ولو قالوا للأسراء: قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرين، على أن نخلي سبيلكم إذا انقضت حربنا لو وقع في قلوبهم أنهم صادقون فلا بأس بأن يقاتلوا معهم.
لأنهم يدفعون بهذا الأسر عن أنفسهم، ولا يكون هذا دون ما إذا كانوا يخافون على أنفسهم من أولئك المشركين، فكما يسعهم الإقدام هناك، فكذلك يسعهم ها هنا.
فإن قيل: كيف يسعهم هذا وفيه قوة لهم على المسلمين؟ لأنهم إذا ظفروا بعدوهم فآمنوا جانبهم أقبلوا على قتال المسلمين. وربما يأخذون منهم الكراع والسلاح فيتقوون بها على المسلمين.
قلنا: ذلك موهوم، وما يحصل لهم الآن من النجاة عن أسر المشركين بهذا القتال معلوم، فيترجح هذا الجانب.
ألا ترى أنهم لو طلبوا من إمام المسلمين أن يفاديهم بأعدادهم من المشركين أو بالكراع والسلاح جاز له أن يفعل لتخلصهم به من الأسر وإن كانوا يتقوون، بما يأخذون، على المسلمين.
(2978) ولو قالوا أعينونا على المسلمين بقتال أو بتكثير سواد على أن نخلي سبيلكم لم يحل لهم هذا.
لأنه لا رخصة لهم في قتال المسلمين بحال. ولا في إلقاء الرعب في قلوبهم، ما لم تتحقق الضرورة بخوف الهلاك على أنفسهم، وذلك غير موجود ها هنا.
(2979) ولو قالوا: قاتلوا معنا عدونا من المشركين على أن نخليكم في بلادنا ولا ندعكم ترجعون إلى أهليكم، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوا معهم.
لأنهم إن كانوا آمنين على أنفسهم لا يخافون من جانبهم تلف نفس أو عضو فلا فرق بين أن يكونوا محبوسين في بلادهم، وبين أن يكونوا في سجونهم؛ لأن في الوجهين يلحقهم هم بالانقطاع عن أهاليهم، وعن إخوانهم من المؤمنين، فلا ينبغي لهم أن يقاتلوا لإظهار حكم الشرك، بدون منفعة ظاهرة لهم في ذلك.
(2980) وإن كانوا في ضر وبلاء، يخافون على أنفسهم الهلاك، فلا بأس بأن يقاتلوا معهم المشركين، إذا قالوا نخرجكم من ذلك.
لأن لهم في هذا القتال غرضا صحيحا، وهو دفع البلاء والضر الذي نزل بهم.
(2981) ولو أنهم خلوا سبيلهم ليرجعوا إلى دار المسلمين، فظفروا بمال من أموالهم، فلا بأس بأن يأخذوها سرا منهم، فيخرجوها إلى دار الإسلام.
لأنهم أسراء في أيديهم ما لم يخرجوا، وإن خلوا سبيلهم فليس في أخذ أموالهم وقتل نفوسهم إن تمكنوا من ذلك غدر بأمان بينهم وبين أهل الحرب، وإنما هو إصابة من الحلال، فحالهم في ذلك كحال المتلصصين في دار الحرب. حتى إذا أخرجوا ذلك فإن كانوا أهل منعة خمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة؛ لأنهم إنما تم إحرازهم لذلك بالإخراج إلى دار الإسلام.
(2982) وكذلك إن كان هذا المال أصابوه من أهل الشرك الذين قاتلوا معهم، وخفي على الذين كانوا أسراء في أيديهم أن يأخذوا ذلك منهم فيستوي إن كان ما أصابوه من المسلمين أو من أهل الحرب.
لأن ذلك كله كان للمشركين، ولم يتم إحراز المسلمين لها إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام.
(2983) فإن كانوا قد قالوا لهم: تقاتلون معنا عدونا على أن تسلموا الغنائم كلها لنا، ولا تأخذوا منها شيئا، على أن نخلي سبيلكم، فهذا والأول سواء.
لأن أكبر ما في الباب أن بهذا الشرط يلتحق المصاب بأموالهم.
وقد بينا أنه لا بأس بأن يأخذوا أموالهم إذا تمكنوا من ذلك.
لأنه لا أمان بينهم وبين أهل الحرب، وإنما يمتنع أخذ المال المباح إذا كان فيه غدر الأمان.