لأن المنع من ذلك مختص بأمصار المسلمين التي تقام فيها الحدود والجمع.
وقد قررنا هذا في الأراضي التي وقع الصلح عليها قبل أن يظفر بهم، فكذلك في هذه الأراضي؛ لأنها ليست بمواضع إقامة أعلام الدين والإسلام، من الجمع والأعياد والحدود.
(3020) فإن مصر الإمام في أراضيهم مصرا للمسلمين كما مصر عمر - رضي الله عنه - البصرة والكوفة فاشترى بها أهل الذمة دورا وسكنوا مع المسلمين لم يمنعوا من ذلك.
لأنا إنما قبلنا منهم عقد الذمة ليقفوا على محاسن الدين، فعسى أن يؤمنوا واختلاطهم بالمسلمين في السكنى معهم يحقق هذا المعنى.
قال - رضي الله عنه -: وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله - يقول: هذا إذا قلوا وكان بحيث لا يتعطل بعض جماعات المسلمين ولا يتقلل الجماعة بسكناهم بهذه الصفة، فأما إذا كثروا على وجه يؤدي إلى تعطيل بعض الجماعات أو تقليلها منعوا من ذلك، وأمروا بأن يسكنوا ناحية ليس فيها للمسلمين جماعة، وهذا محفوظ عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - عليه.
(3021) فإن اشتروا دورا للسكنى فأرادوا أن يتخذوا دارا منها كنيسة أو بيعة أو بيت نار يجتمعون فيها لصلاتهم منعوا من ذلك.
لما في إحداث ذلك من صورة المعارضة للمسلمين في بناء المساجد للجماعات وفيه ازدراء بالدين واستخفاف بالمسلمين.
(3022) وكذلك يمنعون من إظهار بيع الخمور والخنازير ونكاح ذوات المحارم في هذا المصر.
لأن في هذا الإظهار معنى الاستخفاف بالمسلمين، ومقصودهم يحصل بدون الإظهار.
(3023) ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤاجرهم بيتا لشيء من ذلك لما فيه من صورة الإعانة إلى ما يرجع إلى
الاستخفاف بالمسلمين، فإن آجرهم فأظهروا شيئا من ذلك في تلك الدار منعهم صاحب البيت وغيره من ذلك، على سبيل النهي عن المنكر، وهو في ذلك كغيره، ولا يفسخ عقد الإجارة بهذا، بمنزلة ما لو أجر بيته من مسلم فكان يجمع الناس فيه على الشراب أو يبيع المسكر فيه فإنه يمنعه من ذلك على سبيل النهي عن المنكر ولا تفسخ الإجارة لأجله.
لأن المنع من هذا ليس لمعنى يتصل بعقد الإجارة.
(3024) وإن اتخذ فيه مصلى لنفسه خاصة لم يمنع من ذلك.
لأن هذا من جملة السكنى، وقد استحق ذلك بالإجارة، وإنما يمنع مما فيه صورة المعارضة للمسلمين في إظهار أعلام الدين، وذلك بأن يبنيه كنيسة يجتمعون فيها لصلاتهم.
(3025) فإن أراد أن يجعل هذا البيت صومعة يتخلى فيها أصحاب الصوامع منع من ذلك في أمصار المسلمين.
لأن هذا شيء يشتهر فهو بمنزلة اتخاذ الكنيسة لجماعتهم.
(3026) فإن صارت بلدة من هذه البلاد مصرا من أمصار المسلمين يجمع فيه الجمع، ويقام فيه الحدود، ولهم فيه
كنيسة قديمة، فإن الإمام يمنعهم من الصلاة فيها، بخلاف ما تقدم من الأمصار التي صالح عليها أهلها قبل أن يقع الظهور عليهم، فإن هناك تترك لهم الكنائس القديمة ويمنعون من إحداث الكنائس بعد ما صارت مصرا من أمصار المسلمين، وها هنا يمنعون من إحداث الكنائس، ولا يترك لهم الكنائس القديمة أيضا، إذا وقع الظهور عليهم.
لأن الإمام لو قسمها بين الغانمين لم يترك فيها شيئا من الكنائس، فكذلك إذا جعلهم ذمة، وكان المعنى فيه أن سبب استحقاق إظهار أحكام المسلمين في كل موضع في هذا المصر قد تقرر حين فتح عنوة ويثبت حق المسلمين فيه، فبعد ذلك؛ الرأي إلى الإمام فيما يرجع إلى النظر للمسلمين لا في إبطال حقهم، وفي الأول ما تقرر سبب الاستحقاق في تلك الأراضي للمسلمين، وإنما أثبت الإمام ذلك بالصلح، فيقتصر على ما تناوله عقد الصلح.