قال: ألا ترى أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - تزوج جويرية
بعد ما افتديت؛ لأن القوم أسلموا: ولولا ذلك ما تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وإنما المكروه عندنا مفاداة المشركين بالمال ليردوا إلى دار الحرب، فيكونوا عونا على المسلمين.
(3154) وذكر عن قبيصة بن ذؤيب قال: ليس يفدى العبد والذمي من بيت المال، وبه نأخذ، فإن العبد كان مملوكا لمولاه وقد صار بالإحراز ملكا لهم، فإنما مولاه هو الذي يفديه بماله ليعيده إلى ملكه، إلا أن يكون لمولاه مال فحينئذ ينبغي للإمام أن يفديه بمال بيت المال، ثم لا سبيل لمولاه عليه، بل يكون من عبيد بيت المال، إلا أن يعطي مولاه ذلك الفداء، وهو بمنزلة ما لو اشتراه مسلم منهم وأخرجه، فأما الذمي فلا نصيب له في بيت المال ليفدى منه، وإنما مال بيت المال معد لنوائب المسلمين، فإنما يفدى أسراء المسلمين بمال بيت المال، فإن طلبوا في مفاداة الأسير بالأسير أن نعطيهم بعض الصبيان الذين أسرناهم خاصة دون من أسرناهم معهم من الآباء والأمهات فلا بأس بذلك، وإن كان في ذلك تفريق بينه وبين والديه. لأن هذا التفريق بحق وحرمة المسلم الذي وجب تخليصه من المشركين أعظم من حرمة الصبي، فلهذا جوزنا المفاداة به، وإن كان بعد القسمة كما هو مذهب محمد، - رحمه الله تعالى -.
(3155) واستدل عليه بحديث «سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - هوازن فنفلني جارية فلما قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: هبها لي، فوهبتها له، ففادى بها أسارى من المسلمين كانوا بمكة» ، والملك في النفل قد تعين للمنفل له، ثم جوز المفاداة به.
قال: وإذا جاء رسول ملكهم يطلب المفاداة بالأسارى، والمسلمون بعد في دار الحرب قد جعلوا الأسارى في مكان حصين وأخذوا على المسلمين عهدا بأن يؤمنوهم على ما يأتون به من الأسارى حتى يفرغوا من أمر الفداء، وإن لم يتفق رجعوا بمن معهم من أسارى المسلمين، فإنه ينبغي للمسلمين أن يفوا لهم بعهدهم، وأن يفادوهم كما شرطوا لهم مالا أو غير ذلك من أسارى المسلمين إلا أنه إن لم يتفق بينهم التراضي على المفاداة وأرادوا الانصراف بأسراء المسلمين، وللمسلمين عليهم قوة، فإنه لا يسعهم أن يدعوهم حتى يردوا الأسراء إلى بلادهم، لأن حبس أسراء المسلمين ظلم منهم، ولا يحل إعطاء العهد على التقرير على الظلم، فيحق عليهم ترك الوفاء بهذا الشرط، ونزع الأسراء من أيديهم من غير أن يتعرضوا لهم بشيء سوى ذلك. فإن قيل: أليس «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -
قد شرط لأهل مكة يوم الحديبية أن يرد عليهم من جاء منهم مسلما» ووفى بذلك الشرط فإنه رد أبا جندل بن سهيل بن عمرو على أبيه سهيل بن عمرو، ورد أبا بصير على من جاء في طلبه حتى فعل ما فعل. قلنا: نعم، ولكن هذا حكم قد انتسخ بالكتاب، قال الله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] الآية. وكان ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يومئذ خاصة، وقد علم وجه المصلحة فيه بطريق الوحي، فقال: «لا يسألونني اليوم شيئا إلا أعطيتهم إياه» ، فأما اليوم فلا ينبغي أن نرد على المشركين مسلما أو أن نترك أخذ المسلم من أيديهم إذا قدر المسلمون على ذلك بحال، فإن أرادوا أخذهم فعرض لهم المشركون في ذلك، فلينبذوا إليهم ثم ليقاتلوهم أشد القتال، دون أسراء المسلمين حتى يستنقذوهم.