[باب دخول النساء الحمام وركوبهن السروج]
] 132 وذكر عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أنه كتب أن لا يدخل الحمام إلا امرأة نفساء أو مريضة.
وبهذا يأخذ من يكره للنساء دخول (42 آ) الحمامات. ويستدل بما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة وضعت جلبابها في غير بيت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . ولما دخلت نساء حمص على عائشة - رضي الله عنها - قالت: أنتن من اللاتي تدخلن الحمامات؟ فقلن: نعم. فأمرت بإخراجهن وغسل موضع جلوسهن.
فأما عندنا لا بأس للمرأة أن تدخل الحمام إذا خرجت متعففة واتزرت حين دخلت الحمام. لأن دخول الحمام بمعنى الزينة، وهي للنساء أليق منها بالرجال. أو للحاجة إلى الاغتسال، وأسباب وجوب الاغتسال في حق النساء أكثر، والرجل يتمكن من الاغتسال بالحياض والأنهار، والمرأة لا تتمكن من ذلك.
وتأويل الحديث أنه إنما كره للمرأة الخروج بغير إذن زوجها. وقد أمرن بالقرار في البيوت. قال الله تعالى: {وقرن في بيوتكن} [الأحزاب: 33] الآية. قال: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج. وهذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله الفروج على السروج» .
ثم المراد إذا ركبت متلهية، أو ركبت متزينة لتعرض نفسها على الرجال.
فأما إذا ركبت لحاجتها إلى ذلك بأن كانت ممن يجاهد أو يخرج للحج مع زوجها فركبت متسترة فلا بأس بذلك. قال: ولا يترك أهل الكتاب يركبون على السروج ولكن على الأكف، ويؤمرون بأن يتنطقوا حتى يعرفوا. أي يتخذوا الزنانير فوق ثيابهم، ويركبون على السروج التي على هيئة الأكف. وهو الذي يكون في قربوسه شبه الرمانة. وهذا لأنهم يمنعون من التشبه بالمسلمين فيما يكون فيه معنى العز. قال - صلى الله عليه وسلم -: «أذلوهم ولا تظلموهم» . وأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صالحهم على أن يشدوا على أوساطهم الزنانير. وكتب إلى عماله: مروا أهل الذمة بأن يختموا رقابهم بالرصاص، وأن يتنطقوا ولا يتشبهوا بالمسلمين. وتمام بيان هذا الفصل يأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والله الموفق.