(2869) ولو رجع حجر المنجنيق على قوم من المسلمين في عسكر المسلمين فقتلهم ففيه الدية والكفارة.
؛ لأنه خطأ يمكن التحرر عنه في الجملة.
(2870) ويكون ذلك على الذين يمدون الحبال دون الذين يمسكون المنجنيق، والذي يمسك الحجر ويسدده لهم.
لأن الرماة هم الذين يمدون الحبال، فإن مضى الحجر يكون بقوتهم من أي وجه مضى، لا بفعل المسدد للحجر، وفعل الذي يمسك المنجنيق.
(2871) وإن وقع الحجر على الذين رموا بها فقتل رجلا منهم فعليهم الدية على عواقلهم، يرفع عنهم حصة من ذلك حتى إذا كانوا عشرين رجلا فعليهم الدية إلا نصف عشرها.
لأنه قتل نفسه معهم فبحصته يسقط، وهو نصف عشر الدية، بمنزلة رجل جرح نفسه وجرحه قوم.
وعلى كل رجل منهم كفارة كاملة.
لأن الكفارة جزاء الفعل ولأنه لا يحتمل الوصف بالتجزي بخلاف الدية ثم بين:
(2873) أنهم إذا تترسوا بأطفال للمسلم فلا بأس للمسلم أن يرمي إليهم وإن أصاب الطفل فليس عليه في ذلك شيء.
لأنه لا يتعمد بالرمي المسلم، وإنما يتعمد به العدو.
(2874) ولو كان المسلمون يغرمون في هذه الديات، أو يكون عليهم فيها الكفارات ما أقدموا على القتال في هذا، فكيف يقاتل من يجب عليه فيما أصاب الكفارة، فإن لم يؤدها كان عاصيا، وإن مات قبل أن يكفر لقي الله تعالى مذنبا مأخوذا بذنبه، إلا أن يعفو الله تعالى عنه، وفي هذا تنصيص على أن المخطئ يكون آثما، بخلاف ما يقوله بعض أصحابنا إنه لا إثم على المخطئ استدلالا بظاهر قوله تعالى {: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} [الأحزاب: 5] . فإنا نقول في التنصيص على إيجاب الكفارة على المخطئ بيان ظاهر على أنه في فعله آثم والمراد بالنص الآخر رفع الجناح عنه بعد التكفير، وما شرعت الكفارة إلا ستارة للذنب، وهذا لأن التحرز عن الخطأ في الجملة ممكن،
وكل هذا التقرير منا لبيان أن الفعل متى كان مباحا مطلقا لا يصير ذلك سببا موجبا للدية ولا الكفارة.
(2875) ولا بأس بأن يجعل السم في السلاح. لأن السلاح المسموم يكون أعمل في نفوسهم وأقتل لهم إذا وقع بهم، فكان هذا من مكايدة الحرب وقد بينا أن ما يرجع إلى مكايدة الحرب فلا بأس به للمسلم.
(2876) وكذلك الأسنة يجعل في رءوسها المشاقة عليها النفط، وفيها النيران، ليطعن به المشركين حتى يحترقوا، فإن هذا من مكايدة الحرب فلا بأس به.
ثم ذكر قطع الأشجار وتخريب الأبنية، وقد تقدم بيان ذلك في أول الكتاب والذي زاد ها هنا.
(2877) أنه يجوز لهم أن يفعلوا ذلك كله فيما يمرون به من الطريق، وإن كانوا لا يحاصرون أحدا إلا في خصلة واحدة وهو أن يكون طريقا معروفا، يمر به الغزاة كل سنة، فحينئذ لا ينبغي لهم أن يغوروا ما كان فيه من المياه، ولا يقطعوا ما كان فيه من الشجر المثمر) .
لأنهم يحتاجون إلى ذلك في كل سنة، فلو فعلوا ذلك أضر ذلك بهم أو بغيرهم من المسلمين، ممن يمر بعدهم في هذا الطريق غازيا، فللتحرز عن
هذا الضرر يكره لهم ذلك، فأما ما سواه مما فيه كبت وغيظ للمشركين فلا بأس بأن يفعلوا ذلك.
(2878) وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فليس ينبغي له أن يعمل لهم السلاح ولا التجافيف، ولا غير ذلك مما يتقوون به على المسلمين في الحرب.
لأن حمل ذلك إليهم من دار الإسلام مكروه للمسلمين أشد الكراهة، فكذلك عمل ذلك لهم في دار الحرب.