وفي هذا بيان (41 آ) أن صفة الجنابة تتحقق في الكافر بمنزلة الحدث إذا وجد سببه، ولكن اختلف مشايخنا في أن الغسل متى يلزمه. فمن يقول: يخاطبون بالشرائع، يقول: الغسل واجب عليه في حال كفره، ولهذا لو أتى به صح. ومن يقول: لا يخاطبون بالشرائع، فيقول إنما يلزمه الاغتسال بعد الإسلام، لأن صفة الجنابة مستدامة بعد الإسلام كإنشائه. وصحة الاغتسال منه قبل الإسلام لوجود سببه. ولهذا لو انقطع دم الحائض قبل أن تسلم ثم أسلمت لا يلزمها الاغتسال به، لأنه لا استدامة للانقطاع. فإذا لم يوجد السبب بعد الإسلام حقيقة وحكما لا يلزمها الاغتسال. ومعنى قوله إنهم لا يدرون كيف الغسل، إنهم لا يأتون بالمضمضة والاستنشاق في الاغتسال من الجنابة. وهما فرضان، فلهذا يؤمر إذا أسلم بالاغتسال من الجنابة.
(125) واستدل عليه بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن ثمامة بن أثال الحنفي لما أسلم أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل. قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: زعموا أنه صلى ركعتين. فقال - صلى الله عليه وسلم -: قد حسن إسلام صاحبكم. وعن كليب أنه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعه فقال: احلق عنك شعر الكفر. فحلق رأسه» .
(126) قال محمد - رحمه الله -: ولا نرى هذا من الواجب على الناس
ألا ترى أنه لم يأمر به أكثر أصحابه؟ ولعله رأى كليبا معجبا بشعره فأمره بأن يزيل ذلك عن نفسه لدفع الإعجاب عنه، أو استحب له زيادة التطهير بأن يزيل عن نفسه ما كان نابتا من شعر رأسه في حال الكفر. بخلاف ما تقدم من الاغتسال، فإن الأمر به كان على سبيل الإيجاب لتقرر سببه.
[باب اتخاذ الأنف من الذهب]
وذكر «عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفا من ذهب» .
وبهذا يأخذ محمد - رحمه الله - فيقول: - لا بأس بذلك. وكذلك إذا سقط سنه فلا بأس أن يتخذ سنا من ذهب أو يضبب أسنانه من ذهب. وهو مروي عن إبراهيم.
وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يقول: يكره ذلك. ولا يرى بأسا بأن يتخذه من الفضة؛ لأن استعمال الفضة للانتفاع جائز للرجل دون استعمال الذهب، بدليل اتخاذ الخاتم.
وتأويل الحديث عنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص عرفجة بهذه الرخصة. ثم من أصل أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص. فرجح الحديث المشهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال: «هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم» (41 ب) ، والله أعلم.