(2950) ولو هرب منهم أسير فقالوا لأسير آخر يعرف مكانه: دلنا عليه لنقتله وإلا قتلناك، لم يسعه أن يدلهم عليه.
لأن الدلالة الممكنة من القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه، كما في حق الصيد. ثم في هذا ظلم الأسير الهارب.
لأنهم لا يتمكنون منه إلا بدلالته فهو بهذه الدلالة يمكنهم من قتله. ولا رخصة في ظلم المسلم بهذا الطريق.
ولو كانوا حاصروا حصنا للمسلمين فقالوا لأسير في أيديهم دلنا على الموضع الذي يؤتى من قبله الحصن، أو على مدخل الماء الذي يشربون منه، أو لنقتلنك، وهو يعلم أنه إن دل على ذلك ظفروا بالحصن، وقتلوا من فيه، أو كان على ذلك أكبر رأيه. فليس ينبغي له أن يدلهم على ذلك) .
لأنهم يمكنهم بهذه الدلالة من قتل المسلمين، واسترقاق ذراريهم، وارتكاب الحرام من نسائهم.
ألا ترى أنه لو قيل له لنقتلنك أو لتمكننا من فلانة نزني بها، وهم لا يقدرون عليها إلا بدلالته، أنه لا يسعه أن يدل عليها فكذلك فيما سبق.
وأكبر الرأي كاليقين فيما لا يمكن معرفة حقيقته.
ولو أخذوا أسيرا فقالوا: إنا نريد أن ننصبه فنرميه فدلنا على قوس ونشاب نرميه بها حتى نقتله، أو لنقتلنك، فدلهم على ذلك فهذا له واسع، إن شاء الله تعالى.
لأنه في أيديهم وهم يتمكنون من قتله بطريق آخر، فلا يكون هو بدلالته ممكنا إياهم من قتله.
(2952) إلا أن يكون الأسير في موضع لا يقدرون عليه بشيء سوى النشاب، فحينئذ لا يسعه أن يدلهم على القوس والنشاب.
لأنه يمكنهم من قتله بدلالته. وأوضح هذه المسائل بالدلالة على قتل الصيد فإن من رأى صيدا في موضع لا يقدر عليه فدله محرم على الطريق إليه حتى ذهب فقتله كان على الدال الجزاء.
(2953) وكذلك إن كان لا يقدر عليه إلا أن يرميه بنشابة وليس معه ذلك فدله محرم على قوس ونشاب، أو دفعه إليه فرماه فقتله به، كان على المحرم الجزاء. ولو أراد قتل صيد فقال المحرم ناولني حربتي، بعد ما ركب فرسه فناوله لم يكن على المحرم شيء.
لأنه كان متمكنا من قتل الصيد بدون هذه المناولة، ولكنه آثم فيما صنع؛ لأن في فعله صورة الإعانة على قتل الصيد، ولا رخصة للمحرم في ذلك.
وكذلك لو استعار من محرم سكينا فذبح الصيد به.
لأن الصيد في يده، وهو متمكن من ذبحه بدون هذا السكين، ولكنه آثم في صنعه، لوجود صورة الإعانة منه على قتل الصيد، والله أعلم بالصواب.