[باب دواء الجراحة]
- باب دواء الجراحة 119 - روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - داوى وجهه يوم أحد بعظم بال»
(120) وقد صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - شج في وجهه يوم أحد حتى سال الدم على خده وقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بدمه وهو يدعوهم إلى الله؟ فنزل قوله تعالى {ليس لك من الأمر شيء} [آل عمران: 128] . ثم داوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجهه، فروي أنه أحرق قطعة من حصير فداوى به وجهه» .
وروي «أنه داواه بعظم بال وعصب عليه. وكان يمسح على الجبائر أياما» . وفيه دليل جواز الاشتغال بالمداواة للجراحات.
(121) وقد كرهه بعض الناس لآثار جاءت في النهي. منها ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يدخل الجنة من أمتي
سبعون ألفا بغير حساب (40 ب) قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» .
(122) واعتمادنا في جواز المداواة على ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء. إلا السام والهرم» .
وما رووا قد انتسخ بما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى سعد بن معاذ - رضي الله عنه - بمشقص حين رمي يوم الخندق فقطع أكحله. وروي أنه كوى أسعد بن زرارة - رضي الله عنه -» .
ثم وجه التوفيق بين الخبرين: أنه إذا كان يعتقد أن الدواء هو الذي يشفيه فلا يحل له أن يشتغل بالتداوي. وفيه دليل جواز المدواة بعظم بال. وهذا لأن العظم لا يتنجس بالموت على أصلنا، لأنه لا حياة فيه إلا أن يكون عظم الإنسان أو عظم خنزير فإنه يكره التداوي به؛ لأن الخنزير نجس العين فعظمه نجس كلحمه لا يجوز الانتفاع به بحال ما. والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته. فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت. قال - صلى الله عليه وسلم -: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» .
- وذكر عن الزهري قال: «قضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما» . قال: وبه نأخذ إذا أسلم عبد الكافر لم يترك يسترقه ويجبر على بيعه.
حمل الحديث على استدامة الملك والاستخدام قهرا بملك اليمين، لأن الاسترقاق مستدام، والاستدامة فيما يستدام كالإنشاء. وقيل: المراد ابتداء الاسترقاق في الحر المسلم. فإن ذلك لا يثبت للكافر عليه، وإن أخذه واستعبده. وهذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإسلام يعلو ولا يعلى» . والمراد به الحكم دون الإخبار عن الحسن، فإن ذلك يتحقق. ولا يجوز الخلف فيما أخبر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم المسلم مصون عن إذلال الكافر إياه شرعا، وفي تبديل صفة المالكية بالمملوكية إذلال، وفي الاستخدام قهر، واستدامة الملك فيه إذلال أيضا، فيصان المسلم عن ذلك بأن يجبر الكافر على بيعه ولا يعتق عليه، لأن ماليته فيه مصونة عن الإتلاف بعقد الذمة. والسبب الذي اعترض بينهما غير مؤثر في إيجاب الصلة له عليه. ولهذا لا يعتق، بخلاف القريب فإنه يعتق على قريبه إذا ملكه. لأن للقرابة تأثيرا في استحقاق الصلة.
- قال: وينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل عن الجنابة، لأن المشركين لا يغتسلون عن الجنابة ولا يدرون كيف الغسل في ذلك.