لأن هذا كله من أرض العرب، وقد بينا أن أرض العرب من عذيب إلى مكة طولا ومن عدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة عرضا.
(3031) وكل مصر من أمصار المسلمين يجمع فيها الجمع، فليس ينبغي لمسلم ولا كافر أن يدخل فيها خمرا ولا خنزيرا ظاهرا، فإن فعل ذلك مسلم وقال: إنما مررت مجتازا وأنا أريد أن أخلل الخمر أو قال: ليس هذا لي، فإن كان رجلا دينا لا يتهم على ذلك خلي سبيله.
لأن ظاهر حاله يشهد على صدقه في خبره، والبناء على الظاهر واجب، حتى يتبين خلافه، خصوصا فيما لا يمكن الوقوف على حقيقة الحال.
(3032) وإن كان ممن يتهم بتناول ذلك أهريقت خمره وذبح خنزيره وأحرق بالنار.
لأن ظاهر حاله يدل على أن قصده كان ارتكاب الحرام، وفعله الذي ظهر على قصد ارتكاب الحرام حرام، فيمنعه من ذلك على سبيل النهي عن المنكر. وإن رأى أن يؤدبه بأسواط ويحبسه حتى تظهر توبته فعل.
لأنه صار مستوجب التعزير بارتكاب ما لا يحل، وهو إظهار الخمر والخنزير في مصر المسلمين.
(3033) ولا ينبغي له أن يتعرض للإناء بالكسر والتمزيق؛ لأن هذا مال متقوم عند المسلمين، فلا ينبغي أن يفسده على مالكه إذ التعزير بإيلام في البدن لا بإفساد في المال، وقد بينا هذا في باب إحراق رحل الغال.
(3034) وإن فعل ذلك إنسان ضمن قيمة ما أفسده.
لأنه أتلف مالا متقوما يمكن الانتفاع به بوجه حلال.
(3035) إلا أن يكون من رأي الإمام أن يفعل ذلك عقوبة لما صنع صاحبه. فحينئذ لا ضمان عليه فيما صنع، ولا على من أمره به.
لأن هذا منه حكم في موضع الاجتهاد، وقد بينا اختلاف العلماء في إحراق رحل الغال، وحكم الإمام في المجتهدات نافذ ومن أصحابنا من يقول: تأويل هذا في إناء يشرب فيه الخمر على وجه لا يمكن الانتفاع به بطريق آخر، فإنه إذا كان بهذه الصفة يجوز إفساده، على ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بكسر الدنان وشق الزقاق» . والأصح هو الأول، فإنه إذا كان بهذه الصفة كان الإمام وغير الإمام في هذا سواء، كما في إراقة الخمر وإنما أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، بذلك تحقيقا للزجر عن العادة المألوفة، فكذلك ها هنا إن رأى الإمام أن يأمر به على تحقيق معنى الزجر كان ذلك منه حكما نافذا.
(3036) فإن أخذ الزق والدابة التي كان عليها ذلك الشراب فباع ذلك كله فبيعه باطل.
لأنه باع مال الغير بغير إذن صاحبه والإمام في هذا كغيره من الناس في أنه لا ولاية له في بيع المال على مالكه من غير حق مستحق عليه.
(3037) وإن كان الذي أدخله ذميا فإن كان جاهلا يرد عليه متاعه وتقدم إليه في ذلك فأخبره بأنه إن عاد أدبه.
لأن هذا مما قد يشتبه عليهم، والجهل في مثله عذر مانع من التأديب.
(3038) فإن عاد بعد ما تقدم إليه أو كان عالما في
الابتداء أن هذا لا ينبغي له لم ينبغ للإمام أن يريق خمره ولا يذبح خنزيره.
لأن ذلك مال متقوم في حقه، وقد بينا أن التأديب ليس بإتلاف المال ولكنه يؤدبه على ذلك بالضرب والحبس.
(3039) وإن أتلف إنسان شيئا من ذلك عليه ضمن قيمته إلا أن يرى الإمام أن يفعل ذلك به على وجه العقوبة.
والحاصل أن حقهم في الخمر والخنزير ها هنا كحق المسلمين في الأواني، فإن كل واحد منهما مال متقوم لصاحبه كما بينا.
(3040) ولو مر ذمي بخمر له في سفينة في مثل دجلة والفرات فمر بها في وسط بغداد أو واسط أو المدائن لم يمنع من ذلك؛ لأن هذا الطريق الأعظم لا بد له من الممر فيه.