- والقسيسون والشمامسة والسياحون الذين يخالطون الناس فلا بأس بقتلهم. لأنهم من جملة المقاتلة، إما برأيهم أو بنفسهم إن تمكنوا من ذلك فيجوز قتلهم وإن لم ير منهم القتال باعتبار أن حقيقة مباشرة القتال مما لا يطلع
عليه كل أحد في كل وقت، ومكان، فالبنية الصالحة لذلك مع السبب الحامل عليه يقام مقامه، ما لم يغلب عليه دليل ظاهر يمنعه منه، ولا ينبغي للمسلمين إن كانت بهم قوة على أسرهم أن يدعوا الصبيان والنساء حتى يخرجوهم إلى دارنا، لما فيه من الكبت والغيظ للمشركين، ولما فيه من المنفعة للمسلمين، فإنهم يصيرون خولا للمسلمين، ولما فيه من قطع منفعة المشركين عنهم، وإليه أشار النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، في قوله: «واستحيوا شرخهم» .
فأما الشيخ الفاني الذي لا يرجى له نسل ولا منفعة عنده، سوى أن يفادى فإن شاءوا أخذوه وأسروه، وإن شاءوا تركوه؛ لأن المقصود بأسره ليس إلا تحصيل المال بالمفاداة، وهم بالخيار فيما يتمكنون منه من الأموال، إن شاءوا أخذوه، وإن شاءوا تركوه، وهذا؛ لأن المستحق عليهم دفع فتنة الكفر، فأما اكتساب المال فلا بأس به، ولكنه غير مستحق شرعا، ولا ينبغي أن يتركوا المعتوه إذا قدروا على إخراجه؛ لأنه يرجى إقامته، ولأنه يولد له وفي تركه عون للمشركين، كما في ترك النساء والصبيان، ولا يتعرض للذين لا يخالطون الناس من المترهبين؛ لأنه لا يرجى لمثلهم نسل، حتى يكون في ذلك عون للمشركين، وذوو الآفات الذين لا يقتلون يؤسرون ويخرجون إلى ديارنا؛ لأن في تركهم في دار الحرب قوة للمشركين، فإنهم يصيبون النساء فيلقحون، ولا ينبغي أن يتركوا في دار الحرب إذا ظفروا بهم فكل من جاز قتله منهم فلا إشكال أنه يجوز أسره وإخراجه. - ثم بعد الإخراج للإمام فيهم رأي إن شاء استرقهم،
وإن شاء قتلهم وكل من لا يحل قتله إذا لم يقدروا على إخراجه بأن كانوا جريدة خيل، فليدعوه ولا يعرضوا له. لأن قتله محرم شرعا لا لمنفعة أسره واسترقاقه، فبالعجز عن الأسر لا يصير القتل الذي هو محرم مباحا للمسلمين، وما يقدرون على إخراجه من الكراع والسلاح فإنه يكره لهم تركه في دار الحرب بعد التمكن من إخراجه، لأن هذا مما يتقوى به المشركون على قتال المسلمين، فحكمه حكم بني آدم.
- فأما البقر والغنم والمتاع فإن شاءوا أخرجوه وإن شاءوا تركوه. لأنه مما لا يتقوى به على القتال عادة.
ألا ترى أن الكراع والسلاح يكره للمسلمين حملها إليهم للتجارة، بخلاف سائر الأموال.
- وإن المستأمن في دارنا إذا اكتسب شيئا من ذلك يمنع من إدخاله دار الحرب مع نفسه بخلاف سائر الأموال فإذا ثبت هذا الخيار لهم في المال فكذلك في العجوز الكبيرة، التي لا يرجى لها ولد؛ لأنه لا منفعة فيها سوى الفداء بالمال، ولهذا جاز للمسلمين إذا أسروها، أو شيخا فانيا أن يفادوهما بمال؛ لأنه لا منفعة للمسلمين عندهما ولا مضرة على المسلمين في كونهما في دار الحرب، وكل من ذكرنا أنه لا يقتل من ذوي الآفات وغيرهم إذا باشر القتال، أو حرض على ذلك، أو كان ممن يطاع
فيهم فلا بأس بقتله، فإن في قتله كسر شوكتهم وتفرق جمعهم، وهو المقصود، حتى أن ملك القوم لو كان صغيرا أو امرأة أو شيخا فانيا، فلا بأس بقتله؛ لأن فيه معنى الكبت والغيظ لهم، وفيه تفريق منعتهم، ولو أن راهبا أو سياحا دل المشركين على عورات المسلمين، فعلم به المسلمون، فلا بأس بقتله؛ لأنه أعان المشركين بما صنع، فهو بمنزلة شيخ له رأي في القتال، فلا بأس بقتل مثله، على ما روي أن دريد بن الصمة قتل، وكان شيخا كبيرا؛ لأنه كان ذا رأي في الحرب.