ألا ترى أن ها هنا يضع الجزية على جماعتهم والخراج على أراضيهم، وهناك لا يلزمهم من المال عن نفوسهم وأراضيهم إلا مقدار ما وقع الصلح عليه.
توضيحه أن هناك بالصلح تقرر حقهم الذي كان ثابتا قبله، وإنما يثبت حق المسلمين بناء على حقهم المتقرر، فيصير الحق الثابت فيها للمسلمين مانعا لهم من إحداث الكنائس والبيع، ولا يصير موجبا للاعتراض عليهم
فيما تقرر حقهم فيه، وها هنا اعترض حقهم على الحق الثابت فيها للمسلمين باعتبار رأي رآه الإمام في المن عليهم، وذلك الرأي مقيد بالنظر، وفيما لا نظر فيه للمسلمين يعتبر تقدم حق المسلمين.
وكان هذا نظير المستأمن في دارنا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب، وهؤلاء الذين جعلهم الإمام ذمة لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب بحال للمعنى الذي أشرنا إليه.
(3027) إلا أنه لا ينبغي للإمام أن يهدم أبنية الكنائس القديمة لهم، ولكن يمنعهم من الصلاة فيها، ويأمرهم بأن يجعلوها مساكن يسكنونها.
لأنها مملوكة لهم، ولما جعلهم ذمة فقد أظهر الحرمة والعصمة لأملاكهم، فلا يجوز له أن يتعرض لشيء من ذلك بالتخريب عليهم، ولكن يمنعهم من أن يجتمعوا فيها لتعبدهم، لما فيه من إظهار الشرك في موضع ثبت حق المسلمين في إظهار أحكام الإسلام فيه.
(3028) فإن عطل المسلمون هذا المصر حتى تركوا إقامة الحدود والجمع فيها، فلأهل الذمة أن يتخذوا فيها ما أرادوا من الكنائس، وأن يظهروا بيع الخمر والخنزير فيها.
لأن المنع من ذلك المعنى قد ارتفع.
ألا ترى أنهم كانوا لا يمنعون فيه قبل أن يجعلها الإمام مصرا للمسلمين، يقيم فيها الجمع والأعياد، فكذلك بعد ما ترك ذلك) .
لأن المانع صورة المعارضة.
(3029) قال: وليس ينبغي أن يترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار في شيء من الأمصار والقرى، وكذلك لا ينبغي أن يظهر فيها بيع الخمر والخنزير بحال من الأحوال.
لأن هذا كله يبنى على سكنى أهل الذمة فيها، وهم لا يمكنون من استدامة السكنى في أرض العرب، كرامة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فإنه موضع ولادته ومنشئه، وإلى ذلك أشار رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله: «لا يجتمع في أرض العرب دينان» .
وقال: «لئن بقيت لأخرجن بني نجران من جزيرة العرب» . ثم أجلاهم عمر - رضي الله تعالى عنه -، إلى الشام، وقد كان لهم عهد من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وكذلك أجلى يهود خيبر ويهود وادي القرى وغيرهم ممن كان يسكن أرض العرب من اليهود والنصارى، حتى لحق بعضهم بالشام وبعضهم بالعراق. فظهر بهذا أنهم يمنعون من استدامة السكنى لحرمة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - والحاجة إلى ذلك في المنع من تلك الكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير فيها أظهر.
(3030) وإذا دخلها مشرك تاجرا على أن يتجر ويرجع
إلى بلاده لم يمنع من ذلك، وإنما يمنع من أن يطيل فيها المكث حتى يتخذ فيها مسكنا.
لأن حالهم في أرض العرب مع التزام الجزية كحالهم في المقام في دار الإسلام بغير التزام الجزية، وهناك لا يمنعون من التجارة وإنما يمنعون من إطالة المقام، فكذلك حالهم في أرض العرب حتى إذا أراد رجل من أهل الذمة أن ينزل أرض العرب، مثل المدينة ومكة والطائف والربذة ووادي القرى، فإنه يمنع من ذلك.