، فأما إذا خرجوا إلينا من جانب آخر إلى دار الإسلام فهم ليسوا في أيدينا فلا يلزمنا أن نفي لهم بالفداء الذي شرطنا إذا كانوا لا يرون علينا به شيئا حقيقة أو حكما، بمنزلة ما لو مات الأسراء في أيديهم فكذلك إن هرب الأسراء أو كانوا أهل منعة فامتنعوا بأنفسهم.