وبعد ما بلغ فهو فيء للمسلمين، بمنزلة سائر عبيدهم، فلا يكون مقاتلا معهم، بخلاف الذي تجانن إذا أخذ فاستبان أنه صحيح.
لأنه تبين أنه كان مقاتلا قبل أن يأخذوا به، احتال بتلك الحيلة لينجو من القتل، حتى أنه لو كان معتوها وبرأ في أيديهم فإنه لا يحل لهم أن يقتلوه للمعنى الذي أشرنا إليه في الصبي، وإن قتل هذا الصبي الذي بلغ أو برئ رجلا من المسلمين قتله الإمام به قصاصا.
لأنه صار مخاطبا بمنزلة غيره من عبيد المسلمين
- وإن كان قاتل المسلمين بعد بلوغه وبرئه قبل أن يؤخذ ثم أخذ فلا بأس بقتله، وإن لم يقتل أحدا؛ لأنه كان من جملة المقاتلة حين كان ممتنعا من المسلمين، فإن قاتل بعد ما بلغ في أيدي المسلمين ولكن لم يقتل أحدا فإنه يضرب ضربا وجيعا ولا يقتل، بمنزلة غيره من عبيد المسلمين إذا هم بقتال المسلمين ولم يقتل أحدا منهم، وكذلك لو فعل هذا بعض المأسورين من ذوي الآفات. لأنه حين أدخل دار الإسلام وهو ممن لا يقاتل فحاله فيما يصنع كحال المستأمن من أهل الحرب يقاتل في دار الإسلام ولم يقتل أحدا.
- وإن ظفر المسلمون بقوم من الحراثين فسبيهم أحب إلي من قتلهم. لأنهم في القصد إلى القتال بمنزلة النساء، فإنهم لا يقاتلون ولا يهتمون لذلك وفي سبيهم منفعة للمسلمين حتى يشتغلوا بإقامة عمل الحراثة للمسلمين - ولكن مع هذا إن قتلوهم فلا بأس به.
لأنهم لهم بنية صالحة للمحاربة، والحراثة ليست بلا ذمة، وقد يتحول المرء عن الحراثة إلى المقاتلة، بخلاف صفة الأنوثة.
- وإن أصابوا قوما سكارى فلا بأس بقتلهم في حال سكرهم، وإن كانوا ذاهبة عقولهم بسبب السكر.
لأن السكران في الحكم كالصاحي، بدليل سائر تصرفاته، وهو بسكره لم يخرج من أن يكون محاربا للمسلمين، فلا بأس بقتله.
- وإذا دخل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة فلا بأس بأن يقتلوا من لقوا من رجالهم. لأنه موضع المقاتلة منهم، فمن وجدوه في ذلك الموضع فالظاهر أنه مقاتل، وإنما يبنى الحكم على الظاهر حتى يتبين خلافه. - إلا أن يروا رجلا عليه سيماء المسلمين أو سيماء أهل الذمة للمسلمين فحينئذ يجب عليهم أن يتثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله. لأن تحكيم السيماء أصل فيما لا يوقف على حقيقته، قال الله تعالى: {سيماهم في وجوههم} [الفتح: 29] . وقال تعالى: {تعرفهم بسيماهم} [البقرة: 273] . وقال تعالى: {يعرف المجرمون بسيماهم} [الرحمن: 41] . الآية، ومتى وقع الغلط في القتل لا يمكن تداركه، وليس في تأخيره إلى أن يتبين الأمر تفويت شيء على المسلمين، فلهذا ينبغي لهم أن يتثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله، وهذا؛ لأن السيماء في كونه محتملا لا يكون دون خبر الفاسق، وقد أمرنا بالتثبت هناك، فها هنا أولى.
- ولو لقوا في صف المشركين قوما من المسلمين معهم الأسلحة فلا يدرون أمكرهون على ذلك أم غير مكرهين، فإني أحب لهم ألا يعجلوا في قتالهم حتى يسألوهم إن قدروا على ذلك، وإن لم يقدروا فليكفوا عنهم حتى يروهم يقاتلون أحدا منهم، فحينئذ لا بأس بقتالهم وقتلهم. لأن موافقتهم في الدين تمنعهم من محاربة المسلمين وهذا منهم معلوم للمسلمين. - فما لم يتبين، خلافه لا يحل لهم أن يقتلوهم، وبمجرد وقوفهم في صف المشركين لا يتبين خلاف ذلك. لأن ذلك محتمل، وقد يكون عن إكراه، وقد يكون عن طوع، فالكف عن قتالهم أحسن حتى يتبين منهم القتال، فحينئذ لا بأس بقتالهم، لأن مباشرة القتال في منعة المشركين مبيح لدمهم وإن كانوا مسلمين.