(2922) فإن اصطلحوا على هذا، ولم يقبض منهم ما عجلوا له حتى أسلم الذي عليه الدين، أو أسلم أهل الدار، فقد بطل هذا التصرف، وكان المال كله عليه إلى أجله لما بينا.
لأن ما اعترض من الإسلام قبل تمام المقصود بالعقد يجعل كالمقرن بحالة العقد.
(2923) وإن كان شرط عليه أن يحط النصف، على أن يجعل له النصف، ثم أعطاه الحربي ثلث ماله وبقي السدس ثم أسلم الحربي فقد بطل الصلح كله، وعلى المسلم رد ما قبض فيكون جميع ما له على الحربي إلى أجله، بخلاف ما سبق من بيع الخمر.
لأن ذاك مبادلة ابتداء من الجانبين، فينتهي حكمه في مقدار ما وجد فيه التقابض، وهذا الصلح ليس بمبادلة في الحقيقة ولكنه يعجل له نصف المال على أن يحط عنه النصف فلا يتم الصلح حتى يوجد كمال الشرط، وهو قبض النصف الباقي بكماله، فإذا لم يوجد ذلك حتى أسلم الحربي بطل الصلح كله.
ألا ترى أن المسلمين لو كان لأحدهما على صاحبه مال فاصطلحا على أن يحط عنه صاحب المال نصف المال على أن يعجل له ما بقي منه اليوم، ثم عجل له اليوم بعض ما بقي دون البعض حتى مضى اليوم بطل الصلح كله، وكان له أن يطالبه بجميع حقه.
لأن إبراءه إياه عن البعض كان بشرط تعجيل ما بقي منه في اليوم، فإذا لم يتم الشرط بطل الإبراء، وكان جميع ما له عليه بحاله، فكذلك ما سبق والله الموفق.
[باب ما يحل للمسلم الأسير في أيدي أهل الحرب أن يجيبهم إليه]
(2924) وإذا قرب الأسير للقتل فقيل له مد عنقك فمد عنقه فلا بأس بذلك.
لأنه ليس في مد العنق إعانة منه لهم على نفسه ولا إذن منه لهم في قتله وهو يعلم أنهم يقتلونه على كل حال مد عنقه أو لم يمده وربما يكون امتثال أمرهم سببا لعطف قلوبهم عليه، حتى يحملهم ذلك على ترك قتله، أو يكون ذلك أروح له، وإن لم يفعل ذلك قتلوه قتلة أخبث من قتلهم إياه إذا مد عنقه، فلهذه الوجوه جاز له أن يمد عنقه وإن كان يعلم أنهم لا يتركون قتله.
(2925) وإن لم يمد عنقه لم يزيدوا على أن يمدوا عنقه ثم يقتلونه فإنه يكره له أن يمد لهم عنقه.
لأن ذلك في صورة الإذن لهم في قتله، ولا رخصة للمسلمين في ذلك، فلا يسعه الإقدام عليه إلا عند غرض صحيح له فيه، وهو إذا كان يطمع في عطف قلوبهم عليه بذلك، أو كان يخاف أن يقتلوه قتلة هي أخبث منها إذا مد عنقه، فحينئذ إن شاء مد عنقه وإن شاء لم يمد عنقه؛ لأن ذلك مرخص له فيه لغرض صحيح في ذلك، فإن شاء ترخص بالرخصة، وإن شاء تمسك بالعزيمة
(2926) وعلى هذا لو أرادوا قطع عضو من أعضائه، فناولهم ذلك العضو، فإن ذلك يسعه إن كان يفعله لغرض صحيح، وإن لم يكن له في ذلك غرض صحيح لم يسعه ذلك.
ألا ترى أنهم لو قالوا له: البس ثيابك حتى نقتلك، فلبس ثيابه يطلب بها الستر لم يكن به معينا على نفسه.
لأن لبس الثياب ليس من القتل في شيء، وله غرض صحيح فيما صنع، وهو ألا تنكشف عورته إذا قتلوه.
(2927) قال بلغنا أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه حين أبى أن يبايع ألبس ثياب شعر فلبسه فلما ضرب ولم يقتل قال: أما إني لو ظننت أنهم لا يريدون قتلي ما لبسته.
فقد لبسه بأمرهم حين ظن أنه يقتل، فعرفنا أنه ليس في اللبس إعانة منه على نفسه، وأنه لا بأس به.
(2928) وكذلك لو انتهوا إليه، وهو في بيت لا يقدر على التخلص منهم، فقالوا: اخرج إلينا حتى نضرب عنقك، فلا بأس بأن يخرج إذا كان له في ذلك غرض صحيح، وهو أنه يخاف إن لم يفعل أن يمثلوا به.