[باب ما يحل للمسلمين أن يفعلوه بالعدو وما لا يحل]
(3059) قد بينا أنه لا بأس بتحريق حصونهم وتغريقها ما داموا ممتنعين فيها، سواء كان فيها قوم من المسلمين أسراء أو مستأمنين أو لم يكونوا، والأولى لهم إذا كانوا يتمكنون من الظفر بهم بوجه آخر ألا يقدموا على التغريق والتحريق.
لأن في ذلك إتلاف من فيها من المسلمين إن كانوا وإن لم يكونوا، ففي ذلك إتلاف أطفالهم ونسائهم، وذلك حرام شرعا، فلا يجوز المصير إليه إلا عند تحقق الضرورة، والضرورة فيه ألا يكون لهم طريق آخر يتمكنون من الظفر بهم بذلك الطريق، أو يلحقهم في الطريق الآخر حرج عظيم ومئونة شديدة، فحينئذ لدفع هذه المئونة يباح لهم التحريق، ومن ضرورة ثبوت الإباحة مطلقا مع العلم بالحال ألا يلزمهم دية ولا كفارة؛ لأن وجوب ذلك باعتبار قتل محظور وهذا قتال مأمور به فلا يكون موجبا دية ولا كفارة.
(3060) والسفينة في ذلك كله بمنزلة الحصن في جميع ما ذكرنا، وكذلك إن تترسوا بأطفال المسلمين أو منهم وفي الوجوه كلها ينبغي لهم أن يقصدوا بفعلهم المشركين من المقاتلين دون غيرهم.
لأنهم لو قدروا على التحرز عن إصابة الأطفال فعلا كان عليهم التحرز عن ذلك، فإذا عجزوا عن ذلك وقدروا على التحرز قصدا كان عليهم ذلك، عملا بقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] . وقد بينا ما سبق ما يتعلق به الدية والكفارة من هذا النوع من الفعل بأن يتحقق صفة الخطأ.
(3061) فإن اختلف الرامي وولي المقتول بالرمية من المسلمين فقال الولي: أقصدته بعد ما علمت أنه مكره من جهتهم في الوقوف في الصف، وقال الرامي: إنما تعمدت المشركين بالرمي، فالقول فيه قول الرامي مع يمينه.
لأن الرمي إلى صف المشركين مباح له، وذلك غير موجب الضمان عليه باعتبار الأصل، فيجب التمسك بذلك الأصل حتى يقوم الدليل بخلافه.
(3062) ثم الولي يدعي على الرامي سبب وجوب الضمان، وهو تعمده إياه بالرمي مع العلم بالحال، وهو منكر، فكان القول قول المنكر مع يمينه.
ولأن الظاهر شاهد للرامي، والمسلم لا يتعمد الرمي إلى المسلم.
(3063) ومطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعا.
لأن دينه وعقله يحمله على ذلك ويمنعه عن ارتكاب ما لا يحل، فلهذا جعلنا القول قول الرامي في ذلك.
إلا أنه يحلفه لأن الولي يدعي عليه ما لو أقر به ألزمه فإذا أنكر استحلف لرجاء نكوله.
(3065) فإذا سبى المسلمون المرأة مع ولدها الصغير فلم يقدروا على حملها فقد بينا أنه لا يحل لهم أن يقتلوهما.
لأن قتل النساء والولدان حرام بالنص.
(3066) ولكن يتركونهما في مضيعة.
لأن في تركهما في مضيعة امتناع من الإحسان إليهما بالنقل إلى موضع الأمن، والامتناع من الإحسان لا يكون إساءة.
(3067) وإذا كان معهما أب الصبي فلا بأس بأن يقتلوه.
لأنه أسير مباح الدم.
(3068) ولو امتنع قتله لما فيه من ضياعهما لامتنع قتال المشركين أصلا.
لأنه لا يقتل أحد منهم في الحرب إلا وفيه توهم ضياع عياله.
(3069) فإن قدروا على أن يحملوا المرأة دون الصبي وعلموا أن الصبي يموت إذا فرقوا بينهما، أو كان ذلك أكبر ظنهم، فلا بأس بأن يفعلوا ذلك.
لأنهم لو تركوهما كان فيه ضياع الصبي أيضا. ولأن تضييع أحدهما دون الآخر فهو خير من تضييعهما، ولأنهم يحملون المرأة دون الصبي يقصدون منفعة أنفسهم في استرقاقها، وذلك حق مستحق للمسلمين.