لأن في هذا منهم ترك الإحسان إلى الأطفال لا الإساءة إليهم. ولأنهم يمتنعون من التزام ما لا يقدرون على الوفاء به إذا التزموه، فإن قاتلوا عنهم حتى يقتلوا أو يظفروا بالعدو فيخرجوهم فذلك أفضل.
لأن الدفع عن أطفال المسلمين عزيمة، وترك ذلك عند الضرورة رخصة، والتمسك بالعزيمة خير من الترخص بالرخصة.
(3088) وإن كان أكبر الرأي منهم أنهم يقوون على المشركين حتى يأخذوا منهم الأطفال لم يسعهم تركهم.
لأن الدفع عن أطفال المسلمين بحسب الإمكان هو العزيمة، وعند النفير العام يفرض الخروج للقتال على كل من يقدر عليه عينا للدفع عن أطفال المسلمين، فكذلك في هذا الموضع.
والحاصل أنهم إذا كانوا يطمعون في أن ينجوا مع أطفال المسلمين إذا قاتلوا لم يسعهم إلا ذلك، وإن كانوا لا يطمعون في ذلك فحينئذ يرخص لهم في البداية بأنفسهم في اكتساب سبب النجاة، عملا بظاهر قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» . وعلى هذا لو ابتلوا بهذه الحادثة في أطفال من المشركين حملوهم بدون الآباء والأمهات حتى أخرجوهم إلى دار الإسلام ثم أدركهم المشركون.
لأن هؤلاء الأطفال صاروا مسلمين باعتبار دار الإسلام، حين لم يكن معهم فيها أحد من آبائهم وأمهاتهم.
ألا ترى أن من مات منهم يصلى عليه فكانوا بمنزلة أطفال المسلمين في ذلك.
(3089) ولو كان أكبر الرأي من المسلمين أنهم إن رموا بهم لم يهلكوا، ولكن المشركين يأخذونهم فيردونهم إلى بلادهم،
فلا بأس بأن يطرحوهم، إذا لم يكن بهم قوة على أولئك المشركين.
لأنه ليس في هذا هلاك ولا قتل للأطفال، وإنما الممنوع منه أن يجعل روح من هو مثله في الحرمة وقاية لروحه.
(3090) وكذلك لو كان معهم أطفال المسلمين أو نساء مسلمات فخافوا إن لم يطرحوهم أن يلحقهم المشركون فيقتلوهم، ولم يكن لهم قوة على المشركين، فلا بأس بأن يطرحوهم إذا علموا أن المشركين يأخذونهم ولا يقتلونهم.
لأنه ليس في هذا قتل ولا هلاك.
ألا ترى أنهم لو حاصروا حصنا من حصون المسلمين فيه النساء والأطفال ولم يكن للمسلمين قوة على قتال أهل الحرب كانوا في سعة من أن يخلوا بينهم وبين الحصن.
لأنه ليس في فعلهم إتلاف النساء والأطفال من المسلمين.
(3091) وإن كانوا يقدرون على قتالهم، أو كان أكبر الرأي على أنهم ينتصفون منهم، فليس يسعهم أن يدعوهم.
لأن أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته كاليقين، والدفع عن ذراري المسلمين فرض عين على كل مسلم عند التمكن منه.
(3092) ولو كانوا في سفينة فخافوا إن لم يرموا بالنساء والصبيان في الماء أن يأخذ المشركون من في السفينة لم يحل لهم أن يرموا بهم في الماء.
لأن أكبر الرأي في الماء أنه مهلك، فكان في هذا إتلاف الذراري، ولا رخصة للمسلمين في ذلك لتحصيل النجاة لأنفسهم، بخلاف الأول. فالرمي بهم عن الخيول هناك غير متلف لهم غالبا، حتى أن في السفينة إذا كان أكبر الرأي منهم عند الرمي بالنساء والصبيان أنهم لا يهلكون ولكن يأخذهم المشركون فلا بأس بأن يفعلوا ذلك، إذا كان أكبر الرأي منهم أن يهلكوا جميعا إن لم يفعلوا ذلك
(3093) ولو أخذت السرية أطفالا من المشركين في دار الحرب فعجزوا عن حملهم ومروا بحصن من حصونهم فسألوهم أن يدفعوهم إليهم حتى يقوموا بتربيتهم فليس على المسلمين ذلك، ولكنهم يضعونهم وضعا، فإن شاء أولئك نزلوا فأخذوهم وإن شاءوا تركوهم.