لأن هذا ليس بموضع إعلام الدين من إقامة الجمعة والأعياد فيه وكثير من أئمة بلخي رحمهم الله تعالى قالوا: إنما أجابوا بهذا ها هنا وفي المبسوط بني على حال قراهم بالكوفة، فإن عامة من يسكنها أهل الذمة والروافض فأما في ديارنا فهم يمنعون من ذلك في القرى، كما يمنعون منه في الأمصار؛ لأنها موضع جماعات المسلمين، وجلوس الواعظين والمدرسين بمنزلة الأمصار، واستدلوا بلفظ ذكره هنا فقال.
(3013) فأما المصر الذي الغالب عليه أهل الذمة مثل الحيرة وغيرها ليست فيها جمعة ولا حدود تقام، فإنهم لا يمنعون من إحداث ذلك فيها.
ومشايخ ديارنا يقولون: لا يمنعون من إحداث ذلك في القرى على كل حال، واستدلوا بلفظ ذكره ها هنا فقال: القرى التي أهلها مسلمون إلا أنها ليست بأمصار، فيها جمع وحدود، إذا اشترى قوم من أهل الذمة فيها منازل واتخذوا فيها الكنائس والبيع، وأعلنوا فيها بيع الخمر والخنزير لم يمنعوا من ذلك.
لأن المنع باعتبار أنه موضع إقامة معالم الدين فيه من الجمع والأعياد وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام، وفي مثل هذا دليل على أن تنفيذ الأحكام يختص بالأمصار دون القرى، وهكذا أشار إليه في أدب القاضي بخلاف ما ذكر الخصاف أن القرى في ذلك كالأمصار، وقد بينا ذلك في شرح المختصر.
(3014) فالحاصل أنهم يمنعون من إحداث ذلك في المصر، وما يكون من فناء المصر، ولا يمنعون من ذلك في القرى التي يكون أكثر السكان بها من أهل الذمة، فأما في القرى التي يسكنها المسلمون اختلاف بين المشايخ على ما بينا.
(3015) ولو شرط عليهم المسلمون في أصل الصلح أن يقاسموهم منازلهم في مدائنهم وأمصارهم فذلك جائز.
لأن اشتراط هذا الملك عليهم كاشتراط مال آخر، فيجوز إذا كان معلوما.
(3016) فإن نزل عليهم المسلمون في مداينهم وقراهم، وفيها الكنائس وبيع الخمور والخنازير علانية، وتزويج المحارم،
فكل موضع صار مصرا للمسلمين تجمع فيه الجمع، وتقام فيه الحدود، فإنهم يمنعون من إحداث الكنائس فيه وإظهار شيء مما كانوا يظهرونه قبل ذلك.
لأن هذا الموضع قد صار من أمصار المسلمين، بما أحدثوا من السكنى فيه بعد الصلح، فهو في الحكم نظير ما تقدم، مما جعلوه مصرا بعد أن كان من قرى أهل الذمة، فكل حكم ذكرناه هناك فهو الحكم ها هنا.
(3017) فإن انهدمت كنيسة من كنائسهم القديمة فلهم أن يبنوها كما كانت.
لأن حقهم في هذه البقعة قد كان مقررا لما كانوا أعدوه له فلا يتغير ذلك بانهدام البناء، فإذا بنوه كما كان فالبناء الثاني مثل الأول.
(3018) وإن قالوا: نحوله من هذا الموضع إلى موضع آخر من المصر، فليس لهم ذلك.
لأن الموضع الآخر قد صار معدا لإظهار أحكام الإسلام فيه، فلا يمكنون من أن يجعلوه معدا بعد ذلك لإظهار حكم الشرك فيه، وإن كان بعوض يجعلونه للمسلمين، بمنزلة المرتد إذا طلب أن يمكن من الثبات على الردة بمال يعطى للمسلمين فإنه لا يجاب إلى ذلك بحال.
أرأيت لو أرادوا أن يحولوه إلى موضع كان مسجدا للمسلمين في وقت
من الأوقات على أن يبنوا في هذا الموضع للمسلمين مسجدا أجود مما كان منه وأوسع، أكان يحل إجابتهم إلى ذلك،؟ لا يجوز بحال.
(3019) ولو ظهر الإمام على قوم من أهل الحرب، وعلى أرضهم، فرأى أن يجعلهم ذمة كما فعله عمر - رضي الله عنه - بأهل سواد الكوفة فهو جائز مستقيم لأنه فعل ذلك بعد ما شاور الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -، وحاجهم بدلالة النص من الكتاب، وهو قوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 10] حتى أجمعوا على قوله إلا نفرا يسيرا منهم خالفوه ولم يحمدوا على ذلك حتى دعا عليهم على المنبر فقال: اللهم: اكفني بلالا وأصحابه " فما حال الحول ومنهم عين تطرف، ثم لا يمنعون بعد ذلك من بناء بيعة: أو كنيسة ولا من إظهار بيع الخمور والخنازير في قراهم وأمصارهم.