(2992) ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة.
لأنه صار لهم قبل أن يخرجوه إلى منعة المسلمين.
- ولو كان المصيب بعضهم كان ذلك لمن أصابه خاصة.
لما بينا أنه لا تأثير للإحراز بمنعة المسلمين ها هنا، وغير المصيب في هذا
بالإحراز وسبب تمام الحق الإصابة مع تسليم المشركين ذلك للمصيب، ولا شركة للآخرين في هذا السبب.
(2993) ولو كان المشركون شرطوا أن ما أصابه إنسان من الأسراء فهو بين جميع الأسراء، ورضي الأسراء بذلك، فهذا المصاب بينهم بالسوية، وإن أصابه بعضهم.
لأن أهل الحرب إنما سلموه لجماعتهم، فكان هذا بمنزلة مال وهبوه لهم جميعا من أموالهم، وقبضه بعضهم برضاء الجماعة منهم.
(2994) ولو كانوا شرطوا عليهم أن ما أصبنا نحن وأنتم فلكم نصفه، ولنا نصفه، واقتسموا ما أصابوه نصفين، ثم خرج الأسراء إلى دارنا فجميع ما أصابوه بينهم بالسوية، ولا خمس فيه.
لأنهم تمكنوا من إخراجه بتسليم المشركين لهم، وإنما الغنيمة اسم لمال مأخوذ على وجه القهر، وذلك ينتفي إذا سلم المشركون لهم ذلك.
(2995) فأما ما أخرجته الأسراء هنا بغير طيب نفس أهل الحرب، مما لو ظهر عليه أهل الحرب أخذوه منهم. فإن ذلك يخمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة.
لأن هذا مصاب بطريق القهر، ولم يتم سبب حقهم فيه قبل الإحراز بمنعة المسلمين.
إلا في خصلة واحدة، وهي ما أخذ الأسراء بغير طيب أنفس أهل الحرب، مما غدروا فيه، فإن ذلك لا يخمس.
لأن الأخذ لم يكن حلالا لهم، وللإمام أن يأمرهم برده على سبيل الفتوى، بمنزلة ما أخذه المستأمنون منهم على وجه التلصص.
(2997) ولو أن أهل الحرب أرسلوا الأسراء خاصة أن يقاتلوا أهل الحرب آخرين، وجعلوا الأمير من الأسراء، وجعلوا له أن يحكم بحكم أهل الإسلام، وسلموا لهم الغنائم يخرجونها إلى دار الإسلام، فلا بأس بالقتال على هذا إذا خافوهم أو لم يخافوا.
لأنهم يقاتلون وحكم الإسلام هو الظاهر عليهم، فيكون ذلك جهادا منهم.
(2998) ثم يخمس ما أصابوا إذا أخرجوه إلى دار الإسلام، ويقسم الباقي بينهم على سهام الغنيمة.
لأن المصاب لما أخذ حكم الغنيمة ها هنا، فتأكد الحق فيه، يكون بالإحراز بدار الإسلام.
ألا ترى أن قوما من أهل الحرب موادعين لأهل الإسلام لو طلب إليهم المسلمون أن يدخلوا بلادهم جندا ليغيروا على أهل حرب آخرين ففعلوا ذلك، فإنه يخمس ما أصابوا، ثم يقسم الباقي بينهم على سهام الغنيمة.
(2999) ولو كان أهل الحرب الذين بعثوا الأسراء لقتال عدوهم شرطوا أن المصاب لهم دون الأسراء أو نصف المصاب لهم والأسراء لا يخافونهم إن لم يفعلوا ذلك فليس ينبغي لهم أن يقاتلوا على هذا الشرط.
لأن فيه إعانتهم على المسلمين.
ألا ترى أنهم لو أصابوا كراعا أو سلاحا أخذوا منهم المشروط فتقووا به على قتال المسلمين.
إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يتركوهم فيخرجوا إلى دار الإسلام إذا فعلوا ذلك، فحينئذ لا بأس بأن يفعلوا.
لأن هذا في المعنى بمنزلة مفاداتهم أنفسهم بما يعطونهم من السبي والكراع والسلاح.
(2300) ثم إذا خرجوا بالبقية إلى دار الإسلام خمس ذلك، وقسم بينهم على سهام الغنيمة.
لأنهم أصابوه وحكم الإسلام هو الظاهر فيهم، وبالإحراز بدار الإسلام يتأكد حقهم فيه، لا بتسليم المشركين لهم، ذلك؛ لأن المشركين ما كانوا معهم حين أصابوا ذلك، وكانت منعتهم حين أصابوا منعة المسلمين.