ولأنه إذا أدخل ذلك دارا أخرى فإنما يريد أن يحدث لهم بذلك قوة على قتالنا، فيمنع منه، وينعدم هذا المعنى فيما إذا عاد به إلى داره.
(3142) وكذلك لو أراد أن يدخل ذلك إلى دار حربهم موادعين للمسلمين. لأنهم في حكم المحاربين وإن تركوا القتال بسبب الموادعة إلى مدة.
ألا ترى أنه لو أراد مسلم إدخال شيء من ذلك إليهم منع.
(3143) وإن أراد أن يدخل ذلك أرضا أهلها ذمة للمسلمين لم يمنع من ذلك.
لأن تلك الأرض من دار الإسلام والمستأمن في دارنا لا يمنع من أن يتجر في دار الإسلام؛ في أي نواحيها شاء.
(3144) ولو كان أحد المستأمنين فينا من الروم والآخر من الترك، ومع أحدهما رقيق ومع الآخر كراع أو سلاح، فتبادلا أو اشترى كل واحد منهما متاع صاحبه بدراهم لم يترك واحد منهما ليخرج بما اشترى إلى داره. لأن كل مشتر قام مقام بائعه فقد بينا أن كل واحد ممنوع من إدخال ذلك في الدار التي منها المشتري، بخلاف ما إذا كانا من أهل دار واحدة، وهذا لأن قصد كل واحد منهما بهذا التصرف أن يقوي أهل داره علينا بما يدخله فيهم من سلاح هو خلاف جنس ما خرج به، وفي هذا المعنى لا فرق بين أن تكون مبادلته من أهل دار واحدة وهذا لأن قصد كل واحد منهما مع المسلم أو المستأمن غير أهل داره.
(3145) وإن كانا تبادلا كراعا بكراع من صنعة مثله أو سلاحا بسلاح من صنعة مثله فلكل واحد منهما أن يدخل ما أخذ داره. لأن هذه المبادلة لو كانت بينه وبين مسلم لم يمنع من إدخال ما حصل له داره.
فكذلك إن كان مع مستأمن، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر فللذي أخذ أخسهما أن يدخل بالذي أخذ دار الحرب وليس للذي أخذ أفضلهما ذلك ولكنه يجبر على بيعه بمنزلة ما لو كانت هذه المبادلة بين المستأمن والمسلم، وكذلك في حكم الرد بخيار الرؤية وخيار الشرط والعيب هذا بمنزلة ما لو كانت هذه المبادلة بينه وبين مسلم في جميع ما ذكرنا، بخلاف ما إذا تبادلا رقيقا برقيق وهما سواء أو أحدهما أفضل من الآخر، فإن هناك لا تجعل المبادلة بينهما بمنزلة المبادلة بين المسلم والمستأمن والمعاهد. لأن هناك ما يخرج من ملك المسلم أو المعاهد كان من أهل دارنا وما يدخل في ملكه يصير من أهل دارنا، وها هنا ما يخرج من ملك أحدهما إلى ملك الآخر لم يكن من أهل دارنا، فقلنا: عند تحقق المساواة لا يمنع كل واحد منهما من أن يدخل داره ما صار له، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر لم يمنع الذي أخذ أخسهما من أن يخرج به إلى داره، ومنع الذي أخذ أفضلهما من ذلك لأجل الزيادة المتمكنة فيما صار له.
(3147) ولو كانا تبادلا عبدا بأمة لم يكن لكل واحد منهما أن يدخل ما أخذ داره.
لأن اختلاف الذكورة والأنوثة في بني آدم اختلاف جنس واحد، ولهذا لو اشترى شخصا على أنه عبد فإذا هي أمة كان البيع باطلا، ولأن في كل نوع منهما نوع منفعة غير منفعة صاحبه، فالجارية تطلب للنسل والغلام يطلب للقتال، فلهذا منع كل واحد منهما من أن يدخل داره ما حصل له بهذا التصرف والله تعالى أعلم.