لأن المقصود يحصل بدونه، وإنما ينتفي به معنى التجمل والترفه أو زيادة الاحتياط.
(3116) ثم يمنع من إدخال دواب يحمل عليها أمتعة التجارة، لأن ذلك لا يتحقق فيه الضرورة أيضا، إنما تتحقق الضرورة في دابته التي يركبها خاصة؛ لأنه يضيع إن لم يركب، فأما أمتعة التجارة فهو يتمكن من أن يحمل منها على دابته مع نفسه ما لا حمل له ولا مؤنة، والمقصود من الإذن له في الدخول إليهم ما يخرجه لينتفع المسلمون لا ما يدخله مما ينتفع به أهل الحرب.
(3117) وكذلك لا يمنع من إدخال سفينة واحدة يركبها يكون فيها متاعه. لأن ذلك لا بد له منه.
(3118) فإن أراد إدخال أخرى منع من ذلك. لأنه لا تتحقق الضرورة فيها، وهذا كله استحسان. وفي القياس يمنع من جميع ذلك لما فيها من قوة أهل الحرب على قتال المسلمين.
(3119) ولا رخصة فيه شرعا، ولا يمكن من أن يدخل إليهم خادما في هذه الحالة مسلما كان أو كافرا
لأن الضرورة لا تتحقق فيه، وإنما يراد به معنى التجمل والترفه؛ ولأن المنع في حق من هو من أهل دار الإسلام أظهر من المنع في الفرس والسلاح.
(3120) ولو دخل الحربي إلينا بأمان ومعه كراع أو سلاح ورقيق لم يمنع من أن يرجع بما جاء به؛ لأنا أعطيناه الأمان على نفسه وما معه، فكما لا يمنع من الرجوع إلى دار الحرب للوفاء بالأمان فكذلك لا يمنع من أن يرجع بما جاء به، فإن آلة القتال لا تكون أقوى من المقاتل. فإن باع ذلك كله بدراهم ثم اشترى بها كراعا أو سلاحا أو رقيقا مثل ما كان له أو أفضل مما كان له، أو اشترى مما كان له، فإنه لا يترك ليدخل شيئا من ذلك دار الحرب ولكنه يجبر على بيعه. لأنه ما استحق بالأمان إدخال هذه العين مع نفسه دار الحرب، وما كان له من الحق في العين الأول فقد سقط حين أخرجه من ملكه، بيعا بالدراهم فكان هذا.
(3121) وما لو أدخل الدراهم دارنا واشترى بها هذه الأشياء سواء، وكذلك لو اشترى شيئا مما باعه بعينه أو استقال المشتري البيع فيه فأقاله قبل القبض أو بعده أو رده المشتري عليه بخيار رؤية أو بخيار اشتراط المشتري لنفسه.
لأن خروجه من ملك الحربي قد تم في هذا الموضع، وصار ملكا للمسلم، وصار المسلم أحق بالتصرف فيه فيسقط حق الحربي في إعادته إلى دار الحرب، والتحق بما كان مملوكا للمسلم من الأصل فباعه من الحربي.
(3122) وإن كان الحربي يشترط الخيار لنفسه ثم نقض البيع بحكم خياره فله أن يعود به إلى داره لأنه ما خرج عن ملكه بالبيع إذا شرط الخيار فيه لنفسه، بل هو أحق بإمساكه والتصرف فيه، فيبقى باعتبار حق الإعادة الذي كان ثابتا له قبل البيع 3123 - ولو كان باعه بيعا فاسدا ثم نقض البيع قبل القبض فكذلك الجواب. لأنه لم يخرج من ملكه لمجرد البيع الفاسد.
(3124) وإن كان المشتري قبض ذلك فإن كان ذلك بيعا يملك المشتري المبيع به قبل القبض حتى أنه لو أعتقه ينفذ عتقه فيه لم يترك الحربي ليرجع به دار الحرب. لأن المسلم قد ملكه عليه وذلك مسقط لحقه في إعادته إلى داره.
(3125) وإن كان بيعا لا يملك به بعد القبض كالبيع بالدم والميتة فله أن يعيده إلى دار الحرب لبقاء حقه فيه ببقاء ملكه
ولو استبدل الحربي بسيفه فرسا فإن أدخله إلى دار الحرب فالأصل في هذا الجنس أنه متى استبدل بسلاحه سلاحا من غير ذلك الجنس لم يمكن من أن يرجع إلى دار الحرب، ولكن يجبر على بيعه، سواء كان ما حصله لنفسه خيرا مما أخرجه من ملكه أو شرا منه. لأن هذا الجنس لم يثبت له فيه بعقد الأمان حق الإعادة إلى دار الحرب، ويجبر على بيعه. ولأنه قد يكون من الجنس الذي أخرجه مع نفسه في دارهم كثيرا ويعز فيهم الجنس الآخر ولا يوجد، وهو يريد أن يحصل ذلك لهم ليتقووا به على قتال المسلمين.