يعني أن ما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو، ولأن المنع منه في موضع يقال فيه شيء من أعلام الإسلام - كي لا يؤدي إلى الاستخفاف بالمسلمين وهو غير موجود في وسط الدجلة.
(3041) إلا أنه لا يترك أن يرد بها إلى شيء من قرى هذه الأمصار ظاهرا، لما في ذلك من الاستخفاف بالمسلمين،
وهذا غير موجود في وسط دجلة بمنزلة الأسواق والطرق التي فيها مجمع المسلمين، فإن فعل شيئا من ذلك فالحكم في تأديبه كما بينا، وكذلك لو أرادوا الممر بذلك في طريق الأمصار ولا ممر لهم غير ذلك لم يمنعوا منه.
لأن هذا مما لا يستطاع الامتناع منه.
(3042) فإن كان لهم طريق يأخذون فيه غير الأمصار منعوا من ذلك.
لأنه لا حاجة لهم الآن إلى ذلك.
(3043) وإن لم يكن لهم طريق سوى ذلك فينبغي للإمام أن يبعث معهم أمينا حتى يخرجهم من المصر، نظرا منه لهم حتى لا يتعرض لهم أحد من المسلمين، ونظرا منه للمسلمين حتى لا يخلو حالهم في معنى ذلك عن معنى الذل، أو حتى لا يدخلوا ذلك. بعض مساكن المسلمين من المتهمين بشرب شيء من ذلك.
(3044) وكل قرية من قرى أهل الذمة أظهروا شيئا من الفسق مما لم يصالحوا عليه، مثل الزنا وإتيان الفواحش، فإنهم يمنعون من ذلك كله.
لأن هذا ليس بديانة منهم، ولكنه فسق في الديانة، فإنهم يعتقدون الحرمة في ذلك كما يعتقده فيه المسلمون. ثم المسلمون يمنعون من كله في القرى والأمصار فكذلك أهل الذمة.
(3045) والأصل فيه عقد الربا، فقد صح «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، كتب إلى أهل نجران بأن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله» ، وكان ذلك لهذا المعنى أنه فسق منهم في الديانة، فقد ثبت بالنص حرمة ذلك في دينهم، قال الله تعالى: {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} [النساء: 161] . وعلى هذا إظهار بيع المزامير والطبول للهو، وإظهار الغناء، فإنهم يمنعون من ذلك، كما يمنع منه المسلم، ومن كسر شيئا من ذلك عليهم لم يضمنه إلا كما يضمنه إذا كسره للمسلم.
لأن هذا لم يتناوله عقد الذمة في التقرير عليه، إذ لم يثبت أنهم كانوا مقرين عليه في دينهم، وإنما يثبت ذلك في الخمور والخنازير ونكاح المحارم وعبادة غير الله تعالى، فلا يتعرض لهم في ذلك خاصة، فأما فيما سوى ذلك فحالهم كحال المسلمين في المنع من ارتكاب الفواحش.
(3046) ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على شرط أن المسلمين إن اتخذوا مصرا في أرضهم لم يمنعوهم من أن يحدثوا
فيه بيعة أو كنيسة، وإن يظهروا فيه بيع الخمر والخنزير، فلا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك.
لأن هذا في معنى إعطاء الدنية في الدين، والتزام ما يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين، فلا يجوز المصير إليه إلا عند تحقق الحاجة والضرورة.
(3047) فإن أعطاهم الإمام على هذا عهدا فإنه لا ينبغي له أن يفي بهذا الشرط، لأنه مخالف لحكم الشرع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» .
والأصل فيه ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صالح أهل مكة يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء منهم مسلما» ، ثم نسخ الله تعالى هذا الشرط بقوله: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] .
فصار هذا أصلا أن الصلح متى وقع على شروط منها الجائز الذي يمكن الوفاء به، ومنها الفاسد الذي لا يمكن الوفاء به: فإن الإمام ينظر إلى الجائز فيجيزه، وإلى الفاسد فيبطله.