الشعر، ما لم يكن في ذلك غضب من بعض المسلمين، بأن يهجو بعضهم بعضا، أو يفخر بعضهم على بعض فإن ذلك مما يحرض على القتال، ويزيد في نشاط المبارزين، فلا بأس به بشرط ألا يؤذي أحدا، فإن أذى المسلم لا رخصة فيه، والأصل فيه ما روي «أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، يوم الخندق كانوا يحفرون ويرتجزون فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، لا يغضب اليوم أحد من شيء يرتجز به رجل لا يريد به بأسا، ما لم يكن كعب بن مالك أو حسان بن ثابت فإنهما يجدان من ذلك قولا كثيرا، ونهاهما رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، أن يقولا شيئا فكان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، يباشر الحفر بنفسه حتى باشر به الناس وهو يقول:
اللهم لا خير إلا خير الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجره
وكان يحمل مكاتيل التراب يومئذ وهو يقول:
النطروني الجمال لا جمال خيبر ... هذه أبر ربنا وأطهر
» فعرفنا أنه لا بأس بمثله مما يزيد في نشاط المجاهدين:
ولو رمى رجل من المسلمين رجلا واقفا في صف المشركين، وهو مسلم قد جاء به المشركون مكرها، والرامي لا يعلم أنه مسلم، أو يعلم إلا أنه لم يتعمده بالرمية، أو تعمده وهو لا يدري أنه مسلم، فهذا كله سواء، وليس على الرامي فيه دية ولا كفارة) .
لأنه قد حل له الرمي إلى صف المشركين مطلقا، فلا يكون ذلك موجبا عليه تبعة.
(2860) إلا أن يعلم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها فتعمده بالرمي، وهو يعلم فحينئذ يلزمه القود في القياس؛ لأنه عمد محض، والعمد موجب للقود، وهذا قياس يؤيده النص، وهو قوله - عليه السلام - «العمد قود» .
(2861) وفي الاستحسان لا قود عليه.
لأنه في صف المشركين، والرمي إلى صفهم مباح، فكونه في موضع إباحة القتل يصير به شبهة في إسقاط القود؛ لأنه عقوبة تندرئ بالشبهات.
(2862) ولكن عليه الدية في ماله.
لأن الدية تثبت مع الشبهات، وقد أتلف نفسا متقومة.
(2863) ولا كفارة عليه.
لأن فعله عمد.
وإن انقطع وتر الرامي فرجع السهم على رجل مسلم في صف المسلمين، أو مالت الرمية فأصابت رجلا من المسلمين، وقد تقدم للقتال، فعليه الدية على عاقلته والكفارة.
لأنه قتله خطأ، وفي الخطأ الدية والكفارة بالنص. ثم بين أنواع الخطأ.
(2865) فمن ذلك أن يتعمده بالرمية حين رآه في صف المشركين، وهو يظنه من المشركين، فإذا هو مسلم، وهذا عمد في الحقيقة.
لأنه قصد شخصا بعينه وأصابه، فأما ظنه فليس بمتصل بفعله، ولكنه خطأ شرعا عرفناه بالسنة، وهو ما روي «أن سيوف المسلمين اختلفت على اليمان أبي حذيفة - رضي الله تعالى عنهما - وهم يرون أنه من المشركين فقتلوه، فجعل فيه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، الدية فترك ذلك لهم حذيفة» .
(2866) فلو رموا أهل الحصن بالمنجنيق فأصابوا مسلما في الحصن تاجرا أو أسيرا فلا شيء عليهم، وإن أعلمهم المسلم أنه فيهم.
لما بينا أن الرمي مباح لهم على الإطلاق.
(2867) وكذلك لو دخنوا على مطمورة وفيها مسلم مع المشركين فمات المسلم فيمن مات فلا بأس عليهم. لأن التدخين مباح لهم.
إلا أنهم لو قدروا على قتل المشركين الذين فيها بغير تدخين فالأولى أنهم لا يدخنون، وإن لم يقدروا على ذلك إلا بالتدخين فلا بأس بذلك.
لأنهم لم يتعمدوا بذلك المسلمين، إنما أرادوا به المشركين، فيكون ذلك فعلا مباحا لهم على الإطلاق، بخلاف فعل الخاطئ فإنه مباح، بشرط أن يتحرز عن إصابة المسلم؛ لأن ذلك مما يمكن التحرز عنه في الجملة.