(3105) فإن كانوا يجعلون عظم سلاحهم من ذلك لم يحل إدخال شيء من ذلك إليهم.
لأن المعتبر عادة كل قوم فيما يبتني عليه مما يكره أو لا يكره.
(3106) والقنا والنشاب من القصب الغير المعمول لا يحل إدخال شيء من ذلك إليهم لأن الغالب عليه أن يتخذ منه السلاح.
(3107) ولا يحل إدخال النسور، الحي والمذبوح منها وأجنحتها إليهم
لأن الغالب عليه أن يدخل الريش النشاب والنبل.
وكذلك العقبان إذا كان يجعل من ريشها ذلك أيضا وإن كانت إنما يدخل للصيد فلا بأس بإدخالها، بمنزلة الغنم التي يحمل إليهم للأكل. لأنه إنما يصطاد بها ما يؤكل.
(3109) والحكم في البزاة والصقور كذلك.
(3110) والتاجر من المسلمين إذا أراد أن يدخل إليهم بأمان على فرس، ومعه سلاح وهو لا يريد بيعه منهم، لم يمنع من ذلك. لأن المسافر يحتاج إلى أن يستصحب هذه الأشياء لمنفعة نفسه، فلا يكون ممنوعا عنه في دار الحرب، كما لا يكون ممنوعا عنه في دار الإسلام.
(3111) ولكن هذا إن كان يعلم أن أهل الحرب لا يتعرضون له في ذلك، وكذلك سائر الدواب؛ لأنه يحتاج إلى أن يحمل عليها البز وغيره مما يريد التجارة فيه ولكن إن اتهم على شيء من ذلك يستحلف بالله ما يدخله للبيع، ولا يبيعه في دار الحرب، حتى يخرجه إلا من ضرورة، فإن حلف على ذلك فقد انتفت هذه التهمة بيمينه فترك ليدخله دار الحرب
وإن أبى أن يحلف لم يترك ليدخل دار الحرب شيئا من ذلك، وكذلك إذا أراد حمل الأمتعة إليهم في البحر في السفن
لأن السفينة مركب يتقوون بها على حمل الأثقال، وقد يستعملونها للقتال، فيستحلف بالله ما يريد بيعها ولا يبيعها حتى يخرجها إلا من ضرورة
(3112) وإن أدخل معه غلاما أو غلامين لخدمته لم يمنع من ذلك للحاجة إليه، فإنما يمنع من ذلك ما يريد التجارة فيه، فإن اتهم استحلف، فأما الذمي إذا أراد الدخول إليهم بأمان فإنه يمنع من أن يدخل فرسا معه أو برذونا أو سلاحا.
لأن الظاهر من حاله أنه يدخل ذلك إليهم للبيع فيهم، بخلاف المسلم فإن دينه هناك يمنعه من ذلك، وها هنا دينه لا يمنعه من ذلك، بل يحمله عليه، إلا أن يكون معروفا بعداوتهم مأمونا على ذلك، فحاله حينئذ كحال المسلم ولا يمنع من أن يدخل بتجارته على البغال والحمير والعجلة والسفن لأن الظاهر أن هذا لا يحمله إليهم لتقويتهم به على المسلمين بل لحاجته، وكما يحتاج إليه في الإدخال يحتاج إليه في الإخراج لما يأتي به من السلع.
(3113) بخلاف السلاح والفرس فالظاهر هناك أنه يدخله للتجارة لا للحاجة. لأنه يستغني في تحصيل حاجته عن ذلك، ويستحلف أيضا على ما يدخله إليهم من البغال والسفن والرقيق أنه لا يريد بهم البيع، ولا يبيعهم حتى يخرجهم إلا من ضرورة
لأن الواجب على المسلمين الأخذ بالاحتياط في هذا الباب على أقصى الوجوه الذي يقدرون عليه.
(3114) والحربي المستأمن في دارنا إذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بشيء مما ذكرنا فإنه يمنع من ذلك لأنه من أهل تلك الدار وإنما يأتيهم ليقيم فيهم فيكون محاربا للمسلمين كغيره، فهو يتقوى بما يدخله من ذلك على قتال المسلمين، فلهذا منع من جميع ذلك.
(3115) إلا أن يكون مكاريا سفنا أو دواب من مسلم أو ذمي، فحينئذ حال المكاري في إدخال ذلك دار الحرب لمنفعة الحربي كحاله في إدخال ذلك لمنفعة نفسه، والظاهر من حاله أنه قصد تحصيل الكراء لنفسه، وأنه يرجع بما يدخل به فلهذا لا يمنع منه. وإذا كان أهل الحرب إذا دخل عليهم التاجر بشيء من ذلك لم يدعوه يخرج به ولكنهم يعطونه ثمنه فإنه يمنع المسلم والذمي من إدخال الخيل والسلاح والرقيق إليهم، ولا يمنع من إدخال البغال والحمير والثور والبعير إليهم؛ لأن هذا مما لا بد له منه فقد لا يتقوى على المشي ولا يمكنه أن يحمل الأمتعة على عاتقه، وحال تحقق الضرورة مستثنى من الحظر ولا تتحقق مثل هذه الضرورة في الخيل والسلاح