(3081) وكذلك إن كان مع الصبي والداه فلا بأس بأن يوضع الصبي ناحية ويؤخذ أبواه فيؤسران.
ألا ترى أنه لا بأس بتحريق حصونهم وتغريقها وإن كان فيه هلاك الأطفال فلأن يجوز قتل المشرك وأسره وإن كان فيه هلاك الصغير كان أولى، إلا أنه ينبغي لهم ألا يرموا بالصبي ولكنهم يضعونه في موضع من الأرض إن تمكنوا من ذلك.
فإن لم يتمكنوا بأن كان المشركون في أثرهم فخافوا أن ينزلوا، فيضعوه على الأرض، أن يلحقهم المشركون فلا بأس بأن يرموا به عن خيولهم ولا يتعمدوا قتله.
لأن أمر أنفسهم أهم، والتحرز عن وقوعهم في أيدي المشركين واجب عليهم بحسب الإمكان، فكان حالهم الآن فيما ابتلوا به، كحال تترس المشركين بالأطفال، وقد بينا أن هناك لا بأس بالرمي إليهم
بشرط ألا يتعمدوا قتل الصبيان، فها هنا أيضا لا بأس برمي الصبيان عن دوابهم إذا عجزوا عن حملهم وعن وضعهم على الأرض.
(3082) فإن قتلهم رميهم لهم فلا شيء عليهم من الكفارة ولا إثم إن شاء الله تعالى.
لأنهم فعلوا ما أمروا به ولكنه قيد بالاستثناء ها هنا وهذا ليس في معنى التترس من كل وجه، فهناك لم يتصل منهم فعل بالأطفال قبل أن تترس بهم المشركون، وفي هذا الموضع قد اتصل منهم فعل بالأطفال قبل أن يبتلوا برميهم، وهو حملهم ونقلهم من موضع إلى موضع فلهذا قيد الجواب بالاستثناء.
(3083) وكذلك إن كانوا في سفينة ومعهم فيها أطفال من أطفال المشركين فانتهوا إلى مكان من البحر أكبر الظن منهم إن لم يطرحوهم في الماء غرقت السفينة ومن فيها فلا بأس بأن يطرحوهم ولا يتعمدوا بذلك قتلهم.
لأنه تعين عليهم هذا الوجه لنجاتهم مما ابتلوا به، فكانوا في سعة من الإقدام عليه.
(3084) ولو كان معهم أطفال المسلمين في الفصلين، والمسألة بحالها، فليس ينبغي لهم أن يطرحوهم ولا أن يرموا بهم.
لأن حرمة أطفال المسلمين كحرمة الكبار منهم.
وقد بينا أن المسلم لا يحل له أن يقي روحه بروح من هو مثله في الحرمة، كما لو أكره بوعيد القتل على أن يقتل مسلما. ولأنهم يتعجلون في هذا قتل المسلمين والمسلمات ولا رخصة في ذلك لمن يخاف الهلاك على نفسه.
ألا ترى أنه لو ابتلي بمخمصة لم يحل له أن يتناول أحدا من أطفال المسلمين لدفع الهلاك عن نفسه.
(3085) ولو كان معهم في سفينة قوم من أهل الذمة أو من أهل الحرب مستأمنين فهم في ذلك كالمسلمين لا يسعهم أن يطرحوهم في الماء وإن خافوا على أنفسهم.
لأنهم آمنون فيهم بسبب الذمة أو الأمان، فكانوا كالآمنين بسبب الإيمان.
(3086) وحقيقة المعنى: في الفرق بين هؤلاء وبين أطفال أهل الحرب أنهم منعوا من قتل هؤلاء لوجود عاصم منهم.
ألا ترى أنهم لا يسترقونهم كما لا يقتلونهم، وفي حق الأطفال المنع من القتل ليس بعاصم فيه بل لانعدام العلة الموجبة للقتل وهي المحاربة، ولهذا جاز استرقاقهم، مع أن في الاسترقاق إتلافا من طريق الحكم، فلضعف حالهم قلنا.
عند تحقق الضرورة يرخص له في أن يجعلهم وقاية لنفسه.
وعلى هذا لو هدد ملكهم أسيرا من المسلمين بأن يقتل صبيا منهم أو امرأة وقال: إن لم تقتله قتلناك كان في سعة من أن يقتله.
وفي سعة من أن يمتنع منه حتى يقتل في دار الحرب ولا يثبت من ذلك من الترخص له إذا أكره على قتل مسلم أو ذمي.
(3087) ولو أن جريدة خيل من المسلمين أصابوا في دار الحرب أطفالا من أطفال المسلمين فحملوهم على خيولهم، ثم لحقهم العدو فإنه لا يسعهم أن يرموا بالأطفال، ولكن إما أن يموتوا عن آخرهم أو ينقلبوا هم والأطفال للمساواة بينهم في الحرمة والعصمة وهذه المساواة إنما تتحقق بعد ما أخذوهم والتزموا حملهم إلى دار الإسلام، وإن كانوا لم يأخذوهم بعد وخافوا أن يأخذوهم أن يعجزوا عن حملهم وأن يدركهم المشركون فلا بأس بأن يتركوهم.