لأنه وإن برئ من دين المحتال فذمته مشغولة بحق المحتال عليه، على معنى أنه إذا أدى ثبت له حق الرجوع عليه.
- فإن أذن له في الخروج المحتال عليه دون المحتال فلا بأس بأن يخرج. لأنه بريء من حق المحتال، وإنما بقي الشغل بينه وبين المحتال عليه ويعتبر إذنه في حقه.
- وإن كان لم يحل غريمه ولكن ضمن عنه لغريمه رجل المال بغير أمره على إبراء غريمه المديون، فلا بأس بأن يغزو ولا يستأمر واحدا منهما. لأنه قد برئ من حق الطالب بالإبراء ولا رجوع للضامن عليه بشيء حين ضمن بغير أمره.
- ولو كان كفل عنه بالدين كفيل بأمره فليس له أن يخرج حتى يستأمر الأصيل والكفيل جميعا. لأنه مطلوب من جهة كل واحد منهما فإن الأصيل يطالبه بالدين، والكفيل يطالبه بأن يخلصه مما أدخله فيه من الضمان.
- وإن كانت الكفالة بغير أمره فعليه أن يستأمر الطالب، لبقاء حقه في المطالبة بالدين قبله، وليس عليه أن يستأمر الكفيل.
لأنه لا رجوع للكفيل عليه بشيء ها هنا.
- وكذلك الكفالة بالنفس في أمر باطل؛ لأنه ادعى قبله، فإن كفل بنفسه بأمره فليس ينبغي له أن يغزو إلا بأمر الكفيل. لأنه مطلوب من جهته بالخصومة معه ليخلصه مما أدخله فيه.
- وإن كان كفل بغير أمره فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمره. لأنه غير مطلوب من جهته بشيء.
- وإن كان المديون مفلسا، وهو لا يقدر أن يتحمل لدينه إلا بالخروج في التجارات مع الغزاة في دار الحرب، فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمر صاحبه. لأن مقصوده ها هنا التحمل لقضاء الدين، وهو المستحق عليه بعينه.
- وإن قال: أخرج للقتال لعلي أصيب ما أقضي به ديني من النفل أو السهام لم يعجبني أن يخرج إلا بإذن صاحب الدين. لأن في القتال تعريضا لنفسه، وليس في الخروج للتجارة معنى تعريض النفس، فالحاصل أنه إن منعه صاحب الدين فليس له أن يخرج، وإن أذن له فلا بأس بأن يخرج، وإن لم يشعر هو بذلك، فالأولى ألا يخرج إذا كان
يمكنه التحمل لقضاء الدين بطريق آخر، وإن كان عاجزا عن ذلك فلا بأس بأن يخرج، لما روي «أن رجلا من المسلمين أتى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، يسأله صداق امرأة تزوجها وأخبره أنه ليس عنده شيء، فقال له: إني أريد أن أرسل أبا قتادة على سرية فاخرج معه، لعل الله يغنمك صداق امرأتك، فخرج معه إلى حي من بني غطفان، فغنموا. غنائم وأصاب الرجل ما جمع الله تعالى به إليه امرأته» ، ولم يأمره في استئمارها في الخروج، فعرفنا أن ذلك جائز له، فإن كان النفير عاما فلا بأس للمدين. أن يخرج، سواء كان عنده وفاء أو لم يكن أذن له صاحب الدين في ذلك أو منعه.
لأن الخروج ها هنا فرض عين على كل أحد، ممن يقدر عليه، وهو مما لا يحتمل التأخير، وقضاء الدين يحتمل التأخير، والضرر في ترك الخروج أعظم من الضرر في الامتناع من قضاء الدين؛ لأن ذلك الضرر يرجع إلى كافة المسلمين. فالواجب عليه أن يشتغل بدفع أعظم الضررين، وليس لصاحب الدين حق المنع ها هنا، فلا يكون على المدين استئماره أيضا.
- فإذا انتهى إلى الموضع الذي استنفر إليه المسلمون فإن كان يخاف على المسلمين فليقاتل، وإن كان أمرا لا يخاف على المسلمين منه فلا ينبغي له أن يقاتل إلا بإذن غريمه) . لأن في القتال تعريضا لنفسه، وليس له وفاء بالدين، فكان في اشتغاله به تعريض حق صاحب الدين على الهلاك، فلا يستحب له ذلك إلا بإذنه.