- وإن كان أهل العدل يقاتلون أهل البغي فظفروا منهم بجرحى فإن كان القوم فيه لا يلجئون إليها فلا بأس بأن يجهز على جريحهم. لأن الجريح في هذه الحالة كالأسير، ويقتل أسيرهم ويتبع مدبرهم إذا بقيت لهم فيه، فكذلك يجهز على جريحهم.
- إلا أن يكون الجريح ممن لا يطمع له في الحياة فحينئذ يكره قتله. لأنه وقع اليأس عن قتاله، فإنه ممن لا يخاف عليه أن يلجأ إلى فئة، فيعين على أهل العدل أبدا، فيكون الحال في حقه كالحال فيما إذا انهزموا ولم يبق لهم فئة يلجئون إليها، وهناك لا يقتل أسيرهم ولا يتبع منهزمهم فكذلك لا يجهز على جريحهم، والمعنى في الفرق بين أهل البغي وأهل الحرب في هذا أن السبب الداعي إلى المحاربة قائم في حق أهل البغي، لا يوجد مثل ذلك الاعتقاد؛ لأنهم من أهل الإسلام وإنما يحملهم على القتال التقوي بالفئة والمنعة، فإذا زال ذلك لم يحل قتلهم بعد ذلك.
- وإن وجد المسلمون معتوها من أهل الحرب لا يعرف قتالا، ولا يدري ما يصنع به، ولكن في يده سيف يضرب به من دنا إليه من المسلمين، أو من غيرهم، فإني أحب للمسلمين ألا يقتلوه، ولكن يأخذونه أخذا ليمنعوه من ذلك. لأنه ليس به قصد إلى القتال، وإنما يباح قتل من يكون به القصد إلى القتال، أو يكون ممن يدعوه دينه إلى ذلك، وهذا إذا كان بحيث يضرب من يدنو منه من المسلم والمشرك، فعرفنا أن دينه لا يدعوه إلى ذلك، فيكون حاله الآن كحال البهيمة، والبهيمة إذا لم تقصد أحدا، ولكنها تضرب كل
من دنا منها لم يحل قتلها، إلا أن تحمل على المسلم وتضطره إلى ذلك فحينئذ لا بأس بقتلها، فهو الحكم في حق هذا المعتوه أيضا. - إلا أن هناك يغرم قاتلها قيمتها للمسلم لبقاء المالية والتقوم فيها حقا للمسلم وذلك لا يوجد في المعتوه الحربي.
- ولو ظفروا برجل معه سيف يقاتل به فلما أحس بالمسلمين تجانن، ورأى المسلمون أنه مجنون فإن هذا على ما يقع في قلوب المسلمين. لأنه لما انقطع عنهم سائر الأدلة التي يقفون بها على حاله وجب المصير إلى أكبر الرأي، بمنزلة التحري في أمر القبلة عند انقطاع الأدلة، وقد بينا أن أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته بمنزلة الحقيقة.
- فإن وقع عندهم أنه مجنون فأسروه ثم استبان لهم أنه صحيح فلا بأس بقتله) .
لأن أسرهم إياه ليس بأمان له منهم.
ألا ترى أنه لو كان صحيحا حين أسروه كان لهم رأي في قتله، فكذلك إذا أسروه في حال اشتباه أمره.
ولو أخذوا غلاما مراهقا ولم يعلموا أنه بالغ أو غير بالغ فقد بينا أن بعض الناس يجعلون العلامة في ذلك نبات العانة استدلالا بحديث بني قريظة والمذهب
عندنا أن ذلك لا يمكن تحكيمه لاختلاف أحوال الناس في ذلك، فلا ينبغي أن يقتلوه حتى يعلم أنه قد تمت له خمس عشرة سنة، أو احتلم قبل ذلك، واعتبر في هذا الموضع أن يعلموا ذلك من حاله دون غالب الرأي.
لأن صغره معلوم بيقين، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، فأما جنون الذي تجانن قبل أخذه لم يكن معلوما بيقين، فلهذا اعتبر فيه أكبر الرأي.
- وإن أخذوه وهو غير بالغ، ثم طال مكثهم في دار الحرب حتى بلغ فصار رجلا، فإنه لا يحل لهم أن يقتلوه. لأنهم أخذوه وهو ممن لا يجب عليه القتل، فمعنى هذا الكلام أنه لم يكن من جملة المقاتلة في وقت من الأوقات؛ لأنهم أخذوه وهو صبي، والصبي ليس من المقاتلة.