[باب من يكره له أن يغزو ومن لا يكره له ذلك]
قال: المدين إذا أراد الغزو، وصاحب الدين غائب، فإن كان عنده وفاء بما عليه من الدين فلا بأس بأن يغزو ويوصي إلى رجل ليقضي دينه من تركته إن حدث به حدث. لأن حق صاحب الدين في جنس دينه من مال المدين، لا في نفس المدين، وبهذا الخروج لا يفوت شيء من حقه؛ لأنه متى رجع أخذ دينه من المأمور على الوجه الذي يأخذه من المديون، وإنما ذكر لفظة الإيصاء؛ لأن الخارج للغزو يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، ويتعرض للشهادة بخروجه في هذا الوجه.
- ثم المال، وإن كان ملكا للمدين في الحقيقة، فهو في الحكم كالمملوك لصاحب الدين، فلهذا تجب الزكاة باعتباره على صاحب الدين دون المديون، فيكون المديون في معنى المودع، ومن في يده ودائع للناس، فلا بأس بأن يوصي بها من يدفعها إلى أهلها ويغزو، فكذلك الدين.
أرأيت لو استقرض مالا، وما كان في يده غير ذلك حتى بدا له أن يغزو لم يكن له أن يوصي إلى غيره أن يرده إلى صاحبه إذا حضر فيغزو، فهذا لا بأس به، فإن كان له أن
يخرج لسفر التجارة والحج مع قيام الدين عليه إذا لم يكن في سفره تفويت حق رب الدين، فكذلك له أن يغزو، وإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى له أن يقيم فيتمحل لقضاء دينه. لأن قضاء الدين مستحق عليه بعينه، والغزو، إذا لم يكن النفير عاما غير مستحق عليه بعينه، فالأولى له أن يشتغل باكتساب سبب الإسقاط فيما هو مستحق عليه بعينه، وهذا للأصل المعروف أن عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم.
- وقضاء الدين أهم من الغزو، على ما ورد في الحديث «أنه مرتهن بدينه في قبره ما لم يقض عنه» . «وقال لعلي - رضي الله عنه - حين تبرع بقضاء دين عن ميت: الآن بردت عليه جلدته» ، فإن غزا بغير إذن صاحبه فذلك مكروه له، بمنزلة من خرج للحج ولم يدع لعياله ما يكفيهم فإن ذلك مكروه له، بل أولى. لأن نفقة عياله تجب شيئا فشيئا، وقضاء الدين واجب في الحال. وإذا أذن له صاحب الدين في الغزو ولم يبرئه من المال، فالمستحب له أيضا أن يتمحل لقضاء الدين. لأن بإذنه له في الخروج لم يسقط عنه شيء من الدين، فالأولى له أن ينظر لنفسه ويبدأ بما هو الأوجب.
- وإن غزا في هذه الحالة لم يكن له بأس. لأن المنع من الخروج كان لحق صاحب الدين، وقد رضي بسقوط حقه فلا بأس بأن يخرج، كالعبد يأذن له مولاه في الجمعة، فلا بأس بأن يخرج لأدائها.
- وكذلك إذا كان الدين مؤجلا، وهو يعلم بطريق الظاهر أنه يرجع قبل أن يحل الدين، فالأفضل له أن يتمحل لقضاء الدين، وإن خرج لم يكن به بأس. لأنه ليس لصاحب الدين حق في منعه قبل حلول الأجل، فإن ذلك يبتنى على توجيه المطالبة له بقضاء الدين، وذلك لا يكون مع بقاء الأجل فهو والمأذون في الخروج سواء.
- واستدل على أن المقام أفضل له بما قاله النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، «في القتل في سبيل الله إنه كفارة ثم قال: إلا الدين فإنه مأخوذ به، كما قال جبرائيل - عليه السلام -» ، وإن كان أحال غريمه على رجل آخر فإن كان للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك المال فلا بأس بأن يغزو. لأن ذمته برئت بالحوالة عن حق المحتال، وليس للمحتال عليه إذا أدى حق الرجوع عليه بشيء. - وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه مال فالمستحب له ألا يخرج.