(3126) فإن كان ما استبدل به من جنس ما أدخله فإن كان مثل ما أدخله أو شرا مما أدخله لم يمنع من أن يرجع به إلى داره، وإن كان خيرا مما أدخله منع من ذلك. لأنه استحق بالأمان إعادة هذا الجنس مع نفسه إلى داره، وإنما يعتبر العين إذا كان مفيدا، فأما إذا لم يكن مفيدا كان المعتبر فيه الجنس وفيما يتبقى من هذا الجنس عين ما جاء به أو مثله سواء وكذلك في الضرر على المسلمين فأما إذا كان خيرا منها فهو يريد بهذا زيادة الإضرار للمسلمين فهو ممنوع عن ذلك. فلا بد من أن يثبت حق المنع باعتبار هذه الزيادة، وهي لا تنفصل عن الأصل، فثبت المنع في الكل، بمنزلة الموهوب إذا ازداد زيادة
متصلة فإنه لا يرجع الواهب في الأصل كما لا يرجع في الزيادة، فإذا صار ممنوعا من الرجوع به إلى دار الحرب كان مجبرا على بيعه.
(3127) وإن استبدل بها مثله ثم تقايلا البيع فله أن يعود بما رجع إليه إلى داره. لأنه سلاحه بعينه، ولأنه مثل الأول الذي أخرجه بالإقالة من ملكه.
(3128) وإن استبدل به خيرا منه أو شرا منه ثم تقايلا البيع فيه لم يكن له أن يخرجه إلى داره في الوجهين، أما إذا كان استبدل خيرا منه فلأن الإقالة كالبيع المبتدأ في حق غير المتعاقدين. فيجعل في حق الشرع كأنه اشترى هذا السلاح ابتداء. وهذا لأنه قد سقط حقه بالتصرف الأول، وصار ممنوعا من إدخال ما حصل له دار الحرب، فلا يعود حقه بالإقالة.
(3129) وإن كان ما استبدل به شرا منه فهذه الإقالة في حق الشرع كالبيع المبتدأ، وقد استبدل في هذه الإقالة بسلاحه الرديء سلاحا جيدا، فلا يمكن من إدخاله دار الحرب، وحكم الاستبدال بالكراع مثل حكم الاستبدال بالأسلحة في مراعاة الجنس والاختلاف في جميع ما ذكرنا
فأما إذا
استبدل بحماره أتانا أو بفرسه الذكر فرسا أنثى منع من إدخاله دار الحرب، وإن كان دون ما أدخله في القيمة. لأن في هذا منفعة النسل، وليس في الذي أعطاه منفعة النسل، وربما يكون مقصوده من هذا الاستبدال تحصيل هذه المنفعة لهم فمنع منه كما يمنع عند اختلاف الجنس.
(3130) وإن استبدل ببغله الذكر بغلة أنثى مثله أو دونه لم يمنع من إدخاله دار الحرب. لأن هذا مما لا يلقح، وليس فيه معنى النسل أصلا.
(3131) وإن استبدل بماذيانه فحلا منع من إدخاله دار الحرب. لأن ما أخذه مما تلقح وذلك معدوم فيما أعطى
(3132) وإن استبدل بفرسه برذونا أو ببرذونه فرسا منع من إدخاله دار الحرب. لأن في كل واحد منهما نوع منفعة ليست في الآخر، فإن البرذون ألين عطفا وأصبر على القتال، والفرس أقوى في حالة الطلب والهرب، والظاهر أنه ما قصد بهذا الاستبدال تحصيل هذه المنفعة التي لم تكن حاصلة لهم.
وإن استبدل بفرسه الأنثى فرسا أنثى دونها في الجري ولكنها أثبت منها وأرجى للنسل منع من أن يدخلها دارهم. لأن فيما أخذ نوع منفعة ليست فيما أعطى، فصار الحاصل أن بعد الاستبدال هو مجبر على بيع ما أخذه إلا أن يعلم أنه مثل ما أعطى في جميع وجوه الانتفاع أو دونه، فإن الاحتياط في هذا الباب واجب، وتمام الاحتياط فيما قلنا.
(3134) فأما في الرقيق فسواء استبدلهم بجنس آخر، أو بجنس ما هو عنده مما هو مثل ما عنده، أو دونه أو أفضل منه، فإنه يمنع من إدخاله دار الحرب ويجبر على بيعه. لأن ما أخذه من الرقيق فهو من أهل دارنا مسلما كان أو ذميا، والمستأمن ممنوع من استدامة الملك فيمن هو من أهل دارنا على كل حال، بخلاف ما سبق من الكراع والسلاح، وكونه من أهل دارنا معنى يختص به بنو آدم دون الجمادات وسائر الحيوانات، فلهذا بينا الجواب هناك على اعتبار زيادة المنفعة في المبيع.