لأن حكم الإسلام ثبت في معاملاتهم بعد ما قبض الحرام وانتهى حكم العقد فيه.
(2905) ولو كان ذلك قبل قبض الخمر وجب على المسلم رد الثمن.
لأن الإسلام يرد والحرام غير مقبوض.
(2906) وكذلك لو كان قبض الخمر ولم يقبض المسلم الثمن حتى أسلم أهل الدار فليس للمسلم أن يطالبه بالثمن، وهذا بخلاف ما إذا باع الذمي من ذمي خمرا وسلمها إليه ولم يقبض الثمن حتى أسلم.
لأن العقد هناك كان صحيحا بينهما، فكان الثمن دينا مستحقا للمسلم بحكم العقد، والإسلام لا يمنع من قبضه؛ وها هنا أصل العقد لم يكن صحيحا، فإنما كان هذا من المسلم أخذا لمباح من مالهم بطيب أنفسهم، وقد انعدم ذلك حين أسلم أهل الدار فلا يكون له أن يطالبه بشيء.
(29207) ولو كان قبض الثمن وأعطى بعض الخمر ثم أسلم أهل الدار فبحصة المقبوض من الخمر يسلم له من الثمن، رد حصة ما لم يقبض من الخمر اعتبارا للبعض بالكل. فكذلك لو كان أسلم إلى الحربي ألف درهم في مائة دينار إلى سنة، فلما حل الأجل قبض النصف ثم أسلم أهل الدار، فبحصة
المقبوض من رأس المال يكون سالما له، وعليه رد ما بقي من رأس المال.
لأنه يتعذر قبض ما بقي بحكم هذا العقد الفاسد، فعليه رد حصته من رأس المال، بمنزلة ما لو انقطع المسلم فيه من أيدي الناس.
(2908) ولو كانت هذه المعاملة بين مسلمين في دار الحرب مستأمنين أو أسيرين كان باطلا مردودا.
لأنهما يلتزمان أحكام الإسلام في كل مكان.
(2909) فإن جرى بين اللذين أسلما في دار الحرب فكذلك الجواب.
عند محمد، - رحمه الله تعالى -، وفي قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -: هذا وما يجري بين المسلم والحربي سواء، إلا في حكم الكراهة؛ لأن عصمة المال بنفس الإسلام تثبت في حق الآثار فأما في الأحكام يعتبر الإحراز بالدار ولم يوجد.
(2910) ولو أن مستأمنين من أهل الحرب في دارنا باشرا هذه المعاملة ثم اختصما إلى القاضي فإنه يبطل ذلك.
لأنهما بمنزلة أهل الذمة في المعاملات في دارنا، والقاضي يبطل عقود الربا التي تجري بين أهل الذمة إذا اختصموا إليه فيها، فكذلك يبطل عقود المستأمنين، إلا أنه يجيز ما يكون بينهم من بيع الخمر والخنزير.
لأن ذلك مال متقوم في حقهم. والمستأمنون وأهل الذمة في ذلك سواء.
ولو كان المسلم في منعة المسلمين، فكلمه الحربي من حصنه، وعامله بهذه المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين فإن ذلك لا يجوز.
لأن مراعاة جانب من هو في منعة المسلمين مفسد لهذا العقد، والعقد إذا فسد من وجه واحد فذلك يكفي لإفساده.
(2912) وقد بينا أن كثيرا من مشايخنا يقولون بالجواز ها هنا، لأن مال الحربي مباح في حق المسلم، ههنا، بمنزلة ما لو كان دخل إليهم بأمان، إلا أن محمدا - رحمه الله - اعتبر المكان، وجعل هذا بمنزلة ما لو خرج الحربي بأمان إلى عسكر المسلمين، أو إلى دار الإسلام، ثم عامل المسلم بذلك، فكما أنه لا يجوز له هذه المعاملة إذا كانا في منعة المسلمين، فكذلك إذا كان أحدهما في منعة المسلمين. والفرق بين الفصلين على ما اختاره المشايخ واضح؛ لأن الحربي حين خرج بأمان إلينا فقد صار ماله له معصوما محترما بخلاف ما إذا كان في منعته فإنه لا حرمة لماله هناك.
(2913) ولو أن المشركين أسروا أمة مسلمة فأحرزوها، ثم قدر هذا المستأمن منهم على أن يسرقها فيخرجها إلى دار الإسلام لا ينبغي له أن يفعل ذلك.