[باب ما يحل في دار الحرب مما لا يجوز مثله في دار الإسلام]
(2898) قد بينا أن للمستأمن في دار الحرب أن يأخذ مالهم بأي وجه يقدر عليه بعد أن يتحرز عن الغدر، وليس له أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم، مما يجوز مثله في دار الإسلام أو لا يجوز.
لأن فيه معنى الغرور.
ولا بأس للأسير والمسلم من أهل الحرب أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم.
لأن لهما أن يأخذا أموالهم بغير طيبة أنفسهم.
(2899) ولو أن المستأمن فيهم باعهم درهما بدرهمين إلى سنة، ثم خرج إلى دارنا ثم رجع إليهم أو خرج من عامه ثم رجع إليهم فأخذ الدراهم بعد حلول الأجل لم يكن به بأس.
لأن حالهما بعد الرجوع كحالهما عند ابتداء المعاملة.
(2900) ولو اختصما في ذلك في دارنا لم يقض القاضي بينهما بشيء.
لأن أصل المعاملة لم يكن في دارنا.
والذي خرج إلينا بأمان لم يلتزم حكم الإسلام مطلقا، فإن كان أسلم أو صار ذمة ثم اختصما أبطل القاضي ذلك البيع، وأمر برد رأس المال على من أعطاه.
لأن إسلامه الطارئ بعد العقد قبل القبض في المنع من القبض بحكم العقد كالمقارن للعقد، بمنزلة الذمي يبيع الخمر للذمي في دارنا ثم يسلم أحدهما قبل القبض. أو المسلم يبيع المسلم عصيرا فيتخمر قبل القبض.
والأصل فيه قوله تعالى: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم} [البقرة: 279] . وقال تعالى: {وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 278] فهو تنصيص على أن ما لم يقبض يجب تركه بعد الإسلام.
(2902) وكذلك لو أسلم أهل الدار قبل أن يقبض المسلم ما شرط له الحربي.
لأن البقعة صارت دار الإسلام قبل القبض بحكم عقد الربا، فيجعل هذا وما لو كانت دار الإسلام عند العقد سواء بخلاف خروجها إلى دارنا فإن هناك لم يثبت حكم الإسلام في تلك المعاملة، بدليل أن القاضي يسمع الخصومة فيها فيأمره بالرد فيما لم يتم القبض من الجانبين.
والأصل فيه ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، قال يوم فتح مكة: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع، وأول ربا يوضع هو ربا العباس بن عبد المطلب» . وإنما بدأ بعمه ليتبين أن أوامره ليست على نهج أوامر الملوك، فإنهم في مثل هذا يتركون الأقارب ويخاطبون الأجانب،
وهو بدأ بمن هو أقرب إليه، وهو عمه، فمنعه من قبض ما لم يقبضه، ولم يتعرض لما قبضه بشيء.
(2903) وقد اختلف الناس في وقت إسلام العباس - رضي الله عنه -، فقال بعضهم: كان أسلم قبل وقعة بدر.
وقال بعضهم: أخذ أسيرا يوم بدر فأسلم، ثم استأذن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، في الرجوع إلى مكة فأذن له، فكان يربي بمكة إلى زمن الفتح. وقد نزلت حرمة الربا قبل ذلك.
ألا ترى «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، قال للسعيدين يوم خيبر: أربيتما فردا» .
وقوله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] . نزلت في وقعة أحد، وكان ذلك قبل فتح مكة بسنتين ثم لم يبطل عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، يوم الفتح شيئا من معاملاته، إلا ما لم يتم بالقبض، فتبين أنه يجوز عقد الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، وإن البقعة إذا صارت دار الإسلام قبل القبض فإنه يمتنع بحكم ذلك العقد.
(2904) ولو كان المسلم باع الحربي خمرا وسلمها إليه، وقبض الثمن، ثم أسلم أهل الدار فالثمن سالم للمسلم.