- وإذا لقي المسلم أباه المشرك في القتال فإنه يكره له أن يقتله، لقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] . وليس من المصاحبة بالمعروف القصد إلى قتله، «وإن حنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن أبي استأذنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، في قتل أبويهما فنهاهما، وقد كان أبو عامر مشركا محاربا لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وابن أبي منافقا بين النفاق» ، قد شهد الله تعالى بكفره، فعرفنا أنه يكره للابن القصد إلى قتل أبيه المشرك، وهذا؛ لأن الأب كان سببا لإيجاده فيكره له أن يكتسب سبب إعدامه وكان منعما عليه في التربية، فيكره له إظهار كفران النعمة بالقصد إلى قتله.
(2767) وبيان هذا فيما أخبر الله تعالى عن الخليل صلوات الله عليه
حين قال له أبوه: {لأرجمنك واهجرني مليا} [مريم: 46] {قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا} [مريم: 47] فأما إذا هم الأب بقتل ابنه، وصار بحيث لا يتمكن من دفعه عن نفسه، إلا بقتله، فلا بأس بقتله. لأنه في هذا الوجه لا يقصد كفران النعمة، وإنما يقصد إحياء نفسه بسبب دفع الهلاك عنها، وذلك مأمور به. وقد بينا في شرح الجامع الصغير الفرق بين الآباء والأمهات وغيرهم من ذوي الرحم المحرم، والفرق بين المشركين في ذلك وبين أهل البغي من المسلمين.
- ولو ظفر المسلمون بالسبي والمعتق الذي كان يقاتل معهم، وقد قتل بعضهم فإنه لا ينبغي لهم أن يقتلوهما بعد الأسر. لأنه قد اندفع قتالهما بالأسر.
- فإن كانوا لا يقدرون على إخراجهما وهم يخافون إن خلوا سبيلهما أن يعودا إلى قتال المسلمين فلا بأس بقتلهما؛ لأنه لم يقع الأمن عن قتالهم.
- وهما في ذلك كالجمل الصئول إذا أخذه رجل فمنعه من الصيال، وهو يخاف إن خلى سبيله أن يعود لمثل ذلك، فلا بأس بأن يقتله ويغرمه لصاحبه) ، كما في حال صياله، وهذا، لأن ما يتوهم منه قد ظهر أثره فيما مضى، فيتأيد هذا الظن بذلك الظاهر، ويجعل كالقائم في الحال. ألا ترى أن المراهق لو كان ملك القوم فظفروا به وعجزوا عن إخراجه فإنه لا بأس بقتله.
لأن في تركه خوف الهلاك على المسلمين، باعتبار غالب الرأي، وفيما لا يمكن الوقوف على حقيقته يبنى الحكم على غالب الرأي.
- فإن كانوا يأمنونهما على أنفسهم ولكن لا يأمنونهما إن دخلت سرية غيرهم أن يقاتلا بهم أو يقتلا بعضهم خلوا سبيلهما. لأنهم آمنوا جانبهما، ودخول سرية أخرى بعدهم موهوم أنهم يدخلون من هذا الجانب، أو من جانب آخر، فلا ينبغي لهم أن يقدموا على قتل حرام باعتبار هذا الموهوم.
- ولو أن راهبا نزل من صومعته إلى بعض مدائنهم فأصابه المسلمون في الطريق، أو في المدينة، فقالوا: إنما خرجت هاربا منكم خوفا على نفسي فلهم ألا يصدقوه ويقتلوه.
لأنهم وجدوه في موضع الاختلاط بالمقاتلة منهم، وإنما لا يقتل من لا يخالط الناس فمن ظهر منهم خلاف ذلك فيهم، فلا بأس بقتله، وهو فيما يدعي من العذر لنفسه منهم فلا يصدق.
- وإن وقع في قلب المسلمين أنه صادق فالمستحب لهم ألا يقتلوه، ولكن يأخذونه أسيرا. لأن غالب الرأي بمنزلة اليقين فيما بني أمره على الاحتياط، والقتل مبني على ذلك، فإنه إذا وقع فيه الغلط لا يمكن تداركه، والمقصود يحصل بأسره.
- ومن وجدوه في كنيسة أو دير، لم يطين الباب على نفسه، فلا بأس بقتله. لما بينا أن الناس إذا كانوا يدخلون عليهم ويصدرون عن رأيهم فهم من أئمة الكفر، وفي قتلهم كسر شوكة المشركين.