لأنه لا ينبغي لأحد أن يسجد إلا لله تعالى، فإذا أمروه بالسجود على وجه العبادة له كان هذا بمنزلة ما لو أمروه بإجراء كلمة الشرك على اللسان، أو السجود للصليب، وقد بينا أن ذلك مما يرخص له فيه، عند خوف الهلاك، وإن كان لو امتنع منه كان أعظم لأجره لما فيه من إظهار الصلابة في الدين، فإن أمروه بالسجود له على وجه التحية، لا على وجه العبادة، فأحب إلي أن يفعل ولا يعرض نفسه للقتل.
لأن هذا النوع من السجود قد كان مباحا في شريعة من قبلنا، قال الله تعالى: {وخروا له سجدا} [يوسف: 100] . فيكون هذا بمنزلة ما لو أمروه بشرب الخمر.
وقد بينا أن هناك ينبغي له أن يفعل إذا خاف الهلاك على نفسه، فهذا مثله.
(2892) وإن كان الحصن الذي أكرهوه على الدلالة على طريق فتحه لم يكن فيه إلا النساء والصبيان، وكان أكبر الرأي عنده أنهم يسبون ويسترقون لم يسعه أن يدلهم أيضا.
لأن هذا من المظالم، والسبي والاسترقاق إتلاف حكمي، فيكون نظير القتل الذي هو إتلاف حقيقة.
(2893) وإن لم يكن الحصن إلا الأموال فلا بأس بأن يدلهم على ذلك إذا خاف التلف، بمنزلة ما لو أكرهوه على إتلاف المال، وفي كل موضع يسعه الإقدام على ما طلب منه بالإكراه، إنما يكون ذلك إذا حضروه ليفعلوا به ما هددوه به، فأما إذا لم يحضروه لذلك فليس يسعه أن يفعل شيئا من ذلك.
لأنه آمن في الحال، والرخصة في الإقدام على ما لا يحل بسبب الإكراه عند تحقق خوف الهلاك.
(2894) ثم أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة، وما يصير معلوما للمكره بأكبر الرأي مما يخاف الهلاك على نفسه، فذلك بمنزلة المتيقن به سواء هددوه بذلك أو لم يهددوه، حتى إذا رآهم يقتلون غير واحد من الأسراء في مثل هذا وقد كانوا تقدموا إليه فيه فإنه يسعه الإقدام، وإن لم يهددوه بالقتل نصا.
لأن ذلك معلوم له بأكبر الرأي، والسعيد من وعظ بغيره.
(2895) قال: ولا بأس بالقوس الفارسية أن يتعلم بها الرجل الرمي.
لأن في ذلك كسر شوكة العدو وإدخال الوهن عليهم، والمسلم مندوب إلى كل ما يكون فيه نكاية في العدو.
(2896) وكذلك الحسبان يتعلمه الرجل ليرمي به العدو.
وإنما أورد هذا؛ لأن كثيرا من الناس من كره الرمي بالقوس الفارسية، ورووا في ذلك حديثا، ولكنه شاذ فيما تعمه البلوى وهو مخالف للكتاب قال الله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال: 60] . ومن القوة الرمي بالقوس الفارسية. فإن قال: إنما يكره ذلك لأنها من أمر العجم، ينبغي للغازي أن يستعمل في القتال ما هو من أمر العرب. قلنا: فالمنجنيق من أمر العجم، وقد نصبه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على الطائف حين أشار عليه به سلمان - رضي الله تعالى عنه - واتخاذ الخندق من أمر العجم، وقد فعله رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بإشارة سلمان - رضي الله عنه - فتبين أن ما يكون من مكايدة الحرب فلا بأس به، سواء كان من أمر العجم مما لا يعرفه أو كانوا يعرفونه.
(2897) ومن قتل شهيدا وعليه الحرير أو الديباج قد كان
لبسه للقتال، على قول من يرخص في ذلك، فإنه ينبغي أن ينزع ذلك عنه، ولا يترك شيء منه في كفنه.
لأنا قد بينا أن الشهيد يدفن في ثيابه، ولكن ينزع السلاح، وهذا إنما لبسه ليكون سلاحا له، فإنه لا رخصة في لبسه إلا على وجه السلاح، فكما ينزع عنه السلاح بعد ما يستشهد فكذلك ينزع عنه الحرير والديباج. والله أعلم بالصواب.