(3006) فإن أراد المسلمون أن يتخذوا مصرا في الموات من تلك الأراضي التي لا يملكها أحد فلا بأس بذلك.
لأنه ليس في هذا تعرض لشيء من أملاكهم، وقد صارت ديارهم من جملة ديار الإسلام، بظهور أحكام الإسلام فيها. فالرأي إلى الإمام في الموات من الأراضي في دار الإسلام.
(3007) قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ألا إن عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني» .
فإن كان قرب ذلك المصر الذي اتخذه المسلمون في الموات من الأراضي قرى لأهل الذمة فعظم المصر حتى جاوز تلك القرى، فقد صارت من جملة المصر، لإحاطة المصر بجوانبها، فإن كان لهم في تلك القرى كنائس أو بيع أو بيوت نيران تركت على حالها.
لأنهم أهل صلح، قد استحقوا به ترك التعرض لهم في ذلك الحكم، بصيرورة ذلك الموضع مصرا.
ألا ترى أنه لا يجوز التعرض لهم في أخذ شيء من أملاكهم وإزعاجهم من ذلك الموضع؛ لأنهم استحقوا ذلك بعقد الصلح.
(3009) ولكن إن أرادوا إحداث بيعة أو كنيسة في ذلك الموضع لم يكن لهم ذلك؛ لأنه صار من جملة أمصار المسلمين يصح فيه الجمع والأعياد وتقام فيه الحدود وفي تمكينهم من إحداث شيء من ذلك في مثل هذا الموضع إدخال الوهن على المسلمين، أو تمكينهم من المعارضة مع المسلمين صورة، وهذا مراد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، بقوله: ولا كنيسة.
يوضحه أن ما كانت لهم من الكنائس في هذا الموضع قد تأكد حقهم فيها بالتقرير، بعد ما صار ذلك الموضع دار الإسلام، فلا يتغير ذلك بما أحدث
من الحال، وهو تصيير ذلك الموضع مصرا للمسلمين، بخلاف ما إذا أرادوا الإحداث وهو نظير حكم في حادثة أمضاه القاضي باجتهاد، ثم تحول رأيه، فإنه لا ينقض ذلك، وإن كان يبني مثل تلك الحادثة في المستقبل على ما ظهر له من الرأي فيه.
(3010) وكذلك إن كانوا يبيعون الخمور والخنازير علانية في ذلك الموضع فإنهم يمنعون من ذلك، بعد ما صار ذلك الموضع مصرا.
لأن هذا تصرف ينشئونه وقد بينا في المبسوط أن أهل الذمة يمنعون من إظهار بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين، ومن إدخال ذلك في الأمصار على وجه الشهرة والظهور.
هكذا نقل عن عمر وعلي - رضي الله عنهما -: ولأن هذا فسق، وفي إظهار الفسق في أمصار المسلمين استخفاف بالدين، وما صالحناهم على أن يستخفوا بالمسلمين.
(3011) وكذلك إن حضر لهم عيد يخرجون فيه صليبهم فليفعلوا ذلك في كنائسهم القديمة، فأما أن يخرجوا ذلك من الكنائس حتى يظهروه في المصر فليس لهم ذلك، لما فيه من الاستخفاف بالمسلمين، ولكن ليخرجوه خفيا من كنائسهم حتى إذا أخرجوه من المصر إلى غير المصر فليصنعوا من ذلك ما أحبوا، يعني إذا جاوزوا أفنية المصر.
لأن فناء المصر كجوفه في حكم إقامة الجمعة والعيد فيه، على ما ذكر في نوادر أبي سليمان أن الإمام إذا حزبه أمر يوم الجمعة فخرج مع الناس إلى بعض أفنية المصر، فله أن يصلي الجمعة بهم، وهم يمنعون من إظهار ذلك في الموضع الذي يظهر المسلمون فيه مثل ذلك، لكي لا يؤدي إلى صورة المعارضة، فعرفنا أن فناء المصر في هذا كجوف المصر.
(3012) وكذلك ضرب الناقوس لم يمنعوا منه إذا كانوا يضربونه في جوف كنائسهم القديمة، فإن أرادوا الضرب بها خارجا فليس ينبغي أن يتركوا ليفعلوا ذلك، لما فيه من معارضة أذان المسلمين في الصورة، فأما كل قرية أو موضع ليس بمصر من أمصار المسلمين فإنهم لا يمنعون من إحداث جميع ذلك فيها، وإن كان فيها عدد من المسلمين نزول.