استحسانا؛ لأن قيام السيف على رأسه دليل على أنه غير معتقد بما أقر به، فيصير ذلك شبهة يندرئ بها القتل، فأما اشتراط الجعل فلا يكون دليلا على أنه غير معتقد فيتم إسلامه بلا شبهة، فإذا ارتد بعد ذلك قتل.
- وذكر عن غالب بن خطاف قال: كنا قعودا بباب الحسن فأتانا شيخ فسلم علينا وقعد، ثم قال حدثني أبي عن جدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من رجل يسلم على قوم إلا فضلهم بعشر حسنات وإن ردوا» . وفيه دليل على أن البداية بالسلام أفضل، وأن ثواب المبتدئ به أكثر، لأن الجواب يبتنى على السلام، والبادئ بالسلام هو المسبب للجواب، وهو البادئ بالإحسان، والراد يجازى إحسانه بالإحسان. ثم قال: حدثني أبي «عن جدي أنه جعل للقوم مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا. فبعثني أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأخبره بذلك وأسأل له العرافة. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن أبي يقرأ عليك السلام. فقال: عليه وعليك» . فهذا دليل على أن من بلغ غيره سلاما من غائب ينبغي له أن يرد عليهما السلام، لأن الغائب محسن إليه بالسلام والرسول بالإيصال، فينبغي له أن يجازيهما
قال: فقلت: وإنه جعل للقوم مائة من الإبل على أن يسلموا فقد أسلموا وحسن إسلامهم، أفله أن يرجع فيما أعطاهم؟ قال: إن شاء، فإن ثبتوا على إسلامهم فذلك وإلا بعثنا إليهم الخيل. وفي هذا دليل على أن المال الذي شرطه لهم صلة مبتدأة، وأن للواهب أن يرجع في الهبة ما لم يعوض منها، وأنه لا بأس بأن يرغب غيره في الإسلام بهذا الطريق. ألا ترى أن سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات منصوص عليه؟ وقد كانوا يعطون ذلك للتأليف بالثبات على الإسلام عند بعض المفسرين والترغيب في الإسلام بعد ما وعدوا أن يؤمنوا عند بعضهم.
وفيه دليل على أنهم إذا ارتدوا بعد ما أسلموا على شرط الجعل فإنهم يقتلون، لأن المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بعثنا إليهم الخيل» أي للقتال. «قال: وأمرني أن أسألك له العرافة. قال: إن شاء، ولكن العرفاء في النار» (43 ب) ، أي لا أمنعه ما سأل، ولكن أخبره أنه لا خير له فيما سأل. والعرافة: هي الرئاسة، والعريف: هو الوازع. قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا بد للناس من وازع، والوازع في النار» يعني أنه يظلمهم ويتكبر عليهم إذا ترأس غالبا، ومأوى الظالمين والمتكبرين النار. ففيه بيان أن التحرز عن طلب الرياسة أفضل لأنه أسلم.
- قال: وإن أعطى رجل مسلم مسلما مالا على قتل حربي
فقتله فلا بأس بذلك وأحب للذي أعطاه أن يفي له بذلك ولا يجبر عليه؛ لأن قتل الحربي جهاد، فمن يباشره يكون عاملا لنفسه أو عاملا لله تعالى في إعزاز الدين أو الجماعة المسلمين في دفع فتنة المحارب عنهم، فلا يستوجب الأجر على الذي وعد له المال، لما لم يكن عمله له على الخلوص، ولكن إن وفى بما وعد له على الخلوص، فهو أفضل. وإن أبي لم يجبر عليه في الحكم.
- ثم روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لياسين بن وهب بعد ما أسلم: ألا ترى إلى ما هم به ابن عمك من قتلي؟ فقال: أنا أكفيك يا رسول الله فاستأجر رجلا من العرب وجعل له عشرة دنانير على أن يقتله. وفي رواية: جعل له خمسة أوساق من تمر على أن يقتله، فقتله. وهذا المقتول عمرو بن جحاش» . وفيه دليل أنه لا بأس بذلك، فإن ما أعطاه كان بعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا محالة.