(2984) وإن كانوا قالوا لهم: نخلي سبيلكم إلى بلادكم، على ألا تأخذوا من أموالنا شيئا، فأجابوهم إلى ذلك، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا من أموالهم شيئا.
لأنهم شرطوا ترك التعرض لهم في أموالهم. «والمسلمون عند شروطهم»
كما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فإن قيل: في المسألة الأولى شرطوا ذلك لهم أيضا، ثم قلتم: يسعهم إخفاء ما أخذوا من أهل الحرب الآخرين حتى يخرجوا إلى دار الإسلام.
قلنا: هناك إنما شرطوا عليهم أن يسلموا غنائمهم، وإنما غنائمهم ما كانوا هم الذين أخذوه من العدو، فأما ما أخذه الأسراء من العدو فليس من غنائم الذين قاتلوهم معهم.
لأن ثبوت الشركة في الغنائم من حكم الإسلام، وذلك لا يثبت في منعة أهل الشرك، وإنما الثابت في منعتهم أن من أخذ شيئا فهو أحق به من غيره.
فعرفنا أنه ليس في هذه الإخفاء مخالفة شرط مفصح له، ثم تبين أن مخالفة الشرط المفصح به لا يصح لهم.
(2985) وإن كانوا أسراء في أيديهم فقال: لو كانوا في سجن من سجونهم فقالوا: نؤمنكم على أن نخرجكم فتكونوا في بلادنا على ألا ندعكم ترجعون إلى بلادكم، ولا تقتلوا منا أحدا، ولا تأخذوا منا مالا، سرا ولا علانية، فرضي الأسراء بذلك، فينبغي لهم أن يفوا بهذا الشرط.
لأنهم فيما التزموا بالشرط نصا بمنزلة المستأمنين فيهم.
ألا ترى أنهم آمنوا بقبول ذلك من القتل والحبس والعذاب.
فإن وجدوا بعد هذا عبدا أصابوه من المسلمين لم يسع لهم أن يأخذوه؛ لأن ذلك مالهم لو أسلموا عليه كان لهم.
(2986) ولو وجدوا حرة مأسورة أو مدبرة لم أر بأسا أن يأخذوها فيخرجوها.
لأن أهل الحرب لم يملكوها، وإنما شرطوا عليهم ترك التعرض لهم في أموالهم.
(2987) ولو وجدوا كراعا أو سلاحا أخذوه من المسلمين. لم يسعهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك.
لأن هذا من أموالهم.
(2988) ولو قالوا للأسراء: اخرجوا إلى بلادكم، فأنتم آمنون، ولم يقل لهم الأسراء شيئا، فلا بأس بأن يقاتلهم الأسراء بعد هذا القول، ويأخذوا أموالهم.
لأن الأسراء ما التزموا لهم شيئا بالشرط، واشتراط أهل الحرب عليهم لا يلزمهم شيئا مما لم يلتزموه.
(2989) وهذا بخلاف ما إذا جاءهم قوم من المسلمين ليدخلوا دار الحرب فقال لهم أهل الحرب: ادخلوا، وأنتم آمنون، فدخلوا ولم يشترطوا لهم شيئا.
لأن هناك مجيئهم على سبيل الاستئمان بمنزلة التصريح بالاشتراط على أنفسهم ألا يغدروا بهم، ولا يوجد هذا المعنى في حق الأسراء؛ لأنهم كانوا مقهورين في أيديهم لا مستأمنين.
ولو قال أهل الحرب للأسراء فيهم: قاتلوا معنا عدونا على أن نخلي سبيلكم لترجعوا إلى بلادكم، وعلى أن ما أصبتم من شيء فهو لكم، وما أصبنا نحن من شيء لم تعرضوا فيه لنا، ثم تمكن الأسراء من أخذ ما أصابه أهل الحرب سرا فليس ينبغي لهم أن يأخذوه.
لأنهم شرطوا لهم ذلك، والوفاء بالشرط واجب.
(2991) فإن سلم أهل الحرب للأسراء ما أصابوه، فأخرجوه إلى دار الإسلام أو إلى عسكر المسلمين في دار الحرب، فهو لهم خاصة لا خمس فيه، والفارس والراجل فيه سواء.
لأنهم أصابوه وحكم الشرك هو الظاهر عليهم، فتم إحرازهم له في دار الشرك، حين سلم لهم العدو ذلك. ولأن ما أصابوا في منعة أهل الشرك فهو من وجه كان أهل الشرك هم الذين أصابوه ثم سلموه لهم بطيبة أنفسهم، فيكون ذلك بمنزلة مال وهبوه لهم.