(3001) ولو كانوا شرطوا للأسراء الكراع والسلاح والسبي، ولهم ما سوى ذلك، لم يكن بقتال الأسراء على هذا بأس
أيضا، بمنزلة مفاداتهم أنفسهم بالمال، فإن كانوا قالوا لهم: ذلك لكم على ألا تخرجوه إلى دار الإسلام، ولا تخرجوا أنتم أيضا، فحينئذ لا ينبغي لهم أن يقاتلوا على هذا، إلا عند تحقق الضرورة بأن يخافوهم على أنفسهم.
لأن في هذا القتال تحصيل منفعة المال للمشركين، وليس بمقابلته معنى الخلاص للمسلمين، فلا يسع القتال على هذا إلا عند تحقق الضرورة.
[باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور]
3002 - ذكر عن توبة بن نمر الحضرمي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة» . وفيه لغتان خصاء وإخصاء والحديث مروي بكل واحد من اللفظين، وفي تفسيره قولان؛ أحدهما النهي عن إخصاء بني آدم، بصيغة النفي. وهو أبلغ ما يكون من النهي، وذلك حرام بالنص، قال الله تعالى: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} [النساء: 119] .
قيل: هو إخصاء بني آدم، وإنما يأمر الشيطان بما هو من الفحشاء والمنكر، ثم هو مثلة. وقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، عن المثلة ولو بالكلب العقور» .
وقيل: المراد به التبتل، وهو أن يحرم الرجل غشيان النساء، فيجعل نفسه بمنزلة الرهبان الذين يحرمون النساء، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك عثمان بن مظعون
مع أصحابه حين هموا به، والمراد بالكنيسة إحداث الكنائس في أمصار المسلمين، فإن أهل الذمة يمنعون من ذلك.
وقد فسر ذلك ابن سماعة في نوادره عن محمد بن الحسن - رحمه الله - حين روى هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
(3003) وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -، قال: أمنع أهل الذمة من إحداث شيء من الكنائس في البلاد المفتوحة من خراسان وغيرها، ولا أهدم شيئا مما وجدته قديما في أيديهم، ما لم أعلم أنهم أحدثوا ذلك بعد ما صار ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين.
لأن تغيير ما وجد قديما لا يجوز إلا بدليل موجب لذلك، وتمكينهم من إحداث ذلك في موضع صار معدا لإقامة أعلام الإسلام فيه، كتمكين المسلم من الثبات على الشرك بعد الردة، وذلك لا يجوز بحال.
(3004) فإن طلب قوم من أهل الحرب أن يصيروا ذمة للمسلمين، يجرى عليهم أحكام الإسلام، على أن يؤدوا عن رقابهم وأراضيهم شيئا معلوما، فإنه يجب على الإمام أن يجيبهم إلى ذلك.
لأن عقد الذمة ينتهي به القتال كالإسلام، فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم يجب إجابتهم إلى ذلك، فكذلك إذا طلبوا عقد الذمة، وهذا؛ لأنهم يلتزمون أحكام الإسلام بهذا الطريق فيما يرجع إلى المعاملات، ثم ربما
يرون محاسن الشريعة ويسلمون، فكان هذا في معنى الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين.
(3005) وقد أجاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أهل نجران إلى هذا حين طلبوا منه، فصالحهم على ألفي حلة في سنة أو على ألف ومائتي حلة.
فإن صولحوا على هذا وأراضيهم مثل أرض الشام مدائن وقرى فليس ينبغي للمسلمين أن يأخذوا شيئا من دورهم وأراضيهم، ولا أن ينزلوا عليهم منازلهم؛ لأنهم أهل عهد وصلح، وقد نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، يوم خيبر لا أحل لكم شيئا من أموال المعاهدين. ولأنهم قبلوا الذمة لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم.