[باب ما يسع الرجل أن يفعله في دار الحرب إذا أهوى إلى الهلاك]
(151) باب ما يسع الرجل المسلم أن يفعل أيهما شاء
(2955) وإذا أحرق المشركون سفينة من سفائن المسلمين فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما - من في السفينة بالخيار إن شاء صبر على النار حتى يحترق، وإن شاء ألقى نفسه في الماء حتى يغرق.
لأنه على يقين من هلاكه في الوجهين، وله غرض في كل وجه، والنار يكون أسرع لهلاكه، ولكن فيه زيادة الألم من حيث تفريق الأعضاء، والماء أبطأ لهلاكه ولكن فيه زيادة الغم وطبائع الناس في هذا مختلفة فمنهم من يختار ألم الجرح وسرعة الاستراحة على غم الماء وبطء الهلاك، ومنهم من يختار غم الماء على ألم الجراحة، فله أن يميل إلى أي الجانبين شاء.
(2956) وعلى قول محمد رحمة الله عليه هذا على وجوه؛ إن كان يطمع في النجاة في كل واحد من الجانبين، ويخاف الهلاك فله الخيار.
لأنه إن صبر فإنما يقصد به تحصيل النجاة التي يطمع فيها، وكذلك إن ألقى نفسه في الماء، فإنما يقصد تحصيل النجاة بفعله، فله ذلك.
(2957) وإن كان على يقين من الهلاك في أحد الوجهين وهو يرجو النجاة في الوجه الآخر فعليه أن يصنع ما يرجو فيه النجاة.
لأنه مأمور بدفع سبب الهلاك عن نفسه بحسب الوسع منهي عن قتل نفسه.
(2958) وإن كان على يقين من الهلاك فيهما فعليه أن يصبر، وليس له أن يلقي نفسه في الماء.
لأنه إن ألقى نفسه في الماء صار هالكا بفعل نفسه، وإن صبر صار هالكا بفعل غيره، ولأن يهلك بفعل غيره أولى من أن يهلك بفعل نفسه.
ألا ترى أن ظالما لو قال لإنسان: لتقتلن نفسك أو لأقتلنك لم يسعه أن يقتل نفسه، لهذا المعنى.
وأبو حنيفة - رضي الله عنه -، يقول: الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء، فالمقام في مكانه حتى تنتهي إليه النار من فعله كما أن إلقاء نفسه في الماء من فعله، وليس هذا نظير مسألة الإكراه؛ لأن تيقنه فيما هدده به المكره ليس كتيقنه فيما يفعل بنفسه، فقد يهدد المكره ثم لا يحقق، وها هنا تيقنه في الهلاك في الجانبين بصفة واحدة.
(2959) واستشهد محمد - رحمه الله - برجل يدخل في بيت إلى جانبه بيت، فوقع الحريق في البيتين، وهو على يقين من الهلاك إن ثبت في البيت الذي هو فيه أو وثب إلى البيت
الآخر فإنه يتعين عليه الثبات، وليس له أن يتحول إلى البيت الآخر.
فمن أصحابنا من يقول: الخلاف في الفصلين واحد، ومن عادة محمد - رحمه الله - الاستشهاد بالمختلف على المختلف لإيضاح الكلام، فالأصح أن هذا قولهم جميعا، والفرق لأبي حنيفة - رضي الله عنه -، أن جهة الهلاك ها هنا واحدة في البيتين، ولا غرض له في التحول من أحدهما إلى الآخر، وإنما يثبت الخيار للمرء بين الشيئين إذا كان مفيدا له فائدة، فأما في مسألة السفينة فجهة الهلاك مختلفة، لما بينا أن الماء ليس من جنس النار، وفي إثبات الخيار له فائدة فأثبتناه.
(2960) ولو أن مشركا طعن مسلما برمح فأنفذه فأراد أن يمشي في الرمح إليه ليضربه بالسيف فإن كان يخاف الهلاك إن فعل ذلك، ويرجو النجاة إن خرج من الرمح، فعليه أن يخرج.
لأن المشي إليه في الرمح إعانة على قتل نفسه، والواجب على كل أحد الدفع عن نفسه بجهده أولا، ثم النيل من عدوه.
(2961) وإن استوى الجانبان عنده في التيقن بالهلاك فيهما، أو رجاء النجاة فيهما، من حيث إنه لا يزيد في جراحته فلا بأس بأن يمشي إليه في الرمح حتى يضربه بالسيف، وإن شاء خرج من الرمح.