ألا ترى أنهم لو شرطوا في الصلح إظهار الزنا واستئجار الزواني علانية لا يجوز الوفاء لهم بهذا الشرط، بل يقام الحد على من يثبت عليه الزنا منهم، فكذلك ما سبق.
(3048) ولو أن الذين صالحوا على أراضيهم أحدثوا
كنائس في قراهم وأمصارهم بعد ما صاروا ذمة ثم صار ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين يجمع فيها الجمع، فليس ينبغي للمسلمين أن يهدموا شيئا من ذلك.
لأنهم أحدثوه وما كانوا ممنوعين من إحداثه يومئذ، فكان ذلك وكنائسهم القديمة التي وقع الصلح عليها سواء، فيترك ذلك لهم.
(3049) ويمنعون من إحداث الكنائس بعد ما صار مصرا من أمصار المسلمين.
فإن قيل: كيف يمنعون من إظهار بيع الخمور والخنازير في هذا المصر ولا يمنعون من الصلاة في الكنيسة القديمة. قلنا: لأن بيع الخمر والخنزير إنشاء تصرف منهم بعد ما صار ذلك الموضع دار الإسلام فأما استدامة الكنيسة على ما كانت فليس بإنشاء التصرف، وصلاتهم فيها وإن كان إنشاء التصرف فبعقد الذمة قد استحقوا ترك التعرض لهم في ذلك، فكأن صلاتهم فيها بمنزلة شربهم الخمر وأكلهم الخنازير.
(3050) ولو أن مصرا من أمصار أهل الذمة صار مصرا للمسلمين يجمع فيها الجمع فمنعوا من إحداث كنيسة فيه ثم تحول المسلمون عنه فلم يبق فيه منهم إلا نفر يسير
فقد بينا أنه يعود الحكم فيه على ما كان في الابتداء، لا يمنعون من إحداث الكنائس فيه، فإن بنوا فيها الكنائس ثم بدا للمسلمين فرجعوا إلى ذلك المصر لم يهدموا شيئا مما أحدثوا من الكنائس قبل عود المسلمين إليهم.
لأنهم حين بنوا ما كانوا ممنوعين منه فكان هذا وما بنوه قبل أن يتخذ المسلمون ذلك الموضع مصرا لهم سواء. وإن كان ذلك الموضع أخذ عنوة فقد بينا أنهم يمنعون من الصلاة فيها كما يمنعون من ذلك في الكنائس القديمة.
(3051) فإن كانت لهم كنيسة قديمة في مصر من أمصار المسلمين فأراد المسلمون منعهم من الصلاة فيها فقالوا: نحن قوم من أهل الذمة صالحنا على بلادنا، وقال المسلمون: بل أخذنا بلادكم عنوة ثم جعلتم ذمة، وهو أمر قد تطاول فلم يدر كيف كان، فإن الإمام ينظر في ذلك، هل يجد فيه أثرا عند الفقهاء؟ ويسأل أصحاب الأخبار كيف كان أصل هذه الأرض؟ فإن وجد فيه أثرا عمل به.
لأن نقل الثقات الأخبار حجة شرعية في وجوب العمل بها. ولأن هذا مما لا يمكن إثباته بالشهادة القاطعة؛ لأنه لم يبق أحد ممن أدرك ذلك الوقت وما جرى الرسم بالإشهاد على الشهادة في مثل هذا، فيكتفى فيه بما يوجد من
الحجة في أيدي الفقهاء؛ لأن الوسع معتبر في الحجج، ولهذا يكتفى بشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. ولأن هذا من أمر الدين وخبر الواحد حجة، للعمل به في باب الدين.
(3052) فإن لم يوجد في يد الفقهاء أثر في ذلك أو كانت الآثار فيه مختلفة، فإن الإمام يجعلها أرض صلح، ويجعل القول فيها قول أهلها.
لأنها في أيديهم، فهم متمسكون فيها بالأصل، والمسلمون يريدون الاعتراض عليهم بالمنع والهدم، فيكون القول في ذلك قول الذين يتمسكون بالأصل مع أيمانهم، كيف وقد تأكد قولهم بما ظهر من الصلح بيننا وبينهم في الحال، فإن الأصل أن الاشتباه متى تمكن فيما مضى يجب المصير إلى تحكيم الحال، كما في جريان الماء في استئجار الرحى.
توضيحه: أنا تيقنا بثبوت حقهم فيها في الأصل ووقع الشك والتعارض في الأدلة المثبتة لحق المسلمين فيها، واليقين لا يزول بالشك.