ألا ترى أن أهل البغي يقاتلون دفعا لقتالهم وإن كانوا مسلمين، فبعد ما ظهر هذا السبب لا يمنع قتلهم؛ لأن أكثر ما فيه أنهم مكرهون على ذلك، والمكره على القتل يباح للمقصود بالقتل أن يقتله إذا هم بقتله.
- ولو كانوا سلوا السيوف، والمسلمون قليل، يخافون إن تركوهم حتى يحملوا عليهم أول مرة أن يقتلوهم، وإن كان أكبر الرأي من المسلمين أنهم غير مكرهين فلا بأس بقتالهم، فحالهم الآن كحال من دخل على غيره ليلا شاهرا سيفه،
واشتبه على صاحب الدار حاله. واستدل عليه بحديث علي - رضي الله عنه - حين قاتل أهل البصرة، فإنه قال: لا تبدءوهم بالقتال حتى يقاتلوكم، ومقصوده من هذا الاستدلال أن ظهور القتال من بعضهم كظهوره من جماعتهم في حكم إباحة قتالهم، ولو قتل مسلم رجلا منهم، بعد ما ظهر منهم القتال، ثم قامت البينة من المسلمين أن أهل الحرب أخرجوه مكرها، فلا دية على عاقلته ولا كفارة. لأنه قتل شخصا كان قتله حلالا مع العلم بحاله، وإراقة الدم المباح لا توجب دية ولا كفارة.
- وكذلك إن كان عليه السلاح، وهو في صف المشركين، ولكنه لم يقاتل أحدا من المسلمين. لأن من كان مستعدا للقتال في صف المشركين فهو مباح الدم وإن كان يستحب التبين في أمره عند التمكن من ذلك.
- ولو أحرقوا سفينة من سفائن المشركين أو أغرقوها، وفيها ناس من المسلمين، فليس على المسلمين في ذلك دية ولا كفارة. لأنهم باشروا فعلا، هو حلال لهم شرعا، مع العلم بحقيقة الأمر.
- وكذلك لو تترسوا بأطفال المسلمين فأصابهم المسلمون بالرمي إلا أن المستحب لهم ألا يقصدوا المسلمين بذلك؛ لأنهم لو قدروا على التحرز عن إصابة المسلمين فعلا كان عليهم أن يتحرزوا عن ذلك، وإذا عجزوا عن ذلك كان عليهم التحرز بالقصد والنية، لأن ذلك في وسعهم. - ولو وجب الكف عنهم بهذا لم يتوصل إلى الظهور عليهم. لأن كل أهل حصن منهم أو أهل سفينة يخافون على أنفسهم يجعلون معهم في ذلك الموضع أسيرا من أسرى المسلمين، فيتعذر عليهم لأجل ذلك قتالهم وهذا لا يجوز.
ألا ترى أنه لو كان معهم في السفينة نساؤهم وصبيانهم فلا بأس بأن تحرق أو تغرق، وإن كان لا يحل القصد إلى قتل نسائهم وصبيانهم، فكذلك إذا كان معهم في ذلك الموضع قوم من المسلمين أو من أهل الذمة. والله أعلم بالصواب وهو الموفق.