- وإن كان الغريم مكتوب الاسم في الديوان، فأمره
قائده بالخروج إلى الغزو فليعلم القائد بما عليه من الدين حتى يعلم ذلك الإمام، ثم ينبغي للإمام ألا يخرجه إذا كان بحيث يكفي ذلك المهم غيره، وإن أبى إلا الخروج فليطع الإمام. لأن طاعته في مثل هذا واجبة عليه، وبعد ما أعلمه عذره إذا لم يعذره وأمره بالخروج فلا شيء أفضل له من طاعته، وإن كان لا يقدر على استئذان الإمام ولكنه يخاف أن يحلف للتمحل أنه يذهب عطاؤه فلا بأس بأن يخرج بغير إذن صاحب الدين.
لأن خروجه هذا من التمحل لقضاء الدين. - فإن تمحل الجندي ومعيشته يكون بهذا، فإذا انقطع ذلك عنه كان أبعد له من قضاء دينه.
- وإن لم يكن على الغازي دين وكان له والدان حيان أو أحدهما فنهياه عن الغزو فالمستحب له ألا يغزو إلا بإذنهما لما روي «أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: أتيتك لأجاهد معك، وتركت أبوي يبكيان، فقال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما» . وقال آخر: «أردت الجهاد معك وإن أمي كرهت ذلك، فقال: الزم أمك فإن الجنة عند رجليها» . وقد بينا جنس هذه المسائل فيما سبق.
- وعند النفير العام لا بأس له أن يخرج وإن كره ذلك أبواه. لأنه بالخروج يدفع عن نفسه وعنهما.
- وإذا لم يكن النفير عاما، وأمره الإمام بالخروج فليخبره خبر أبويه فإن أمره بالخروج مع ذلك، فليطعه. قال: لأن الإمام أوجب عليه حقا في مثل هذا من أبيه وأمه يعني أن من كان مكتوب الاسم في الديوان فعليه طاعة الإمام في الخروج على الوجه الذي يكون على المملوك لسيده.
ألا ترى أنه يجبره على الخروج شاء أو أبى وأنه يتبعه في السفر والإقامة، كالعبد مع مولاه، فكما أن على العبد طاعة مولاه في الخروج، وإن كره ذلك أبواه فكذلك الجندي في طاعة الإمام.
- والعبد لا يغزو بغير إذن مولاه إذا لم يكن النفير عاما. لأن خدمة المولى وطاعته فرض عليه بعينه. - وعند النفير العام لا بأس بأن يخرج إلى ذلك المكان بغير إذن مولاه. لأنه يدفع بخروجه عن نفسه، وعن مولاه وعن سائر المسلمين.
- وليس لمولاه أن يمنعه عند تحقق الضرورة من الخروج، ولا من القتال ولا يكون عليه أن يستأمره أيضا، والمكاتب في الخروج للغزو كالعبد. لأن هذا لا يدخل تحت الفك الثابت بالكتابة، فإن ذلك مقصور على ما فيه اكتساب المال.
- والحرة يجوز لها أن تخرج إلى الغزو مع المحرم، فتداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، ولا تخرج بغير إذن محرم، عجوزا كانت أو شابة، إذا كان خروج المسلمين إلى مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها، أو ذو رحم محرم منها» ، وإن كان خروجهم إلى أقل من ذلك فلا بأس بأن تخرج بغير محرم، ولكن إن كان لها زوج فإنها لا تخرج إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان النفير عاما وكان في خروجها قوة للمسلمين، ولا ينبغي لها أن تلي القتال إذا كان هناك من الرجال من يكفيها، لأنها عورة، ولا يأمن أن ينكشف شيء منها في حال تشاغلها بالقتال، ولأن في قتالها نوع شبهة للمسلمين، فإن المشركين يقولون: انتهى ضعف حالهم إلى أن احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء في القتال، وعند الحاجة لا بأس بذلك، لما روي «أن نسيبة بنت كعب قاتلت يوم أحد حين