لأنهم ملكوها بالإحراز حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كانت مملوكة فهو في هذه السرقة يغدر بهم، الغدر حرام.
(2914) ولو رغبوا في بيعها منه بخمر أو خنزير أو ميتة جاز له أن يفعل ذلك؛ لأنه يأخذها منهم بطيب أنفسهم، فلا يتمكن فيه معنى الغدر.
وإنما أورد هذا الفصل للاحتجاج به على أبي يوسف رحمة الله تعالى عليه فإنه إن جوز هذا لم يجد بدا من أن يقول بالجواز أيضا فيما سبق من العقود، فإن قال: لا أجوز هذا وأكرهه للمسلم فهو بعيد من القول؛ لأنه ترك مسلمة في يد حربي، يواقعها حراما، مع تمكنه من أن يفديها بخمر، وذلك مما لا يجوز القول به.
(2915) وبعد ما يشتريها بخمر إذا أخرجها كانت مملوكة له، حتى ينفذ عتقه فيها، وإن جاء صاحبها أخذها منه بقيمتها إن شاء.
لأنه تملكها بطيب أنفسهم، لا بجهة البيع، فيكون هذا بمنزلة ما لو وهبوها له فأخرجها.
(2916) وبهذا تبين الفرق بين ما يجري في دار الحرب وبين ما يجري في دار الإسلام، فإن الحربي لو خرج إلينا بأمان، ومعه تلك الجارية، فليس للمسلم في دارنا أن يشتريها منه بخمر.
(2917) ولو فعل ذلك ثم رفع إلى القاضي أبطل ذلك البيع، ورد الجارية على المستأمن ثم أجبره على بيعها من المسلمين.
لأنها مسلمة، فلا يتركها في ملك الكافر، ولا يتركه يعود بها إلى دار الحرب كما لو أسلمت أمته في دار الإسلام.
(2918) ولو أن عسكرا من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام ثم استأمن إليهم مسلم وعاملهم بهذه المعاملة التي لا تجوز فيما بين المسلمين فلا بأس بذلك.
لأن المعنى الذي لأجله جاز له ذلك في دارهم موجود في منعتهم في دار الإسلام، وهو أن أموالهم مباحة الأخذ للمسلم، وعليه التحرز عن غدر الأمان، فهو بهذه المعاملة يكتسب سبب التحرز عن الغدر، وبهذا القدر تبين أن الأصح ما ذهب إليه المشايخ؛ لأن موضع نزولهم ها هنا لم يأخذ حكم دار الحرب، ومع ذلك جاز للمسلم هذه المعاملة لبقاء الإباحة في مالهم، فكذلك إذا كان الحربي في منعته، والمسلم الذي عامله به في منعة المسلمين.
(2919) ولو أن أهل دار من أهل دار الحرب وادعوا أهل الإسلام فدخل إليهم مسلم وبايعهم الدرهم بدرهمين لم يكن بذلك بأس.
لأن بالموادعة لم تصر دارهم دار الإسلام، وإنما يحرم على المسلمين أخذ
مالهم بغير طيب أنفسهم، لما فيه من غدر الموادعة، فإذا استرضاهم بهذه المعاملة فقد انعدم معنى الغدر ولهذا طاب له ما أخذ.
(2920) ولو أن رجلا من الموادعين دخل دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمنا بها، ثم إن عامل مسلما بهذه المعاملة فإن القاضي يبطلها.
لأنه بمنزلة المستأمن في دارنا، وقد بينا أن ما لا يجوز بين المسلمين وأهل الذمة في دارنا لا يجوز بين المسلم والمستأمن أيضا.
(2921) ولو أن مسلما دخل إلى هؤلاء الموادعين، أو دخل دار الحرب بأمان وبايعهم متاعا إلى أجل معلوم، ثم صالحهم على أن يعجلوا له ويضع عنهم البعض. فذلك جائز.
لأن حرمة هذا التصرف في دار الإسلام لمعنى الربا، من حيث إن فيه مبادلة لأصل الدراهم، وقد بينا أن الربا يجوز بين المسلم والحربي في دار الحرب، فتجوز هذه المعاملة، واستدل عليه بحديث «بني النضير حين أجلاهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وقالوا: إن لنا ديونا على الناس لم تحل بعد، فقال: ضعوا وتعجلوا» . وإنما جوز ذلك؛ لأنهم كانوا أهل حرب، فعرفنا أن مثل هذه المعاملة تجوز بين المسلم والحربي، وإن كان لا يجوز بين المسلمين في دارنا.