انهزم الناس، عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقال: لمقام نسيبة اليوم كان أفضل من مقام فلان وفلان» ، فقد نوه بذكرها ومدحها على مباشرة القتال عند تحقق الحاجة، فعرفنا أنه لا بأس بذلك وإن نهى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفير عاما. لأن طاعة الأمير فيما ليس فيه ارتكاب المعصية واجب، كطاعة السيد على عبده فكما أن هناك بعد نهي المولى لا يخرج إلا إذا كان النفير عاما فكذلك ها هنا. والله أعلم.
[باب ما يكره في دار الحرب وما لا يكره]
قال: ولا بأس بأن يجرس في سبيل الله وعلى حصون المسلمين بالأجراس. لأن هذا مما يقوى به المسلمون ويذهب عنهم النوم، وقد بينا أن كراهية الجرس في استعماله على سبيل اللهو، أو على ما يتضرر به المسلمون من دلالة المشركين أو اللصوص على المسلمين بصوته، فإذا انعدم ذلك المعنى لم يكن باستعماله بأس، عملا بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات» وكذلك لا بأس بالأجراس التي تجعل على الخيل مع التجافيف في القتال؛ لأن فيه ترهيب المشركين وهو من مكايدة الحرب.
- وكذلك لا بأس بالطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس. لأن هذه ليست بلهو، وإنما المكروه طبول اللهو، بمنزلة الدفوف لا بأس بضربها في إعلان النكاح، وإن كره ذلك للهو.
- ولا ينبغي للمسلمين أن يضربوا في حربهم لجمع الناس بناقوس [ولا شبور] لأن هذا من صنيع النصارى واليهود، وقد نهينا عن التشبه بهم، ولأن المقصود يحصل بغير ذلك، فلا ينبغي أن نستعمل ما يستعمله المشركون، مع إمكان تحصيل المقصود بغيره.
- والصلاة في حصون المسلمين ومدائنهم أفضل من الحرس إذا كان هناك من يقوم بأمر الحرس؛ لأنها أجمع في معنى العبادة، وإن لم يكن هناك من يكفي الحرس فالحرس أفضل، ولأن الحرس إنما يكون في هذا الموضع خاصة، وهو متمكن من الصلاة النافلة في غير هذا الموضع، فهو نظير الصلاة مع الطواف بمكة، فإن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة لهذا المعنى.
وإن أمكنه الجمع بين الحرس والصلاة فليجمع بينهما؛ لأن الجمع بين العبادتين أفضل من أداء إحداهما، والإعراض عن الأخرى كالجمع بين الصوم والاعتكاف، وبين الطواف وقراءة القرآن.
- فإن صلى إلى القبلة شغله ذلك عن الحرس فأراد أن يحرس ويصلي بغير القبلة فليس له ذلك. لأن الصلاة لغير القبلة مع العلم لا تجوز إلا عند تحقق الضرورة، ولا تتحقق الضرورة ها هنا؛ لأن الحرس ليس بمستحق عليه عينا.
- وإن كان ينحرف عن القبلة قليلا، إلا أنه لا يصلي نحو المشرق ولا نحو المغرب ولا نحو دبر القبلة فإن كان ذلك على وجه لو صلى الفريضة كذلك متعمدا لزمه الإعادة فليس ينبغي له أن يصلي تطوعا. لأن المكتوبة والنافلة في وجوب استقبال القبلة فيهما سواء.
- وإن كان ذلك على وجه لو فعله في المكتوبة متعمدا لم يلزمه الإعادة بأن كان لا يصرف وجهه عن القبلة فلا بأس بهذا، لما فيه من الجمع بين التقرب بالصلاة والحرس في سبيل الله، والأفضل له ألا يطول الأركان حتى يصلي ركعتين ثم يحرس، وهكذا يحرس على رأس كل ركعتين، وإن خاف أن يكون منه تفريط في الحرس وإن أخف الصلاة فليدع الصلاة، بمنزلة ما لو كان بحيث لا يمكنه أن يصلي إلى القبلة؛ لأنه إنما يجمع بين الأمرين إذا كان يأمن التفريط في أحدهما.