[باب الأسير المسلم ما يسعه أن يفعله لهم إذا أكرهوه وما لا يسعه]
(2941) ولو قالوا لأسير مسلم: اقتل لنا هذا الأسير المسلم، أو لنقتلنك لم يسعه أن يقتله لما جاء في الأثر: «ليس في القتل تقية» .
ولأنهم أمروه بالمعصية، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وهو بالإقدام على القتل يجعل روح من هو مثله في الحرمة وقاية لروحه، ويقدم على ما هو من مظالم العباد، ولا رخصة في ذلك.
(2942) وإن قالوا اشحذ لنا هذا السيف حتى نقتل به هذا الرجل المسلم، أو لم يذكروا هذه الزيادة، فإن كان لا يخاف على نفسه لا ينبغي أن يعمل شيئا من ذلك.
لأنهم إنما يأمرون به ليتقووا به على قتال المسلمين، ولا رخصة له في إعانتهم على ذلك، إلا أن يهددوه بالقتل إن لم يفعل، فحينئذ لا بأس بأن يفعله؛ لأنه ليس فيما أمروه به مظلمة للمسلم، وفيه دفع شر القتل عن نفسه، وهذا؛ لأنه إن لم يفعل لهم ذلك تمكنوا من قتل الأسير بغير السيف.
وكذلك لو قالوا انجر لنا هذه الخشبة حتى نصلب عليها هذا المسلم أو لنقتلنك يسعه ذلك.
لأنه ليس فيما أمروه به قتل المسلم، فإنهم يتمكنون من قتله بوجه آخر.
(2943) إلا أنه مع هذا إن امتنع حتى يقتل كان مأجورا، لما في امتناعه من الكبت والغيظ لهم، وكذلك لو قالوا: أمسك رأسه حتى نضرب عنقه وإلا قتلناك كان، إن شاء الله تعالى، في سعة من ذلك.
لأن إمساك الرأس ليس من قتل المسلم في شيء، وإنما قيد الجواب بالاستثناء ها هنا؛ لأن في فعله تعرضا للمسلم، بخلاف شحذ السيف ونجر الخشبة فليس هناك في فعله تعرض للمسلم.
(2944) وكذلك لو أمروه بربط يديه أو رجليه.
لأنه ليس في فعله تلف نفسه.
ألا ترى أنه لا بأس على المربوط منه لو لم يتعرضوا له بشيء آخر، ولا يكون أمرهم بهذا أعظم من أمرهم بالكفر، وذلك يسعه في الإكراه، وإن كان الامتناع منه أفضل، فهذا مثله.
(2945) ولو كانت يد الذي يضرب بالسيف ضعيفة فقيل له: أمسك بيدك على يديه، حتى نضربه وإلا قتلناك، لم يسعه أن يفعل هذا.
لأن فيه إعانة على القتل بعينه، ولا رخصة في الإعانة على قتل المسلم.
قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أعان في دم امرئ مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا على عينيه آيس من رحمة الله تعالى» .
(2946) ولو قالوا: دلنا على سيف نقتله به وإلا قتلناك لم يكن آثما في الدلالة، إن شاء الله تعالى.
لأن فعله ليس بقتل، وهو لو لم يدلهم قدروا على قتله. بحجر أو غير ذلك وإنما قيد بالاستثناء؛ لأن الدلالة على القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه.
ألا ترى أن المحرم إذا دل على قتل صيد كان عليه من الجزاء ما على القاتل؟
(2947) وإن لم يدلهم حتى يقتل كان مأجورا إن شاء الله تعالى.
لأنه يمتنع من فعل هو بمنزلة القتل من وجه.
(2948) وعلى هذا لو طلبوا السيف منه ليقاتلوا به المسلمين، فإن امتنع من ذلك كان مأجورا، وإن أعطاهم حين هددوه بالقتل لم يكن به بأس.
ألا ترى أنهم لو قالوا إن أعطيتنا سيفك خلينا سبيل هذا الأسير المسلم، فإنه يجوز له أن يعطيهم، لما فيه من نجاة مسلم آخر، فإذا كان فيه نجاته كان أولى
قال: ألا ترى أنهم يردون عليهم أسراهم، ويأخذون منهم أسراء من المسلمين، وفي مفاداة الأسير بالأسير كلام نذكره في موضعه، إن شاء الله تعالى، وهو في ظاهر الرواية جائز، ثم رد الأسير عليهم أمر على المسلمين من دفع السلاح إليهم، فإذا كان يجوز رد الأسير عليهم لاستنقاذ المسلم، فدفع السلاح إليهم بهذا يكون أجوز.