[باب فداء الأسرى]
(156) باب من الفداء
(3148) قال ولا بأس بأن يفادي أسراء المسلمين بأسراء المشركين الذين في أيدي المسلمين من الرجال والنساء.
وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، وعنه في رواية أخرى أنه قال: ولا تجوز مفاداة الأسير بالأسير، وجه ظاهر الرواية أن تخليص أسراء المسلمين من أيدي المشركين واجب، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بطريق المفاداة، وليس في هذا أكبر من ترك القتل لأسراء المشركين، وذلك جائز لمنفعة المسلمين.
ألا ترى أن للإمام أن يسترقهم، والمنفعة في تخليص أسارى المسلمين من أيديهم أظهر، وأيد ما قلنا حديث عمران بن الحصين - رضي الله عنهما -، «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فادى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل»
ووجه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - قوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ، وفي المفاداة ترك القتل الذي هو فرض، ولا يجوز ترك الفرض مع التمكن من إقامته بحال.
توضيحه: أن الأسراء صاروا مقهورين في أيدينا، فكانوا من أهل دارنا،
فتكون المفاداة لهم بمنزلة المفاداة لأهل الذمة، وذلك لا يجوز إذا لم يرض به أهل الذمة، وليس في الامتناع من هذه المفاداة أكثر من الخوف على أسراء المسلمين ولأجله لا يجوز ترك قتل المشركين ولا يجوز إعادتهم ليصيروا حربا لنا.
ألا ترى: أنه يفرض الجهاد على المسلمين ليتوصلوا به إلى قتل المشركين، وإن كان فيه معنى الخوف على نفوس المسلمين وأموالهم
فإن أسلم الأسراء قبل أن يفادي بهم فإنه لا يجوز المفاداة بهم بعد ذلك. لأنهم صاروا كغيرهم من أهل الإسلام، فلا يجوز تعريضهم للفتنة بطريق المفاداة.
(3149) وكذلك الصبيان من المشركين إذا سبوا وكان معهم الآباء والأمهات لأنهم تبع للأبوين فلا يصيرون مسلمين وإن حصلوا في دارنا
(3150) فأما إذا سبي الصبي وحده وأخرج إلى دار الإسلام فإنه لا يجوز المفاداة به بعد ذلك. لأنه صار محكوما له بالإسلام تبعا للدار.
(3151) وكذلك إن قسمت الغنيمة في دار الحرب فوقع في سهم رجل أو بيعت الغنائم فقد صار الصبي محكوما له بالإسلام تبعا لمن تعين ملكه فيه بالقسمة أو الشراء في دار
الحرب حتى إذا مات يصلى عليه. وفي هذا بيان أنه إذا كان بالغا تجوز المفاداة به بعد القسمة والبيع.
وهو قول محمد - رحمه الله تعالى - وأما عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يجوز ذلك؛ لأن حكم صيرورته من أهل دارنا قد استقر بالقسمة والبيع حين تعين الملك فيه للمسلم، فكان بمنزلة الذمي في هذه الحالة لا يجوز المفاداة به، ومحمد - رحمه الله تعالى - يقول: المعنى الذي لأجله جوزنا المفاداة به قبل القسمة والبيع موجود بعدهما، وهو وجوب تخليص المسلمين من أيدي المشركين، ثم بالقسمة والبيع يتعين معنى المالية فيهم، وذلك علامة النقصان لا الزيادة.
ألا ترى: أن مفاداة أسراء المسلمين بالمال جائز، فتعين صفة المالية في هؤلاء بالقسمة والبيع، ولا يمتنع جواز المفاداة.
والأصل فيه حديث عمران بن الحصين - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - افتدى يوم المريسيع سبي بني المصطلق بعد ما جرت فيهم السهمان، فأما مفاداة الأسراء من المشركين بالمال فإنه لا يجوز في قول علمائنا، رحمهم الله تعالى.