(3135) ولو أن مستأمنين من الروم دخلا دارنا بأمان، ومع أحدهما رقيق ومع الآخر سلاح، فتبادلا الرقيق بالسلاح، أو باع كل واحد منهما متاعه من صاحبه بدراهم لم يمنع كل واحد منهما من أن يدخل دار الحرب بما حصل لنفسه. لأن المشتري فيما حصل له بهذا التصرف قام مقام البائع، وقد كان البائع ممكنا من إعادته إلى دار الحرب فيتمكن المشتري أيضا منه.
(3136) وإن اشترى أحدهما من صاحبه متاعه هو ومسلم أو معاهد لم يكن للحربي أن يدخل شيئا من ذلك دار الحرب. لأن شريكه فيه مسلم ولا يمكنه إدخال حصته دار الحرب حتى يدخل حصة المسلم، وقد امتنع إدخال حصة المسلم من ذلك دار الحرب، فمن ضرورته أن يمتنع الإدخال في حصة الحربي أيضا، فيجبر على بيع نصيبه من مسلم أو ذمي، إلا أن يكون شيئا من ذلك مما يقسم من سهام أو نشاب فحينئذ يكون للحربي أن يطالب شريكه بالقسمة، وبعد القسمة يدخل نصيبه دار الحرب، إما لأن القسمة في هذا بمنزلة ما يخص الحربي هو الذي يملكه بالعقد فيدخل دار الحرب كما لو اشتراه وحده أو في هذه القسمة معنى المعاوضة، فكأن المسلم سلم له نصف ما يملك بمثله مما أخذه من نصيبه، وقد بينا أن مثل هذا الاستبدال لا يمنعه من إدخال ما صار له دار الحرب.
(3137) وإن لم تستقم القسمة بينهما حتى زاد أحدهما صاحبه دراهم فإن كان المسلم هو الذي أعطى الحربي دراهم لم يمنع من أن يدخل ما صار له من ذلك دار الحرب. لأن الحربي يصير بائعا بعض نصيبه من شريكه بالدراهم، وذلك لا يمنعه من إدخال ما بقي في ملكه دار الحرب.
(3138) وإن كان الحربي هو الذي أعطى الدراهم منع من ذلك. لأنه صار مشتريا بعض ما صار للمسلم بما أعطاه من الدراهم؛ ولأن الحربي إذا أعطى الدراهم فقد أخذ من السلاح خيرا مما كان له في ملكه بالشراء، فكان هذا بمنزلة استبداله مع المسلم سلاحه بسلاح هو خير منه، وإذا كان أخذ الدراهم فقد أخذ بهذا الاستبدال سلاحا هو شر من سلاحه، مع اتفاق الجنس، فلا يمنع من أن يدخل ذلك داره. والكراع إذا كان مما يقسم بمنزلة السهام والنشاب. لأنه يجري فيها قسمة الجزء.
(3139) ولو كان اشترى الحربي مع المسلم من الحربي رقيقا ثم اقتسما فليس للحربي أن يدخل ما أصابه دار الحرب ها هنا في الوجوه كلها. أما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، فلأن الرقيق لا يقسم قسمة واحدة، وعلى قولهما وإن كان يقسم قسمة واحدة فقبل القسمة صار كل واحد منهما مشتركا بينهما نصفين، فصار كل واحد منهما ذميا باعتبار ملك المسلم أو المعاهد في نصفه. وقد بينا أن الحربي لا يمكن من إدخال أحد ممن هو من أهل دارنا دار الحرب.
(3140) قال: ولو أن حربيا من الروم دخل إلينا بكراع
أو سلاح أو رقيق فأراد أن يدخل ذلك أرض الترك أو الديلم أو غيرهم من أعداء المسلمين ليبيعه منهم منع من ذلك. لأنه فيما يدخل دارهم من ذلك بمنزلة مسلم أو ذمي يريد إدخال شيء من ذلك دارهم، وقد بينا أنه ممنوع من ذلك والحربي كذلك.
(3141) وهذا لأنه بعقد الأمان استحق التمكن من إعادة ذلك إلى داره إن شاء، ففي هذا الحكم الواحد هو يفارق المسلم والمعاهد. فأما في إدخال ذلك دارا أخرى فليس مما استحقه بعقد الأمان، فيكون هو في ذلك كالمسلم أو المعاهد.