[باب من الجعائل]
(29) باب من الجعائل قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: تكره الجعائل ما دام للمسلمين قوة، فإذا لم يكن فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضا لقوله تعالى {وجاهدوا في الله حق جهاده} [الحج: 78] وحق الجهاد أن يجاهد بالمال أو النفس. فإذا كان الذي يخرج صاحب مال ينبغي له أن يجاهد بماله ونفسه ولا يأخذ من غيره جعلا في عمله لله تعالى، وإذا لم يكن له مال فلا بأس بأن يأخذ من غيره بطيب نفسه ما يتقوى به على الجهاد. ليكون هو مجاهدا بنفسه وصاحب المال مجاهدا بماله.
(134) كما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يغزي العزب عن ذي الحليلة، وكان يعطي (42 ب) للغازي فرس القاعد.
(135) وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن الجعائل فقال: من جعله في كراع أو سلاح فلا بأس به.
وهذا لأن صاحب المال إنما أعطي المال ليتقوى به على الجهاد، حتى يكون هو مجاهدا بماله فيكره له أن لا يستعين به على العدو ويتفضل لنفسه.
- كما روي أنه سئل عبد الله بن يزيد الأنصاري - رضي الله عنه - عن الرجل يجعل الجعل ثم يبدو له فيجعل أقل مما اجتعل. قال إذا لم يكن أراد الفضل فلا بأس به. يعني إذا لم يكن قصده أن يحبس الفصل ليصرفه على حوائج نفسه فلا بأس به، فيرد ما فضل على المأخوذ منه إذا رجع. بمنزلة من يحج عن غيره إذا رجع بفضل نفقته يلزمه أن يرده. وهذا لأنه لو لم يرد الفضل كان ذلك في معنى الأجرة له على عمله، والاستئجار على الجهاد باطل.
- وعلى هذا لو أراد الإمام أن يجهز جيشا فإن كان في بيت المال سعة فينبغي له أن يجهزهم بمال بيت المال ولا يأخذ من الناس شيئا، وإن لم يكن في بيت المال سعة كان له أن يتحكم على الناس بما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد. لأنه نصب ناظرا لهم، وتمام النظر في ذلك. على ما روي أن معاوية - رضي الله عنه - ضرب بعثا على أهل الكوفة، فرفع عن جرير بن عبد الله وعن ولده فقالا: لا نقبل ذلك، ولكن نجعل من أموالنا للغازي.
- وذكر عن جبير بن نفير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها» . يعني أن الغزاة يعملون لأنفسهم. قال الله تعالى: {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم} [الإسراء: 7] ثم يأخذون الجعل من إخوانهم من المؤمنين ليتقووا به على عدوهم، وذلك لهم حلال. كما أن أم موسى كانت تعمل لنفسها في إرضاع ولدها وتأخذ الأجرة من فرعون تتقوى به على الإرضاع، وكان ذلك حلالا لها.
- قال: وإذا أعطى الرجل رجلا جعلا على أن يسلم فأسلم فهو مسلم، لأنه وجد منه حقيقة الإسلام وهو التصديق والإقرار.
وباشتراط الجعل لا يتمكن خلل في ذلك، فيحكم بإسلامه، سلم له الجعل أو لم يسلم، لأن أكثر ما فيه أنه لا يتم رضاه بدون سلامة الجعل له: وذلك لا يمنع صحة الإسلام، كمن أسلم مكرها. وللذي شرط الجعل أن يمنعه ذلك إن شاء، وإن أعطاه فهو أفضل؛ لأنه وعد له ذلك. والوفاء بالعهد من أخلاق المؤمنين وخلف الوعد من أخلاق المنافقين إلا أن الذي أسلم عامل لنفسه فلا يستوجب الجعل به على (43 آ) غيره، لأنه إنما استوجب الجعل عليه عوض عمله له، والمال لا يكون عوضا عن الإسلام، وهو ليس بعامل له ليستوجب عليه العوض. فما وعد له إما أن يكون رشوة أو صلة لتزداد به رغبته في الإسلام. وواحد منهما لا يتعلق به الاستحقاق قبل التسليم. فإذا أبى أن يعطيه الجعل فرجع عن الإسلام فهو مرتد، إن لم يرجع إلى الإسلام ضربت عنقه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه» ، وهذا بخلاف المكره على الإسلام إذا ارتد عن الإسلام فإنه لا يقتل